پاسخ وزارت کشور به مطلب یک روزنامه؛

کلیه فعالیت‌های کولبران در مسیر قانونی انجام می‌شود/ ایجاد ۱۵ بازارچه مرزی در ۱۳ شهرستان مرزی شرق و غرب کشور

|
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
|
۰۹:۴۲:۵۷
| کد خبر: ۶۶۳۷۹۵
کلیه فعالیت‌های کولبران در مسیر قانونی انجام می‌شود/ ایجاد  ۱۵ بازارچه مرزی در ۱۳ شهرستان مرزی شرق و غرب کشور
معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور در پاسخ به مطلب روزنامه ایران با موضوع بیمه 15 هزار کولبر کردستان در گرو تغییر عنوان پیله‌ور اعلام کرد: با ایجاد 15 بازارچه مرزی در 13 شهرستان مرزی شرق و غرب کشور کلیه فعالیت های بازرگانی و مبادلات کالا توسط کولبران قبل در مسیر قانونی و از طریق بازارچه ها مرزی صورت خواهد گرفت.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل جوابیه معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور به این شرح است:

با احترام، بازگشت به نامه شماره 185687 تاریخ 25/10/96 در رابطه با انتشار خبری با عنوان " بیمه 15هزار کولبر کردستان در گرو تغییر عنوان پیله ور " در روزنامه ایران  در تاریخ 24/10/96 به نقل از از مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کردستان، موارد و نقطه نظرات ذیل جهت آگاهی و دستور بهره برداری و هرگونه اقدام لازم اعلام می گردد:

با نگرش به تاکیدات موکد مقام معظم رهبری( مدظله العالی)، برنامه های راهبردی دولت در امر مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا در کشور، لزوم توجه به سطح و بنیه اقتصادی و معیشتی مرزنشینان به ویژه ساکنین مناطق مرزی در استان های شمال غرب و جنوب شرق کشور ، ضرورت  حفظ شان ، کرامت انسانی و منزلت مرزنشینان ، بر ضرورت ساماندهی نحوه و وضعیت بازارچه های موقت مرزی(موسوم به معابر کولبری) در سطح شهرستان های ذیربط در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان،کرمانشاه و سیستان وبلوچستان، امری بدیهی بوده که این مهم حداقل در 2 سال گذشته براساس بازدیدهای میدانی و بررسی های کارشناسی در دستور کار ویژه وزارت کشور قرار گرفت.  براین اساس با توجه به نحوه و چگونگی فعالیت این معابر و تاکید بر ساماندهی آن و طرح مسائل و مشکلات معیشتی و بازتاب منفی فعالیت های کولبری، در سال 1395 با همکاری دستگاه ها،سازمان ها و وزارت خانه های اجرایی از جمله: وزارت صنعت، معدن وتجارت، گمرک ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز و وزارت کشور، با رویکرد افزایش بنیه اقتصادی ،تقویت معیشت مرزنشینان ، کنترل و نظارت بهینه بر فعالیت های بازرگانی و تجاری در بازارچه های موصوف و مهم تر از آن حفظ شان و کرامت انسانی شهروندان در امر کولبری ،  نسبت به تهیه و تدوین "آئین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی" اقدام شد.که پس از پیگیری های مربوطه و سیر مراحل قانونی، در سال 1396  منجر به تصویب نامه شماره 54231/53242 تاریخ 7/5/96 هیات محترم وزیران شده است  که درراستا، ضمن توجه به بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان، بر لزوم ساماندهی مبادلات مرزی در این بازارچه ها تاکید و وظایف و نقش سازمان های متولی نیز تبیین شده است. براین اساس در تصویب نامه یادشده تسهیلات خاصی به منظور فعالیت مرزنشینان در روستاهای شعاع 20 کیلومتری در شهرستان های ذیربط در چهار استان یادشده پیش بینی و تمامی فعالیت های معابر کولبری قبلی مطابق مفاد تصویب نامه مذکور به بازارچه های مرزی منتقل و تعدادی بازارچه جدید توسط استانداری های ذیربط به جهت وضعیت خاص معیشتی مرزنشینان ایجاد می گردد. در نگاهی دیگر عملاً تعداد 15 بازارچه مرزی در 13 شهرستان مرتبط در 4 استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان پیش بینی و برنامه ریزی شده است. لذا کلیه فعالیت های بازرگانی و مبادلات کالا توسط کولبران قبل در مسیر قانونی و از طریق بازارچه های مرزی و با صدور کارت الکترونیک مرزنشینان صورت خواهد گرفت و عملاً افراد مشمول طرح استفاده از تسهیلات مقرر در تصویب نامه یادشده و دستورالعمل اجرایی آن به عنوان پیله ور در بازارچه های مصوب فعالیت خواهند داشت.

لیکن طرح موضوع بیمه 15 هزار کولبر در استان کردستان به جهت مسائل و تامین منابع مالی و عدم ارتباط موضوع با وظایف سازمانی این وزارت ، هیچ گاه مطرح نبوده و اولین بار موضوع بیمه کولبران در سفر استانی وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در سفر به استان آذربایجان غربی مطرح و در حوزه وظایف وزارت یادشده در مسائل کارگران می باشد و انتشار این تیتر  در خبر مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کردستان مبنی بر: " پوشش بیمه اجتماعی بیش از 15 هزار خانوار مرزنشین استان کردستان، منتظر تعیین تکلیف مصوبه وزارت کشور و تغییر نام کولبر به پیله ور است" منطبق با واقعیات نمی باشد.  با نگرش به تصویب آئین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی توسط هیات محترم وزیران و تدوین وابلاغ دستور العمل اجرایی ماده 11 تصویب نامه موصوف توسط وزارت کشور که با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط انجام شده است به منزله اجرایی شدن دقیق تصویب نامه در استان های ذیربط می باشد که در این راستا اقدامات متعددی توسط وزارت کشور و استانداری های مشمول طرح با همکاری و هماهنگی سازمان ها و دستگاه های اجرایی جهت تسریع در اجرای تصویب نامه و فراهم نمودن زیرساخت بازارچه های مصوب از طریق استانداری ها صورت گرفته و در دستور کار جدی استانداری ها و سازمان های متولی می باشد .

از جمله دلایل ضرورت ساماندهی معابر کولبری عبارتند از:

ضرورت حفظ شان و کرامت انسانی شهروندان در امر کولبری و لزوم انجام مراودات ومبادلات توسط مرزنشینان در بازارچه های مرزی .

جلوگیری و ممانعت از ورود کالاهای غیر ضرور و کالاهای غیر استاندارد و غیر بهداشتی در سطح جامعه بدلیل فقدان حضور دستگاه های اقتصادی و گمرک در بازارچه های موقت مرزی .

قانونمند نمودن و شفافیت در فعالیت ها و مبادلات تجاری و بازرگانی.

استقرار دستگاه ها  و سازمان های متولی اقتصادی، بازرگانی و گمرکی در بازارچه ها.

کمک به ارتقاء درآمد مرزنشینان واقعی و جلوگیری از ورود واسطه ها و دلالان در فعالیت های بازرگانی و تجاری.

ضرورت تثبیت جمعیت مرزنشینان در جدار مرزها و امنیت پایدار در مناطق مرزی.

نظر شما