به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «علیاصغر یوسفنژاد» در نشست خبری ظهر امروز (دوشنبه) خود و در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد: در تبصره ۶ لایحه بودجه در مورد سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد بحثهایی صورت گرفت و مقرر شد این معافیتها حداقل در حد سال گذشته باشد. بر این اساس سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان دولت در حد ۲۴ میلیون تومان در سال یعنی ماهانه دو میلیون تومان و برای مشاغل بخش خصوصی ۱۸ میلیون تومان در سال یعنی ماهانه یک و نیم میلیون تومان تعیین شد.
وی با بیان اینکه دو میلیون و ۷۰۰ هزار کارمند دولت و چهار میلیون نفر تعداد اصناف هستند، یادآور شد: ممکن است تغییرات جزئی به نفع کارمندان داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ اضافه کرد: تلاش کمیسیون تلفیق این است که در مورد عوارض و پرداختی مردم در آب، برق و گاز و خدمات عمومی افزایش قابل توجهی نداشته باشیم و پرداختها در حد سقف پرداختی در سال ۹۶ باشد. اگر هم موارد خاصی وجود داشته باشد با تشکیل کارگروهی متشکل از دولت و مجلس به نقطه نظر مشترک خواهیم رسید. از جمله در مورد سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت که ممکن است تغییراتی به نفع مردم داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ همچنین تاکید کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق از مجموع درآمدهای نفتی ۱۴.۵ درصد به شرکت ملی نفت، ۳۲ درصد به صندوق توسعه، سه درصد به مناطق نفتخیز و گازخیز و ۵۳.۵ درصد به دولت برمیگردد که با فرض نفت بشکهای ۵۵ دلار و دلار ۳۵۰۰ تومان و بر مبنای دو میلیون و ۶۰۰ بشکه نفت از محل فروش نفت و میعانات گازی عدد ۱۰۱ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از نفت به صورت ریالی سهم دولت است که حدود ۲۸ میلیارد دلار پیشبینی شده، همچنین ۷.۳ میلیارد دلار سهم شرکت نفت، حدود پنج هزار میلیارد تومان سهم مناطق نفتخیز و حدود ۱۶ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی است.
وی بیان کرد: در تبصره ۲ دولت مکلف شد بدهی خود به بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و داراییها و سهمالشرکه که متعلق به دولت است و موسسات و شرکتهای وابسته به دولت با واگذاری از طریق جدول ماده ۱۸ پرداخت کند، به این منظور ۱۲۲۰ میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شده است.
یوسفنژاد در ادامه تاکید کرد: در تبصره ۳ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر سهمیه باقی مانده از سال قبل، ۳۰ میلیارد دلار است و به دولت اجازه داده شده برای اجرای طرح با رعایت سقف ۳۰ میلیارد دلار برای تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد دلار از موسسات مالی خارجی و بینالمللی اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با بیان اینکه کمیسیون تلفیق در تصمیمات خود طراز تبعات اجتماعی را نیز میسنجد، خاطرنشان کرد: ما این را در نظر میگیریم که تصمیماتمان برای قشر مظلوم و متوسط چه تبعاتی دارد و سعی میکنیم تصمیمات به نفع مردم باشد. سعی ما این است برای هر ریال درآمد دولت منطق، تدبیر و خرد جمعی را در نظر بگیریم تا درآمدها واقعبینانه باشد و از فشار به قشر متوسط و کم درآمد کم شود. همچنین برای هزینهها نیز دقت به خرج میدهیم تا در جهتی باشد که به نفع مردم و مصالح عمومی خصوصا در بخش اشتغال، تولید و خدمات عمومی باشد.
وی با بیان اینکه درآمدهای دولت نسبت به سال گذشته تغییر قابل ملاحظهای نداشته است، اظهار کرد: از دولت میخواهیم پایههای جدید مالیاتی و منابع جدید مالیاتی را از طریق یافتن کسانی که مالیات نمیپردازند و فرار مالیاتی دارند، پیدا کند. این دیدگاه کمیسیون تلفیق است که هم منابع در قانون واقعبینانه دیده شود و هم هزینهکردها بر اساس شرایط و واقعیتهای جامعه باشد.