مجوزدهی به محصولات صوتی و تصویری با وزارت فرهنگ است/ مصوبه کمیسیون فرهنگی ارتباطی به محصولات نمایش خانگی ندارد

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اثر این مصوبه مجوز صوت و تصویر فراگیر در بستر فضای حقیقی و مجازی با صدا و سیما است و مصداق آن در فضای مجازی را شبکه اینترنتی telewebion است.

وی عنوان کرد: البته اختلاف نظرهایی در این خصوص وجود دارد، ولی در بررسی‌های صورت گرفته تصمیم بر این شد که صدا و سیما مسئول صدور مجوز برای محتوای تولیدی فراگیر باشد و در این زمینه وزارت ارتباطات مسئول تأمین زیرساخت است و در محتوا ورود نمی‌کند؛ همچنین این مصوبه تداخلی با مواردی که قانون برای شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین کرده است، نداشته باشد.

نایب رئیس کمیته فرهنگی، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: مصوبه کمیسیون فرهنگی در خصوص مجوز دهی صدا و سیما به عرضه آثار صوتی و تصویری در شبکه نمایش خانگی نیست و فقط مربوط به محصولات تولیدی شبیه به آنچه که در صدا و سیما تولید می‎شود در بیرون از این فضا است که این سازمان روی چنین تولیداتی نیز نظارت داشته باشد.

بر اساس مصوبه قدیمی مجلس شورای اسلامی صدور اجازه تأسیس یا انحلال مراکز نشر محصولات سمعی و بصری به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. (مواد 22 و 23 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)؛ حسب سایر مصوبه‌های قانونی هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار صوتی و تصویری نیازمند اخذ مجوز از وزارت ارشاد است  و بر اساس اظهارات نایب رئیس کمیته، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس در این زمینه تغییری ایجاد نکرده است.

 براساس این رویه، قرارداد بسته، مزایده ای برگزار کرده و پنج پیمانکار انتخاب کرده‌اند.

صداوسیما در انتخاب این پیمانکاران به فعالان عرصه صوت و تصویر اعلام کرده که باید جدا از ضمانت نامه ها و تعهداتی به سازمان، ۵۰ درصد کل درآمدهای خود را نیز به این سازمان بدهند.

ضمن آنکه کسانی که فاقد مجوز این سازمان باشند با حکم مرجع قضایی تعطیل خواهند شد.

مفهوم این کار آنکه هر شرکتی بخواهد در این عرصه وارد شده و فعالیت کند علاوه برهزینه های ثابت خود، باید نیمی از درآمد آن را به صدا و سیما بدهد.

 این کار سبب افزایش قیمت تمام شده خدمات صوت و تصویر برای کاربران شبکه ملی اطلاعات می شود.

 این افزایش قیمت، در تولید محتوا برای این عرصه مانع ایجاد می کند.

 این طرح کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن تصدی‌گری، سبب رقابت حاکمیت با بخش خصوصی نیز می شود که خلاف قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ است/ایرنا