به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛ سال گذشته با آمدن نجفی به شهرداری تهران، گزارشاتی از تخلفات مالی و ... شهرداری تهران در دوره مدیریتی قالیباف تهیه و تدوین شد. این گزارشات در اختیار شورای شهر و رسانهها قرار گرفت که مدتی بعد این گزارشات در قالب 12 پرونده تخلف مالی به قوه قضاییه تحویل داده شد.
دو گزارش توسط نجفی و مجلس به قوه قضاییه ارائه شد اما نکته مهم این است که برای این پرونده ها هیچ تعیین شعبهای نشده است. البته به نظر میرسد این اتفاق غیرعادی در فضای قضایی کشور کم دیده نمیشود. باتوجه به اینکه 12 پرونده توسط شهرداری و گزارش تخلفات مالی شهرداری توسط مجلس به قوه قضاییه تحویل داده شده و همچنین به طور مرتب مدیران و مسوولان شهری از فساد مالی در دوره مدیریتی گذشته صحبت میکنند، باید این سوال را پرسید که برای شفافیت و احیای حق و اموال دولتی که همان اموال شهروندان هستند، بعد از یکسال چه اقداماتی را انجام داده است؟
زمانی که اصحاب رسانه با مسوولان مختلف در این خصوص پرسش میکنند تنها یک جواب میشوند؛ "پروندهها درحال رسیدگی است."
روز گذشته حسن رسولی در پاسخ به سوال خبرنگار برنا در این خصوص گفت: «باتوجه به روند پیگیری پرونده تخلفات ، شهردار کنونی تهران باید این موضوعات را بررسی و از قوه قضاییه بخواهد رسیدگیها سریعتر صورت بگیرد زیرا این تخلفات اموال عمومی و متعلق به شهروندان تهرانی است و قطعا دادستان محترم تهران هم بهعنوان مدعی عموم میتواند به موضوع ورود پیدا کند. اینکه چرا تاکنون ورود پیدا نکرده است یکی از ایرادتی است که در وهله اول باید به کوتاهی از شهردار تهران اشاره کنیم و در مرحله دوم انتظار ما هم مانند همه شهروندان از دادستان تهران است که زودتر به این تخلفات رسیدگی کند.»
بیش از یکسال از ارائه و و تحویل پروندهها به قوه قضاییه میگذرد اما همچنان درحال رسیدگی است! آیا قرار نیست حتی یک پرونده به نتیجه قاطعی برسد و به عموم مردم اطلاع رسانی شود؟
نعمت احمدی - حقوقدان و عضو کانون وکلای مرکز در گفتوگو با خبرنگار شهری خبرگزاری برنا، در مورد معلق ماندن وضعیت 12 پرونده فساد مالی شهرداری گذشته که یکسال از تحویل آن به قوه قضاییه میگذرد، گفت: «زمانی که قوه قضاییه در حوزه وظایف خود جدیت نداشته باشد، جامعه آسیب خواهد دید. جامعهای رو به جلو خواهد بود که قوه قضاییه در آن فعال و براساس وظیفه خود عمل کند.اگر قوه قضاییه به وظایف خود عمل کند جامعه امید به آینده خواهد داشت و چهره آن شاداب میشود.»
وی در ادامه افزود: «چند روز گذشته رییس شورای شهر تهران گفت که اکثر پروژههای شهر خوابیده چرا که قرارگاه خاتم الانبیاء با مدیریت شهری اختلاف دارد و کاری انجام نمیدهد. قوه قضاییه باید به عنوان چشم و گوش جامعه و همچنین مرجع شفافسازی در جامعه عمل کند. بیش از یک سال از رفتن آقای قالیباف میگذرد اما هنوز پروندههای مالی به نتیجه نرسیدهاند. اگر در ابتدای این ماجرا با مدیران متخلف برخورد میشد، مدیران فعلی هم متوجه خطیر بودن موضوع میشدند. درحال حاضر تاحدودی فعالیتهای شهری سرعت کندی به خود گرفته است و این مسئله نتیجه عمل نکردن قوه قضاییه به وظایفش است.»
احمدی در پاسخ به این سوال که چرا قالیباف همچنان فعالیت میکند و باتوجه به تحویل پروندهها برای توضیحات به دادگاه نمیرود، بیان کرد: «زمانی که حکمی علیه فردی صادر و از حقوق اجتماعی محروم و همچنین بازداشت نشود، آن فرد میتواند فعالیت اقتصادی و ... داشته باشد. صادر نکردن حکم دادگاه برمیگردد به دستگاه قضایی که رسیدگی و حکم صادر نکرده است.»
این حقوقدان تصریح کرد: «بیشک باید از دستگاه قضایی راجع به وضعیت قالیباف سوال کرد تا بدانیم چرا ایشان تاکنون به دادگاه احضار نشده است. آقای قالیباف بیش از هر کس دیگری باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشد چرا که ایشان عضو مجمع تشخیص مصلت نظام است.»