بررسی حقوقی آسیبی که سرچهارراه های شهر هر روز بیشتر رشد می کند ؛
شیشه پاکن های خیابانی و رانندگان در بطن معضلی عمیق / مدیران شهری در شهر رانندگی نمی کنند؟
کشاورز گفت: سازمان ها بر اساس قانون ،وظایفی را دارند که باید آن وظایف را انجام دهند. مردم می توانند بر اساس قانون از سازمان ها آمار دقیقی از اقدامات صورت گرفته بخواهند و چنانچه اقدامی صورت نگرفته باشد می توان به مجلس شورای اسلامی ( کمیسیون اصل 90) مراجعه کنند و اگر قصور و تقصیری هست باید به قوه قضاییه و بازرسی کشور اعلام شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، مهربان بودن و رفتار انسانی نیز شامل قوانین و حد و حدودی است که چنانچه از این حد وحدود خارج شود، قطعا تبعاتی در پی خواهد داشت. در سال های اخیر شاهد آموزش هایی به شهروندان بودیم که به آن ها رفتار مناسب با قشر ضعیف جامعه که قشر عظیمی از آن را کودکان کار تشکیل میدادند را گوشزد می کرد. اما حالا گویا باید به مبحث احترام گذاشتن در جامعه یک بعلاوه هم اضافه کنیم و آن هم آموزش ادب و احترام گذاشتن به شهروندان از سوی افرادی است که بر سر چهارراه ها کار می کنند که لزوما ممکن است کودک نباشند.
این روزها با توقف پشت هر چراغ قرمز، شاهد هجوم شیشه پاک شورها از کودک تا بزرگ قرار میگیریم که بی اجازه وارد حریم شخصی راننده می شوند. این معضل در جایی بزرگ می شود که نه اجازه ای از راننده برای اینکار میگیرند و نه احترامی برای وی قائل هستند و بعضا وقتی از آن ها خواسته می شود که شیشه را پاک نکنید راننده با هجوم فحش و ناسزا مواجه می شود. اینکه این افراد از قشر ضعیف جامعه هستند و باید مورد احترام قرار بگیرند بخشی از ماجرا و بخشی دیگر به عدم توجه سازمان ها اعم از شهرداری و بهزیستی و نهادهای مردمی در خصوص سازماندهی این افراد است. ادامه این برخوردها ممکن است به درگیری بین راننده و این افراد منجر شود و بعضا وقوع حوادث و جنایت شکل بگیرد و جامعهرا دچار معضل بزرگ تر کند.
با بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اینکه آیا ورود این افراد به این شکل به حریم شخصی راننده آن هم هرروز و شاید به دفعات در یک روز برسر هر چهارراه، شکستن حقوق شهروندی تلقی می شود یا خیر و به چه روش شهروندان می توانند خواهان ساماندهی این افراد در پی درخواست چندین ساله خودباشند گفت و گویی داشتیم که در ادامه می خوانید.
بهمن کشاورز در این خصوص به خبرنگار برنا گفت: « نمی توان از دیدگاه حقوق شهروندی به این مبحث پرداخت و اصولا این کار صحیح هم نیست، زیرا ، این افراد و نه کسانی که این ها را سازماندهی می کنند، خود جز قشر فقیر و آسیب دیده هستند. در عین حال تمام اینها آسیب اجتماعی هستند که وظیفه ارگان های مسوول است که به آن ها رسیدگی کنند.»
کشاورز در خصوص ارتباط این موضوع با حقوق شهروندی افزود: « اگر خیلی دقیق شویم می توان این مبحث را از دید حقوق شهروندی ببینیم چرا که ممکن است فردی تمایل نداشته باشد که شیشه شورها ناگهان به سمت ماشین او هجوم بیاورند، بدیهی است که این حریم شخصی شما است اما این مسئله چنان تبعات و آسیب هایی دارد که می توان از زوایای گوناگون بدان پرداخت و این زاویه نسبت به سایر آسیب های آن ،از اولویت کمتری برخوردار است که خود موضوعی قابل طرح است.خیلی از این شیشه شورها توسط سردسته ها به صورت سیستماتیک بر سرچهاراه ها پخش شده و شب ها جمع آوری می شوند.»
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص ساماندهی این کودکان گفت: « خیلی از این شیشه شورها ،کودکان هستند که طبق ماده 1320 قانون تعلیمات اجباری باید در مدارس تحت آموزش قرار بگیرند که به جای آن شاهد کار کردن آن ها به جای درس خواندن هستیم. تقسیم وظایفی بین بهزیستی و شهرداری و سایر ارگان ها در خصوص ساماندهی این کودکان وجود دارد. خیلی از آن ها اتباع ایران هستند که ارگان ها در قبال آن ها مسوول هستند. آمارهای نه چندان دقیق نشان می دهد که این افراد مورد سواستفاده هم قرار می گیرند. این که این فرد مجبور شده به سرچهارراه بیاید و شیشه پاک کند و یا اسپند دود کند نشان دهنده این است که این فرد مستاصل و بیچاره است. اگر حمایتی از ایشان صورت گیرد دیگر لازم نیست که آن ها به سر چهارراه ها بیایند تا شاهد هزاران مشکل باشیم.شاید سردسته های آن ها از شرایط خوبی برخوردار باشند اما این بچه ها بسیار درمانده هستند.»
او در خصوص روش صحیح درخواست مردم از سازمان ها برای ساماندهی این کودکان با توجه به اینکه سال ها است این خواست از بهزیستی و شهرداری صورت می گیرد و تنها حاصل این درخواست ها ؛ افزایش آمار این کودکان و افراد مشغول به کار سر چهارراه است و ساماندهی انجام نمی گیرد گفت: « سازمان ها بر اساس قانون ،وظایفی را دارند که باید آن وظایف را انجام دهند. وقتی در انجام این وظایف کوتاهی کنند مردم حتی می توانند بر اساس قانون گردش آزاد اطلاعات از سازمان ها آمار دقیقی از تعداد این افراد و اقدامات صورت گرفته بخواهند و چنانچه اقدامی صورت نگرفته باشد می توان به مجلس شورای اسلامی ( کمیسیون اصل 90) مراجعه کنند و اگر قصور و تقصیری هست باید به قوه قضاییه و بازرسی کشور اعلام شود که البته خود این سازمان ها باید در این خصوص فعال باشند و این مباحث را بررسی کنند.»
معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس:
شهردار بندرعباس:
یک حقوقدان در گفتگو با برنا:
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی