چسبندگی به قوانین مشکل اصلی ما در حوزه اقتصاد است/ دادگاههای ویژه ای برای بررسی دعاوی فعالین اقتصادی ایجاد شود
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ «محمدرضا نجفی منش»، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی، در خصوص وضعیت کسب و کار در ایران به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا گفت: شرایط کسب و کار در ایران چند آیتمی است. نمره ما در جهان از 100 ، 56/48 بوده، در حالیکه رتبه اول دنیا 86 است. این بدان معنا است که ما با شاگرد اول دنیا کمتر از 30 نمره اختلاف داریم و این فاصله خیلی زیادی نیست. بهتر است ما در چند آیتم نمره مان را بهبود ببخشیم تا بتوانیم ارتقا در زمینه کسب و کار بدست بیاوریم.
نجفی به آیتم هایی که در ایجاد کسب و کار وجود دارد اشاره کرد و گفت: نمره ما در بین 180 کشور در زمینه حل و فصل ورشکستگی 23/93 درصد، حمایت از سرمایه گذاران خرد 33/33 درصد، تجارت فرامرزی 46/11، دریافت اعتبار از بانک 50 درصد از 100درصد، پرداخت مالیات 56.57 درصد، اجرای قراردادها 59/07 درصد، ثبت مالکیت 64/16 درصد، دسترسی به برق 68/47 درصد، دریافت مجوزهای ساخت و ساز 78/07 درصد و شروع کسب و کار 85/16 درصد است.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی تاکید کرد: اگر ما در این حوزه ها 3 نمره ترقی داشته باشیم، میتوانیم رتبه اول و شاگرد اول دنیا شویم.
او تشریح کرد: 5 آیتم مربوط به قوه قضاییه، اعتبار برای شروع کسب و کار، حمایت از سرمایه گذاران خرد، ثبت مالکیت، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی است. موارد دیگر مانند دریافت مجوزهای ساخت شهرداری، دریافت اعتبار به بانک مرکزی، پرداخت مالیات و تجارت برون مرزی به دولت برمی گردد
نجفی منش در ادامه گفت: پیشنهاد ما این است که دولت از 2 ابزار استفاده کند. یکی ماده 138 قانون اساسی که آنجا می تواند اختیارش را به 3 وزیر بدهد تا آنها مشکلات را بررسی کنند و با امضای معاون اول رییس جمهور ابلاغ شود. همچنین ماده 127 قانون اساسی است که دولت می تواند کارگروهی هایی برای رسیدگی به این مشکلات تشکیل دهد.
او ادامه داد: در زمان معاونت «شاپور محمدی»، معاون وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم، گزارشی از همه مسائل و مشکلاتی که کسب و کار را سخت می کنند، تهیه و در وزارت اقتصاد مطرح شد. این راه کارها باید عملی شود تا نمره و رتبه ای که در دنیا داریم، بهبود یابد.
او در پاسخ به این سوال که زمان اجرایی شدن این طرح ها چه وقتی است؟ گفت: زمان اجرایی شدن طرح های پیشنهادی بستگی به اراده و خواست دولت و قوه قضاییه دارد. با انجام این راهکارها فضا برای فعالان اقتصادی و کسانی که می خواهند وارد بازار کار شوند، خیلی راحت خواهد شد.
نجفی منش تصریح کرد: چنانچه دولت از دو ماده قانون اساسی استفاده کند، بخش زیادی از این مشکلات حل می شود و بخشی که مربوط به قوه قضاییه است حتما رییس قوه و معاونت قوه تسهیل بخش خواهند بود.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی افزود: برای ایجاد کسب و کار ایجاد فرد باید سوء پیشینه بگیرد و گرفتن این سوء پیشینه را می توان آنلاین هم تهیه کرد. متاسفانه برای گرفتن سوء پیشنه یک هفته زمان صرف می شود، اگر ای اتفاق در 5 دقیقه صورت گیرد، قطعاً تسهیل کننده کار خواهد بود. همچنین بانک مرکزی برای اعطای اعتبار می تواند زمان را کوتاه تر کند که این مهم در بهبود فضای کسب و کار موثر است.
او ادامه داد: دادگاه های ویژه ای برای بررسی دعاوی فعالین اقتصادی ایجاد شود تا زمان کوتاه تر شده و رسیدگی به این مسائل تخصصی تر شود.
نجفی منش در پایان تاکید کرد: ما مشکل چسبندگی قانون داریم، به این معنا که هر سازمانی دوست دارد با راه خودش اعمال قانون کند. در حالی که صلاح کل جامعه در این است که کارها تسهیل شوند و بخشی نگری صورت نگیرد.
