قانونی برای احزاب اما علیه حزب

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، قانون احزاب فعلی ضد حزب است، این را هم تعداد زیادی از نمایندگان مجلس می گویند، هم دولت بر آن اذعان دارد و هم فعالان حزبی بر آن تاکید می کنند. انتقادها آنجاست که قانون دست احزاب رابرای فعالیت بسته و مشی، خط فکر خاصی را بر آنها دیکته کرده است. حال گفته می شود که قرار است تغییراتی در این قانون ایجاد شود. برخی نمایندگان به دنبال تحقق این موضوع هستند؛ در عین حال که برخی در نقطه مقابل اعتقاد دارند به تازگی این قانون تغییر کرده و نیازی به تغییر مجدد نیست. اما یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلب تاکید می کند که باید این قانون اصلاح شود.

قانون احزاب مقابل قانون اساسی

محمد صادق جوادی حصار در گفتگو با خبرنگار سیاسی برنا درباره لزوم تغییر قانون احزاب می گوید: حزب در جامعه نماینده افکار عمومی است که بر ارکان دولت نظارت می کند. حال اگر دولت در تعریف ساختار و مشی حزب دخیل باشد، عملا احزاب دولت ساخته تشکیل می شوند که این نقض غرض تشکیل حزب است.

او می افزاید: اینکه دولت بگوید احزاب می توانند این اهداف را دنبال کنند و افراد صرفا با این اعتقاد فکری مجاز به فعالیت حزبی هستند، عقلانی نیست. در حالی که گزینش فکری حزب باید توسط مردم صورت گیرد، آنجا که اگر اهداف حزب و خط مشی آن با تفکر جامعه همخوانی نداشت، کسی عضو نمی شود.

جوادی حصار ادامه می دهد: اینکه موسسین و اعضای حزبی را ملزم کنیم که به یک تفکر و ایدئولوژی خاص اعتقاد داشته باشند و اگر اینطور نباشد اجازه تشکیل حزب به آنها ندهیم، با ماهیت حزب در تضاد است.

او می افزاید: مردم باید در فضایی آزاد مخیر به انتخاب حزب مدنظر خود باشند، حال اگر کسی با تابلوی یک ایدئولوژی خاص، حزبی تشکیل داد و توانست 6 میلیون عضو بگیرد، یعنی تفکر او در جامعه مورد قبول بخش بزرگی از مردم است. اما نباید کسانی که خواهان فعالیت حزبی هستند را به پیروی و اعتقاد از آن ایدئولوژی اجبار کرد.

این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه «الزام شهروندان به اعتقاد به ایدئولوژی خاص برای تشکیل حزب بر خلاف نص صریح اصل 9 قانون اساسی به عنوان قانون مادر است»، می گوید: بر اساس این اصل، هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

جوادی حصار تاکید می کند که «اینکه در قانون احزاب بر اعتقاد موسسین و اعضای حزب تاکید شده، تفتیش عقاید بوده و در تضاد با قانون اساسی است.»

لزوم اصلاح جایگاه تحزب در ساختار کشور

سعید شریعتی هم معتقد است تا زمانی که نگاه به جایگاه تحزب در ساختار کشور اصلاح نشود، تغییر قوانین مختلف از جمله قانون احزاب نمی تواند تاثیر زیادی بر روی تحزب بگذارد. هرچند تغییر قانون احزاب را که او به «نمای زشت» تعبیر می کند، مثبت می داند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره تغییر قانون احزاب به برنا می گوید: تا زمانی که نگاه به جایگاه تحزب در ساختار کشور اصلاح نشود، تغییر قوانین مختلف از جمله قانون احزاب نمی تواند تاثیر زیادی بر روی تحزب بگذارد. چراکه ساختار پارلمانی کشور با احزاب منقطع است.

او می افزاید: به طوری که احزاب عملا در انتخابات مجلس شرکت می کنند، حتی بعضا فراکسیون هم تشکیل می دهند، اما در عمل سهمی از پارلمان ندارند. درواقع کسانی که رای مردم را می گیرند در مجلس وابستگی حزبی نخواهند داشت و نه آنان پاسخگوی حزب هستند و نه حزب توان پاسخگویی به مردم در قبال عملکرد این دسته از نمایندگان را دارد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید برای اینکه نظام پارلمانی کشور باید با تحزب پیوند بخورد، می گوید که در نظام حقوقی فعلی، احزاب ارتباطشان تشریفاتی و تبلیغاتی است.

شریعتی درباره ضرورت تغییر قانون فعلی احزاب اضافه می کند: قانون فعلی احزاب به اعتقاد صاحب نظران و فعالان حزبی تحزب را نابود کرده و چیزی از حزب باقی نگذاشته است. در واقع قانون فعلی ضد فعالیت حزبی و تشکیلاتی است و آنقدر سختگیرانه است که ناگزیر کسانی که قصد فعالیت سیاسی دارند را یا به سوی تزویر و دورویی سوق می دهد یا آنکه آنان را از فعالیت حزبی پشیمان می کند.

به گفته این فعال سیاسی اصلاح طلب برخی موارد که در قانون احزاب آمده خلاف روح آزادی و فعالیت حزبی است.

او درباره تقدم و تاخر اصلاح قوانین مربوط به احزاب می گوید: بنده اعتقاد دارم باید کار مبنایی و زیربنایی انجام دهیم. اینکه صرفا نمای زشت ساختمانی را تغییر دهیم در حالی که ستون ها سست هستند، تغییری حاصل نمی شود. با این وجود همین که نمای زشت به نمایی قابل تحمل تغییر پیدا کند امری مثبت به حساب می آید. اما باید این را در نظر داشته باشیم که اگر نگاهمان به تحزب را تغییر ندهیم، اصلاحات اساسی ایجاد نخواهد شد.