وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با برنا مطرح کرد؛
لایحه حمایت از کودکان توفیق نخواهد یافت/ باید سرپرستی کودکان را از خانواده های فاقد صلاحیت گرفت
نجفی توانا گفت:« به یک دلیل اساسی لایحه حمایت از حقوق کودکان، آنطور که مد نظر تهیه کنندگان آن است توفیق نخواهد یافت و آن هم عدم وجود قوانین برای سلب صلاحیت از خانواده های فاقد صلاحیت برای نگه داری کودکان است.»
به گزارش خبرنگار حوزه زنان خبرگزاری برنا، کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مرداد ماه امسال، به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه نسبت به سایر قوانین مصوب، به نوبه خود تحول شگرفی در راستای حمایت از حقوق کودکان بود و کارشناسان و صاحب نظران کثیری از تصویب این لایحه ابراز خرسندی کردند. به رغم نو بودن این لایحه حمایتی اما ،نسبت به برخی معضلاتی که از پیش در جامعه مطرح شده بود سکوت کرده است و طبق نظر برخی کارشناسان، لایحه متوجه برخی خلاء هایی است.در خصوص حدود مجازات ها و تشریح جزئیات این لایحه با علی نجفی توانا، مدرس حقوق و وکیل پایه یک دادگستری گفت و گویی داشتیم که در ادامه می خوانید.
نجفی در این خصوص گفت:« بسیاری از معضلات موجود در حوزه حقوق کودک که توجه به آن نشانه یک مدیریت کارآمد است، به صورت مقطعی و جزئی و در دیر هنگام در قانون حمایت از حقوق کودکان( مصوب ۱۳۸۱) و لایحه حمایت از حقوق کودکان که اخیرا کلیات آن در مجلس شورای اسلامی مطرح شد پرداخته شد در حالی که در خیلی از کشورها این قوانین بیش از نیم قرن تصویب و اجرا شده است. هرچند تصویب این دست قوانین نشان از توجه مسوولان نسبت به حقوق کودکان است اما به یک دلیل اساسی لایحه حمایت از حقوق کودکان، آنطور که مد نظر تهیه کنندگان آن است توفیق نخواهد یافت چرا که در بسیاری از موارد از جمله ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی و قوانین حمایت از کودکان مصوب ۱۳۸۱ پیش بینی شده است که چنانچه کودک از حقوق خود مانند آموزش و پرورش، تغذیه و تربیت مناسب و... برخوردار نباشد، از پدر و مادر وی سلب صلاحیت می شود و یا آن ها مورد تنبیه کیفری قرار می گیرند و جای حمایت های واقعی در قوانین ما خالی است. در واقع ما قوانینی نداریم که خانواده هایی را با حمایت دولت جایگزین خانواده ای کند که کودک در بستر آن خانواده مورد تعرض و انواع خشونت ها و محرومیت ها قرار می گرفته است، و بقیه عمر خود را تحت حمایت آن خانواده سپری کند.»
او در خصوص قوانین مربوط به کودک آزاری افزود: « قوانین مصوب در خصوص حقوق کودکان در خصوص آزارهای وارده از سوی افرادی غیر از خانواده کودک، سخت گیری های بسیاری کرده است اما مشکل اساسی این جا است که بسیاری از آزارها از سوی خانواده ها به کودکان می رسد. برای مثال در قانون حمایت از کودکان مصوب سال ۱۳۸۱ آمده است که چنانچه آزار از سوی خانواده برای تنبیه و تربیت کودک بر وی اعمال شده باشد، خانواده از مجازات معاف هستند.۹۰درصد خشونت ها از سوی خانواده ها اعمال می شود. برای مقابله با اینگونه آسیب ها باید تدابیر کنشی مثل سلب صلاحیت از خانواده آزارگر و سپردن کودک به خانواده صالح و تدابیر واکنشی نظیر مجازات خانواده هایی که فرزندان خود را به جای حمایت تحت انواع آزارها قرار می دهند، در نظر گرفت.»
توانا در خصوص مجازات های در نظر گرفته شده برای تعرضات جسمی در این لایحه گفت:« مجازات تعرضات جسمی طبق مواد ۲۹۰ به بعد قانون مجازات اسلامی، در صورت عمدی بودن قصاص مرتکب و در صورت غیر عمد بودن و یا قابل قصاص نبودن، پرداخت دیه از طرف شخص خاطی است. همچنین طبق مواد ۶۱۲ به بعد قانون مجازات اسلامی، احتمال زندانی شدن مرتکب نیز وجود دارد. در خصوص صدمات جنسی هم در صورتی که منجر به مرگ شود، بحث اعدام مطرح می شود و اگر موضوع جرم سایر سؤاستفاده های جنسی باشد، مجازات حبس و پرداخت دیه مطرح است. در لایحه حمایت از حقوق کودکان باید متفاوت تر از این قضایا و به صورت کامل تری تمام صور این مجموعه و خشونت ها نظیر جسمی، جنسی، کلامی و... را در نظر داشته باشیم تا رشد کودک با تضمین قانون همراه باشد تا آن ها را از تامین نیازهای ابتدایی محروم نکنیم و افرادی را که به انحاء مختلف به کودکان تعرض می کنند را مورد مجازات قرار دهیم.»
او در خصوص برخی مواد این لایحه در خصوص تماس جنسی با عنف و یا سایر آزارهای جنسی که مجازات های نظیر حبس تا ۵ سال یا سه ماه برایشان در نظر گرفته شده بود گفت:« مراد قانونگذار از تماس جنسی با عنف نوعی خاصی از تماس و یا هرگونه لمس غیر دخولی مدنظر است و قانون گذار بیشتر قباحت عمل را مورد مجازات قرار می دهدکه البته در این زمینه هم در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان عناوین جزائی خاصی، برای آن ها مجازات در نظر گرفته شده. به نظر می رسد علاوه بر آن مجازات، مقنن مجازات دیگری را نیز برای این اعمال پیش بینی کرده است.»
علی نجفی توانا در خصوص مجازات متجاوزان به کودکان گفت:« متجاوزان( هرگونه تمامی دخولی به عنف) که با واسطه به عنف، اغفال و سواستفاده هرگونه تماسی که منجر به دخول شود را با کودکان برقرار سازند، طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات حدی خواهند داشت.»
این وکیل پایه یک دادگستری با مثبت خواندن تصویب کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان چنین گفت:« حمایت از کودکان صرفا مجازات متعرضین جسمی و جنسی نیست بلکه تضمین یک رشد متعارف برای کودکان و جایگزین ساختن خانواده های صالح برای کودکانی اس که از سوی خانواده خود مورد آزار قرار گرفته اند چرا که خیلی از خانواده ها حائز صلاحیت نیستند و سرپرستی کودکان باید از آن ها سلب شود.»
مدیر عامل ستاد دیه مطرح کرد:
فرماندار تبریز خبر داد؛
رتبه سوم جدول فروش فیلم‌های روی پرده؛
بازرس رئیس کانون وکلا دادگستری مرکز در گفت و گو با برنا مطرح کرد؛
به مناسبت هفته هموفیلی برگزار شد:
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی