نعمت احمدی در گفت و گو با برنا:
بازگرداندن مفسدان اقتصادی فراری به کشور بعید است
هر از چند گاهی خبر فرار یک مفسد اقتصادی در صدر اخبار کشور قرار می گیرد و بعد از مدتی معلوم می شود متهم فرار کرده به این راحتی ها هم به کشور برگردانده نخواهد شد و شاید اصلا هم بازگردانده نشود زیرا قانون استرداد ضوابط سختی دارد که بین همه کشور ها منعقد نشده است و از قضا متهمان فراری هم آگاه به این امر هستند و می دانند به کجا بگریزند که بازگشتشان جز محالات باشد. اینکه آیا امیدی هست که اختلاسگران فراری کشور دستبند پلیس اینترپل را بر دستانشان لمس کنند و به ایران بازگردانده شوند مبحثی بود که برای رسیدن به پاسخش با وکیل دادگستری به گفت و گو پرداختیم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، اخبار مربوط به اختلاس مدت هاست که دیگر مانند سابق باعث شگفتی مردم نمی شود. طوری که اختلاس و فساد اقتصادی و فرار مفسدان به خارج از کشور به یک اخبار تکراری تبدیل شده است ، اما چه می شود که این مجرمان فرار می کنند و دیگر باز نمی گردند یا به طور دقیق تر مانع استرداد مجرمین در کجاست؟
گفتنی است ،پلیس بین‌الملل یا اینترپل سازمانی بین‌المللی است که برای مبارزه با مجرمان بین‌المللی و برقرار کردن امنیت عمومی کشورهای عضو به وجود آمده است. هدف اصلی این سازمان، همکاری بین پلیس کشورهای عضو و هماهنگ کردن مراجع قضایی این کشورها برای مبارزه با مجرمان و جرم‌های بین‌المللی است با توجه به اینکه ایران نیز جزو کشورهایی است که پلیس اینترپل را به رسمیت شناخته است سوال پیش می آید که چرا متهمان فراری ما به خصوص متهمان مهم با جرایم بزرگ کمتر به کشور بازمی گردند و پرونده هایشان در بلاتکلیفی می ماند .درباره علل این خلا قانونی و ناتوانی در استرداد مجرمین با نعمت احمدی نسب، وکیل دادگستری گفت و گویی داشتیم که در ادامه می خوانید:
این وکیل دادگستری در رابطه با وضعیت استرداد مجرمان و پلیس اینترپل گفت:« استرداد تصمیمی بین کشوری که مجرمی در آنجا هست، و کشور درخواست کننده است. از کشوری میتوان مجرمی را درخواست کنیم که ما با آن ها قرارداد استرداد را نوشته باشیم و این قرارداد در مجلس تصویب شده باشد. برای مثال خاوری در کانادا است. با آنکه اتهام وی مشخص است و حکم هم در حال صدور است اما ما نمی توانیم از کانادا یا خیلی از کشور ها درخواست استرداد مجرم بدهیم. زیرا باید قرارداد دو طرفه استرداد بین طرفین به امضا رسیده باشد. مثلا کشور ما و کشور کانادا سیستم حقوقی همدیگر را قبول داشته باشند و قرارداد استرداد مجرمین در مجلس طرفین تصویب شود تا بشود درخواست استرداد مجرم کرد.»
او ادامه داد:« البته درخواست استرداد مجرم کمی سخت است. اولا حکم باید صادر شده باشد و موضوع در هردو سیستم حقوقی جرم باشد. سپس می توان درخواست استرداد داد. پلیس اینترپل مرجع این درخواست است.»
احمدی درباره وضعیت استرداد مجرمین در ایران گفت:« در حال حاضر ایران تنها با یک سری از کشور ها مانند ترکیه،گینه و چند کشور دیگر قرارداد استرداد نوشته و توسط مجلس تصویب شده و فقط میشود از این کشورها درخواست استرداد مجرم کرد. مثلا ما دیدیم که از ترکیه مجرمینی مسترد شدند که حکم محکومیت نداشته اند. به طور کلی استرداد از کشورهایی که قرارداد دوطرفه به امضا رسیده است راحت تراست.به دلیل یکسری مسائل سیاسی، ما فقط با تعداد محدودی از کشورها قرار داد استرداد داریم و با بیشتر کشورهای دنیا این قرارداد را نداریم و امکان استرداد مجرم در این کشورها وجود نداد. زیرا که دو طرف سیستم حقوقی یکدیگر را قبول ندارند.»
این وکیل دادگستری درباره ماهیت پلیس اینترپل گفت: « این سازمان، نهادی بین المللی است و کشور ما دایره محدودی از آن را در اختیار دارد و بود و نبود این نهاد چیزی نیست که در اراده یک کشور باشد بلکه جهانی است.»
او درباره موانع و محدودیت های پلیس اینترپل در ایران گفت: « خیلی از کشورها حاکمیت قوانین ما در قرارداد را قبول نمی کنند و لذا قرارداد استرداد به واسطه عدم پذیرش سیستم حقوقی طرفین منعقد نمی شود و در مجلس تصویب نمیشود. به همین علت امکان استرداد مجرمینی که به کشورهایی که با آن ها قرارداد نداریم، نظیر کانادا، فرار کرده اند، وجوود ندارد. نمی توان قوانین کشور خود را در کشوری که نظام حقوقی ما را قبول ندارد و اصلا قراردادی با او نداریم، اجرا کرد. ما حق دخالت در کشورهای دیگر نداریم و قوانین ما نمی تواند در بعضی کشورها حاکمیت داشته باشد. ما نمی توانیم صلاحیت سرزمینی خود را در هر کشوری پیاده کنیم زیرا که کشور مقابل هم مقرراتی دارد. از طرفی برخی اعمال ارتکابی فقط در محدوده بعضی کشورها جرم هستند. مانند شرب خمر. اما درخیلی از کشورها جرم نیستند. لذا وقتی عملی در آن کشور جرم نیست ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم فرد به کشور ما بازگردانده شود.»
احمدی درباره قوانین استرداد مجرمین گفت: « زمانی هر دو کشور می توانند با هم استرداد مجرمین داشته باشند که این را برابر یک معاهده در مجالس خود تصویب کنند و در دو طرف استرداد مجرمین صورت گیرد. وقتی در کشوری مثل کانادا اصلا نه قراردادی امضا شده و نه استردادی صورت گرفته، طبیعی است که کشور مقابل هم با ما همکاری نمی کند. زیرا ما نم توانیم بی واسطه و بی دلیل در امور کشورهای دیگر و تبعه آن ها که به صورت قانونی و همراه با روادید وارد این کشور شده اند، دخالت کنیم.»
او درباره موانع استرداد مجرمین کشور از کانادا به ایران و تاثیر گذاری پرونده زهرا کاظمی بر نبود استرداد بین دو کشورگفت:« ما از خیلی پیشترها از این پرونده به دلیل اینکه قراردادی فی مابین دو کشور به تفاهم نرسیده بود، در استرداد مشکل داشتیم.»
این وکیل دادگستری افزود: « اگر متهم های فرار کرده در کشوری باشند که ما با آن ها قرارداد استرداد مجرمین داشته باشیم می توانیم مجرمین را برگردانیم، اما اگر چنین قراردادی بین دو کشور نباشد امکان استرداد مجرمین وجود ندارد با این تاکید بازگرداندن مفسدان اقتصادی فراری به کشور که اکثرا به کشور های بدون قرار داد استراداد با ایران گریخته اند بعید است.»
از صحبت های این وکیل دادگستری می توان نتیجه گرفت که عملا امکان استرداد بسیاری از مجرمان، چه اقتصادی و چه غیر اقتصادی، که به کشورهایی نظیر کانادا که قراردادی بین دو کشور منعقد نشده، وجود ندارد چرا که ریشه مشکل در عدم پذیرش سیستم های حقوقی توسط طرفین قرارداد است.
بسیاری از اعمالی که در کشور ما جرم است در خیلی از کشور ها جرم نیست و این خود دلیلی است که مرتکبین برخی از اعمال که در همه کشور ها جرم است را نیز به سبب عدم وجود قرارداد، نتوان دستگیر و تحویل مراجع قانونی داد زیرا که هیچ کشوری، بی واسطه، اجازه دخالت در امور سایر کشورها و حاکمیت قوانین خود را ندارد.
رییس کانون وکلای تهران:
سرنوشت متفاوت روسای بانک‌ها در دولت روحانی و احمدی‌نژاد؛
بلومبرگ خبر داد؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران؛
پلیس راه راهور ناجا اعلام کرد؛
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی