امیدواریم لایحه امنیت زنان به سرنوشت قوانین حمایت از بانوان دچار نشود

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، طبق آخرین اخبار منتشر شده، لایحه منع خشونت علیه زنان مدت زیادی است که آخرین مراحل خود را طی می کند و به زودی تقدیم مجلس شده و در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

مدت زیادی است که این لایحه مسیر اصلاح تا تصویب را طی می کند و بارها شنیده ایم این لایحه اصلاح شده است و چندین خبر مبنی بر اینکه این لایحه مراحل پایانی خود را طی می کند، منتشر شده است. اما سرنوشت این لایحه برای خیلی از فعالان این حوزه و اصحاب رسانه به سوالی بزرگ تبدیل شده است. در این خصوص با طیبه سیاوشی شاه عنایتی، نائب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت و گویی داشتیم و آخرین اخبار مربوط به این لایحه را جویا شدیم.

طیبه سیاوشی در گفت و گو با خبرنگار برنا تصریح کرد: « در حال حاضر اطلاعی از این لایحه ندارم و این لایحه در دست اصلاح و ویرایش است. آخرین نسخه ای که از این لایحه دیدم مربوط به 7یا 8 ماه پیش است که در این لایحه مواردی مانند خشونت عاطفی، خشونت اقتصادی و به طور کلی خشونت خانگی که از طرف مرد به زن اعمال می شوددر بر دارد. در قوانین ما، قوانین مربوط به زن ناشزه وجود دارد اما قوانین مربوط به مرد ناشزه وجود ندارد. این جزو موارد مهمی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. در قانون ما قوانین حمایتی زنان یا ضمانت اجرا ندارند و یا اینکه به طور کلی با خلا قوانین مواجه هستیم. خشونت خانگی که بیشترین درصد خشونت در جامعه ما را شامل می شود جزو مواردی است که با خلا قانونی روبروست. خوشبختانه تمامی این موارد در لایحه منع خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده است.»

او استدلال مخالفان این لایحه را «صدمه به حریم خانواده» خواند و افزود: «در جلساتی که پیرامون این لایحه تشکیل می شد، استدلال برخی آقایان جرم شناس و حقوقدان مخالف این لایحه  این بود که با جرم انگاری این مصادیق به حریم خانواده صدمه وارد می شود. اما در مقابل عده ای می گویند اگر آسیب های عاطفی، اقتصادی و ... که شوهر به همسرش وارد می کند جرم انگاری نشود باعث می شود لایحه فاقد ضمانت اجرا خواهد شد.»

سیاوشی  گفت:« در هفته های آتی پیگیر وضعیت لایحه خواهیم بود و با معاونت حقوقی قوه قضاییه جلسه ای خواهیم داشت. زیرا سوالاتی برای اصحاب رسانه و فعالان مدنی  درباره وضعیت این لایحه بوجود آمده است.»

او افزود: « لایحه از طرف دولت به مجلس تقدیم می شود و این لایحه بعد از ویرایش، تاکنون تقدیم مجلس نشده است تا مجلس و فراکسیون زنان از وضعیت آن مطلع باشند. آخرین باری که پیگیر وضعیت لایحه شدم، لایحه در کمیسیون لوایح دولت بود. آخرین بار هم که از خانم جنیدی، معاونت حقوقی ریاست جموری جویا شدم که متوجه شدم لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال ویرایش است. لایحه از طرف دولت به مجلس تقدیم می شود و در این بین فراکسیون زنان پیگیر این لایحه است.»

وی در پاسخ به این سوال که در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از قوانین، خشونت علیه زنان را جرم انگاری کرده است و در قانون مجازات هم قوانین حمایت از زنان وجود دارد، با این حال اما شاهد  آسیب ها و فشار هایی هستیم که به زنان جامعه اعمال می شود چقدر امید است که با تصویب این لایحه ،شاهد اجرایی شدن مناسب آن در جامعه باشیم  گفت: « امیدواریم ساز و کار های لازم و زمینه های لازم برای اجرایی شدن این لایحه در جامعه در نظر گرفته شود و به سرنوشتی که در مورد  قوانین حمایت از زنان گفتید دچار نشود . باید منتظر شد تا مراحل اولیه طی شود تا بشود در مورد مراحل آخر تصمیم گیری کرد.»