رییس جمهور لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری امضا کرد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «حسینعلی امیری» معاون امور مجلس رییس جمهور روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال 86 به شکل آزمایشی در مجلس تصویب شد، در یک دهه گذشته ایرادها و اشکال های آن مشخص شد. نمایندگان مجلس در دولت های گذشته مرتب پیگیر این موضوع بودند که دولت لایحه دائمی کردن این قانون را به مجلس ارائه دهد.

وی با بیان این که در دولت یازدهم و دوازدهم نمایندگان مجلس دهم هم پیگیر ارائه لایحه دائمی کردن قانون خدمات کشور بودند، تصریح کرد: در اواخر دولت یازدهم و در چند ماه گذشته در دولت دوازدهم، سازمان امور اداری و استخدامی کارشناسی دقیقی در مورد این لایحه انجام داد و این لایحه در چند جلسه دولت به بحث و بررسی گذشته شد.

معاون امور مجلس رییس جمهور بیان کرد: آقای رییس جمهور امروز قانون دائمی کردن این لایحه را امضا کردند و دبیر هیات دولت هم این لایحه را تحویل من دادند تا آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنم و این قانون که تاکنون اجرای آن در این چند سال به صورت آزمایشی بود امروز به مجلس ارائه می شود.

امیری اضافه کرد: قوانین متعددی در حوزه خدمات مدیریت کشوری وجود داشت که باعث شده بود برداشت های مختلف و متفاوتی از قوانین متعدد بعمل آید و در نتیجه حقوق و مزایای کارمندان دولت در دستگاه های مختلف بر اساس برداشت متفاوت بود.

وی بیان کرد: این موضوع همچنین باعث شده بود که حجم قابل توجهی از شکایت کارمندان دولت از بخش های اجرایی در دیوان عدالت اداری تشکیل شود.

معاون امور مجلس رییس جمهوری افزود: این لایحه با رویکرد این که ما شاهد شکایت و تشکیل پرونده کمتری در دیوان عدالت اداری باشیم، تنظیم شده است.

امیری یادآور شد: این قانون دارای نوآوری های متعددی است، به طوری که در آن پیمان نامه به جای قرارداد تعریف شده است ، مدیریت محلی و تعهدات دولت و مستخدم نسبت به همدیگر نیز تعریف شده است.

وی ادامه داد: علاوه براین مکانیسم هایی برای ایجاد رضایتمندی مردم از ارائه خدمات در دستگاه دولتی که یکی از مهم ترین تاکیدات آقای رییس جمهوری بود در این لایحه دیده شده است.

معاون امور مجلس رییس جمهور نگاه ویژه به سیاست های نظام اداری کشور و توجه به سیاست های اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی را از دیگر ویژگی های دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان کرد و افزود: همچنین نقش مردم و واگذاری امور تصدی گری به مردم در لایحه مورد توجه جدی قرار گرفته است.

امیری بیان کرد: چابک سازی دولت و اصلاح ساختار دولت هم در این لایحه مورد توجه جدی است، توجه به دولت الکترونیک که امروز هم در جلسه دولت بسیار مورد تاکید آقای رییس جمهوری بود در این لایحه مد نظر قرار گرفته است.

وی یادآورشد: تحقق دولت الکترونیک هم در رضایتمندی مردم، هم در اجرای دقیق قوانین و مقررات در بحث محیط زیست، ترافیک اثر بسیار مهم و موثر دارد که در این لایحه مورد تاکید جدی است.

معاون امور مجلس رییس جمهور بهبود معیارها و جذب نیروی انسانی متعهد و دوری از تنگ نظری ها را از دیگر ویژگی های این لایحه ذکر کرد و افزود: توجه جدی به آموزش کارمندان دولت در این لایحه به عنوان موضوع مهم و اساسی و یکی از نیازمندی ها مورد توجه است.

امیری بیان کرد: متناسب سازی نابرابری حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در ظرف زمانی پنج ساله از دیگر مواردی است که در این لایحه مورد توجه دولت قرار گرفته و زمانی که ما برای اجرایی شدن این لایحه پیشنهاد کرده ایم، اول فروردین ماه سال 1397 است.

وی ابراز امیدواری کرد: مجلس شورای اسلامی در مدت باقی مانده از سال 1396 این لایحه را به تصویب برساند و از اول فروردین آینده شاهد اجرای قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری باشیم.

معاون امور مجلس رییس جمهور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی در این لایحه در نظر گرفته شده است، گفت: موارد پیش بینی شده در این لایحه زیاد است اما مسائل مربوط به کارمندان، حقوق کارمندان، بحث خدمات رسانی از جمله مواردی است که در لایحه دیده شده است.