به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، سید کمال الدین حسینی در این جلسه با اشاره به این موضوع که این استان در بین سایر استان ها در راستای مجازات های جایگزین حبس مقام نخست را دارد، اختصاص این مبلغ را در راستای طرح تقسیم کار ملی برای کاهش آسیب های اجتماعی دانست.
وی گفت: توسعه کمی و کیفی تشکل های دولتی برای مشارکت آنان در امور حوزه فرهنگی و اجتماعی همواره مورد توجه و سیاست اصلی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی بوده است.
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: ناکامی و شکست زندان ها در سراسر دنیا در توفیق به اهداف پیشگیرانه، بازپرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است.این امر، دیرزمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری بویژه متولیان امر را در سرتاسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است.از اینرو، طرح اندیشه های جایگزین زندان و مکانیسم های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله زندان و زندانی،به عنوان الگویی کارساز و فایده مند جهت برون رفت از این معضل، مورد استقبال واضعان عرصه سیاست جنایی قرار گرفته است.
حسینی افزود: افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده میشود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیدهاند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوههای غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.
وی گفت استان خراسان رضوی در این راستا با جایگزین کردن مجازات های جایگزین حبس توانسته الگوی سایر استان ها باشد و مقام اول را کسب کند.
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: حقوق خانواده زندانیان در جامعه به درستی شناخته شده نیست و اغلب آنها در گروه طبقات محروم جامعه قرار دارند و متاسفانه بین زندانی و خانواده او تفاوت قائل نیستیم پس باید تلاش کنیم در وهله اول این نگاه را تغییر دهیم. علیرغم همه تلاش هایی که صورت گرفته است هنوز اقدامات کافی نیست و باید به سمتی برویم که حمایت از خانواده زندانیان به صورت جامع و نهادینه شده انجام شود تا از توسعه چرخه جرم جلوگیری کنیم.
گفتنی است؛ این رقم اختصاصی قرار است برای کارگاه های آموزشی خانواده های زندانیان و توانمند سازی آنان هزینه شود.