مناطق روستایی و عشایری نیازمند ایجاد اشتغال پایدار است

به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان، دکتر فریدون همتی در نشست اشتغال پیرامون اقتصاد مقاومتی در هرمزگان با بیان اینکه افراد خلاق و توانمند باید از سوی مسئولان دستگاه های اجرایی مورد حمایت قرار گیرند، عنوان کرد: مدیران باید موانع دست و پا گیر در دستگاه های خود را رفع کرده و با چابک سازی سیستم فرآیندها را با سرعت انجام دهند.

وی ادامه داد: باید با بکارگیری و اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری شود.

به گفته همتی فرمانداران باید با کمک دهیاران این برنامه را پیش برده و نظارت، کنترل و گزارش گیری مستمر داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به صندوق بیمه روستایی اشاره کرد و خاطر نشان کرد: 45 درصد جمعیت هرمزگان را روستاییان تشکیل می دهند ولی 10 هزار نفرعضو این صندوق هستند که بسیار رقم بسیار پایینی است.

وی گفت: مدیرعامل این صندوق دراستان باید تلاش کند تا هرچه سریعتر تعداد بیشتری از روستاییان را زیر پوشش قرار گرفته و از مزایای آن بهره مند شوند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز در این نشست گفت: پیشرفت و توسعه برعکس چیزی که در نظام برنامه ریزی کشور دیده می شود باید از روستاها آغاز شود.

سید ابوالفضل رضوی اظهار داشت: مبانی برنامه ریزی کشور بزرگ گرایی و مرکز گرایی است که این بزرگ ترین اشتباه نظام برنامه ریزی کشور و این یکی از عوامل توسعه نیافتگی شهرها محسوب می شود.

وی ادامه داد: مکان شروع پیشرفت و توسعه به جای شهرها باید در روستاها باشد و در کنار آن نقش انسان به عنوان عامل توسعه مد نظر قرار داشته باشد.

وی اضافه کرد: این انسان برای پیشرفت نیاز به آموزش دارد ولی نسبت به نقش آن آنچنان که باید توجه نشده است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ابراز داشت: آموزش باید منجر به بهبود فرآیندها وعملکردها شود، به عنوان نمونه کشاورزی امروز نباید براساس روش های 10 سال انجام شود.

رضوی بیان کرد: باید روش های جدید و تازه بکار گرفته شود تا بتوان به موفقیت مورد انتظار دست یافت.

وی در بخش دیگری از سخنان به ابلاغ آیین نامه قانون حمایت از توسعه وایجاد اشتعال پایدار در مناطق روستایی وعشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی پرداخت.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور بیان داشت: برای اولین بار آیین نامه به اضافه روش اجرایی ابلاغ می شود که از این حیث منحصر به فرد است.

رضوی ابراز داشت: به طور حتم این دستورکار نقص هایی دارد که برای شنیدن و برطرف کردن آن نقص ها به استان ها سفر می کنیم.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: سهم هرمزگان از این مبلغ سه و 44 صدم درصد است که مبلغی برابر 413 میلیارد تومان می شود و قابلیت کاهش و افزایش دارد.

وی گفت: 70 درصد این اعتبار به استان ها ابلاغ و 9 ماه برای هزینه کرد آن فرصت داده می شود.

وی یادآور شد: اگر استانی نتواند از سهم خود را در این مدت استفاده کند اعتبار آن به استان های پیشتاز دیگر داده می شود.

رضوی ابراز داشت: براساس پژوهش های سازمان های بین الملی 64 درصد پیشرفت و توسعه به تسهیلات و روان سازی دستگاه های اداری، 20 درصد به تعظیم و تکریم ارباب رجوع و 16 درصد به تسهیلات مالی بستگی دارد.

وی اضافه کرد: هرمزگان علاوه بر مبلغ یاد شده اعتبارهای دیگردر بانک های سینا، کشاورزی ، پست بانک و یکی دیگر از نهادهای مالی دارد که جمع آنها به رقمی در حدود 480 میلیارد تومان می رسد.

به گفته وی، بانک ها محل اجرا و ابزارهای مورد استفاده در پروژه اشتغالزایی روستایی را در صورت کفایت باید به عنوان تضمین و وثیقه بپذیرند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور افزود: اگر کفایت نکرد سفته، و اگر بازهم کفایت نکرد خانه روستایی دارای سند و ملک سند دار روستایی از سوی بانک ها باید به عنوان تضمین تسهیلات اعطایی پذیرفته شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس ‌جمهور یادآور شد: با توزیع پول بدون وثیقه و اجرای پروژه بدون آورده سرمایه گذار مخالفیم و این کار ممنوع است، همچنین بانک ها موظف اند سهل گرفته کم انصافی هم نکنند.

وی با اشاره به بکارگیری 100 هزار تسهیل گر اشتغال در روستاها اشاره کرد: با سردار باقری صحبت شده تا از افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا به عنوان امریه در روستاها بکار گرفته شوند.

رضوی بیان داشت: با رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صحبت شد و قرار شده معاون عمرانی استاندار 5 نفر را به بانک معرفی کند تا از بین آنها یک نفر به عنوان کارشناس به روستاها اعزام شود.