فضای همدلی و مشارکت جمعی در بین مدیران دستگاه های اجرایی وجود دارد/ اجرای مناسب طرح همپوشانی دفترچه های درمانی در استان

به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ اسداله درویش امیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، اظهار کرد: سال گذشته، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 22 جلسه با 85 مصوبه و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه اشتغال، 14 جلسه با 167 مصوبه داشته و 85 درصد مصوبات نیز عملیاتی و اجرایی شده است. همچنین کمیته کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، 49 جلسه در طول سال 96 برگزار و 202 پیشنهاد برای کارگروه مذکور، اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه بر مبنای شاخص جمعیتی، سهم استان از محل تسهیلات طرح رونق، 280 میلیارد تومان بود که با همراهی بانک ها و تلاش کارگروه، بیش از این مبلغ برای استان محقق شده است، ادامه داد: 627 نفر متقاضی دریافت تسهیلات فوق بودند که با بررسی ها و نیازسنجی های بهعمل آمده، 503 نفر پذیرش و به بانک های عامل، معرفی شدند و در نهایت، مبلغ 399 میلیارد تومان تسهیلات به 238 نفر از متقاضیان، پرداخت گردید.
مقام عالی اجرایی استان با اشاره به تشکیل کارگروه نظارت بر تسهیلات تکلیفی و منابع بانکی، عنوان کرد: این کارگروه به صورت ابتکاری و در راستای عملکرد بهینه بانک ها، جلوگیری از سوء استفاده متقاضیان و تصمیم گیری صحیح دستگاه های اجرایی، تشکیل شد و موجب شد تا هم میزان مشارکت و فعالیت بانک ها و هم نوع طرح هایی که توسط دستگاه های اجرایی معرفی می شود، تحت نظارت قرار گیرد. همچنین جلسات شورای همانگی بانک های استان نیز در جهت رصد عملکرد بانک ها و همکاری متقابل دستگاه های اجرایی نسبت به معرفی متقاضیان تسهیلات، به صورت منظم و با حضور مدیران بانک ها و دستگاه های مربوطه برگزار شد.
درویش امیری با اشاره به نامگذاری سالجاری به نام «حمایت از کالای ایرانی»، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تولید و اشتغال، استمرار سیاست های اقتصاد مقاومتی و کالای ایرانی به عنوان شناسنامه، اعتبار و آبروی کشور در داخل و خارج قلمداد می شود، لذا انتظار می رود تولید کنندگان به گونه ای به بالا بردن کیفیت محصولات و کالاهای خود بپردازند که هموطنان و همچنین بازارهای جهانی با انگیزه مضاعف به استفاده از کالاهای ایرانی، ترغیب شوند.
استاندار زنجان با بیان اینکه تولید کنندگان کشور به 2 گروه تقسیم می شوند، ادامه داد: گروهی تحت مدیریت کامل بخش خصوصی بوده و گروه دیگر تولید کنندگان، تحت حمایت و وابسته به دولت و برخی از سازمان ها و دستگاه های دولتی می باشند که از این دستگاه ها انتظار می رود در بالا بردن کیفیت محصولات ایرانی، بیش از تولید کنندگان گروه اول پیشقدم باشند؛ چرا که بالا رفتن کیفیت محصولات و کالاهای این بخش با استانداردهای بینالمللی، موجب تشویق بخش خصوصی جهت رسیدن به کیفیت مطلوب میشود. 
وی در ادامه استفاده برخی هموطنان از خدمات دفترچه درمانی بیش از یک نهاد بیمه گذار را به دور از عدالت دانست و ابراز کرد: همه افراد به صورت عادلانه و صرفاً باید از یک دفترچه درمانی بهره مند شوند؛ به طوری که بنا بر گزارشهای واصله، بیش از 150 هزار نفر از جمعیت استان، دارای بیش از یک دفترچه درمانی بودند که در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، این افراد شناسایی شده و برای همپوشانی آنها اقدامات لازم صورت گرفت. در این راستا طی 3 ماه گذشته، 85 هزار نفر در استان، شناسایی و تک بیمه ای شدند که گزارش این اقدام جهت الگوبرداری سایر استان ها به دولت ارائه خواهد شد؛ به گونه ای که با اجرای این طرح، 110 میلیارد و 529 میلیون تومان صرفه جویی بیمه ای در استان صورت پذیرفت و در صورت اجرای همپوشانی در سطح کشور، صرفه جویی قابل توجهی صورت می گیرد.
مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه 350 واحد تعطیل و نیمه تعطیل در استان وجود داشت که 300 واحد از آنها، در شهرک های صنعتی مستقر بودند، یادآور شد: از مجموع 179 واحد هدفگذاری شده در 2 سال گذشته، 50 واحد در سال 95 و 29 واحد در سال 96 از محل طرح رونق، راه اندازی شده و به بهره برداری مجدد رسیدند. همچنین سال گذشته، هیچ واحد تولیدی در استان تعطیل نشد.