به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از العالم، وزارت دارایی آمریکا با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که عبدالحمید گل و سلیمان سویلو وزرای دادگستری و کشور ترکیه را به اتهام نقض حقوق بشر در لیست تحریم خود قرار داده است.
بنا بر اعلام این رسانه، استیو منوچین وزیر دارایی آمریکا نیز در این خصوص اظهار کرد: 'بازداشت غیرعادلانه و تعقیب قضایی کشیش برانسون از طرف مقامهای ترکیه غیر قابل قبول است.'
آندرو برونسون کشیش آمریکایی نهم دسامبر 2016 (19 آذرماه 1395) با شکایت دادستانی ازمیر و به اتهام همکاری با گروههای تروریستی و تلاش برای اقدامات خرابکارانه بازداشت شد.
دولت آمریکا در یک سال و نیم سال گذشته همواره خواهان آزادی این کشیش بوده و محاکمه وی در این مدت جزو اختلافات آنکارا و واشنگتن بوده است.
مقامات واشنگتن معتقدند که این کشیش به علت خودداری آمریکا از استرداد فتح الله گولن متهم کودتای دو سال پیش، گرو گرفته و با هدف فشار بر دولت آمریکا زندانی شده است.
این کشیش آمریکایی به اتهام همکاری با گروههای تروریستی، همکاری با گروه گولن و پ.ک.ک و نیز جاسوسی به 35 سال زندان محکوم شده ولی حکم او قطعی نشده است.
چند روز پیش شعبه 2 دادگاه کیفری ازمیر با در نظر گرفتن شرایط جسمی، مجازات زندان این کشیش آمریکایی را به حبس خانگی و ممنوعیت خروج از ترکیه تبدیل کرد.
ادامه محکومیت قضایی این کشیش آمریکایی موجب واکنش مقامات واشنگتن شد به طوری که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در پیامی توئیتری تهدید کرد که به دلیل بازداشت طولانی مدت 'اندرو برونسون' کشیش آمریکایی متهم به جاسوسی در ترکیه، این کشور را هدف تحریم های سنگین قرار می دهد.
صدور این حکم و ادامه زندانی شدن این کشیش آمریکایی در ترکیه، تنش جدیدی را در روابط بین آنکارا و واشنگتن ایجاد کرد.
دادگاه کیفری شهر ازمیر ترکیه همچنین درخواست وکیل آندور برونسون کشیش آمریکایی بازداشتی در ترکیه برای لغو حبس خانگی و ممنوعیت خروج وی از کشور را رد کرد.
وکیل آندرو برونسون کشیش و مبلغ مذهبی آمریکایی که به اتهام همکاری با گروه های گولن و پ.ک.ک و نیز جاسوسی به نفع آمریکا در شهر ازمیر ترکیه بازداشت شده و در حبس خانگی قرار دارد، خواستار لغو حبس خانگی موکل خود و نیز برچیده شده شدن ممنوعیت خروج وی از ترکیه شده بود.
دادگاه همچنین تأکید کرد که هیچ تغییری در مدارک مرتبط با اتهامات برونسون صورت نگرفته است.
همچنین مایک پنس معاون اول ریاست جمهوری آمریکا نیز طی سخنانی در وزارت خارجه این کشور اظهار کرد: ایالات متحده تا زمان آزاد شدن کشیش برونسون، این مرد با ایمان و بی گناه تحریمهای بزرگی را بر ترکیه اعمال خواهد کرد.
بلافاصله پس از این تهدیدات، مقامات آنکارا نیز واکنش نشان دادند به طوری که ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه گفت: زبان تهدید آمیز مقامات آمریکایی علیه ترکیه به عنوان یکی از متحدان ناتو، غیرقابل قبول است.
مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در واکنش به این تهدید مقامات آمریکایی تاکید کرد که 'کسی نمی تواند نظرش را به ترکیه تحمیل کند و تهدید هیچ کسی را نمی پذیریم.'
عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه نیز در پیامی توئیتری به اظهارات مقامات واشنگتن در ارتباط با آزادی کشیش آمریکایی واکنش نشان داد و نوشت: ترکیه کشوری با حاکمیت مستقل است و رسیدگی به پرونده برونسون نیز مانند روندی که در هر کشور مستقل به صورت قانونی انجام می شود، در مراجع قضایی ترکیه پیگیری خواهد شد.