ذوالقدر در گفت و گو با برنا مطرح کرد؛

مسئولان حواسشان به فعالیت های بازنشستگانی که قصد ترک جایگاه ندارند باشد / ورود جوانان به بدنه مدیریتی کشور را نباید با رشد حباب گونه اشتباه گرفت

|
۱۳۹۷/۰۶/۲۷
|
۱۱:۳۰:۳۸
| کد خبر: ۷۵۴۵۱۸
مسئولان حواسشان به فعالیت های بازنشستگانی که قصد ترک جایگاه ندارند باشد / ورود جوانان به بدنه مدیریتی کشور را نباید با رشد حباب گونه اشتباه گرفت
عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس گفت : «در این رهگذر، ورود جوانان به بدنه مدیریتی کشور را نباید با رشد حباب‌ گونه و غیرواقعی و نادیده گرفتن رشد پلکانی و سلسله مراتبی، جهت رسیدن به جایگاه‌های عالی در مدیریت کلان اشتباه گرفت.»

سیده فاطمه ذوالقدر، عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا، اظهار داشت: مهمترین اتفاقی که متعاقب این مصوبه می تواند رخ بدهد تحقق مساله مهم گردش نخبگان است که از این حیث مساله منع به‌کارگیری بازنشستگان را قابل دفاع و امید به حضور جوانان را بیشتر کرده است.

وی تصریح کرد: حضور چهره های نو می‌تواند راهکارهای جدیدتر و مدرن تر را اجرایی کرده   تا امکان توسعه و رشد را برای کشور فراهم کند. اگرچه قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سوی مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است ولی همچنان مسأله اهمیت ضمانت اجرای این قانون با توجه به نفوذی که بسیاری از بازنشستگان مشغول به کار دارند، مطرح است.

ذوالقدر ادامه داد: نکته قابل تأمل این است که از مدت ها پیش، تلاش هایی از سوی برخی مدیران بازنشسته جهت یافتن راهی برای ماندن و ادامه ی مسئولیت آغاز شده و پس از تأیید شورای نگهبان شدت بیشتری هم گرفته است. افرادی که در این زمینه فعال هستند، علیرغم مدیریت طولانی که بر مناصب مختلف داشته اند، گویا حاضر نیستند با وجود بازنشستگی صندلی ریاست، معاونت، مدیریت و ... را رها کنند و به هر نحو ممکن می خواهند ماندگاری بیشتری در سیستم مدیریتی کشور داشته باشند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی تاکید کرد: وجود استثنائات در قوانین مربوطه، این نگرانی را ایجاد می‌کند که افرادی که مشمول این قانون شده‌اند، باز هم در مسئولیت‌های مهم کشوری حضور داشته باشند؛ مسئولانی که بازنشستگی خود را انکارمی کنند و یا به دنبال افزایش درصد جانبازی خود هستند یا افرادی دیگر که اصلا خودشان را تحت شمول این قانون نمی‌دانند لکن این افراد با هر انگیزه ای که به دنبال حفظ جایگاه خود هستند باید قانونمند عمل کرده و برای توسعه ایران اسلامی زمینه را برای حضور مدیران جوان فراهم کنند.

وی بیان کرد: در این مورد دستگاه‌های نظارتی باید هوشیار باشند که با توجه به نفوذی که برخی از این افراد در دستگاه‌های دولتی دارند، اجرای این مصوبه مخدوش شود.

ذوالقدر افزود: متأسفانه عدم باور به اجرای دقیق قانون یکی از مشکلات اساسی است. بعضی از ذی نفعان به دنبال استثنائات در قوانین هستند و یا پس از مدتی با طرح اصلاح قوانین سعی می کنند راهی برای حضور خود بیابند. واقعیت آن است که برخی می خواهند همیشه و در همه جا حضور داشته باشند و نفع جامعه را قربانی منفعت طلبی شخصی خود می کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی گفت: در کشور ما نخبگان جوان کم نیستند اما کم لطفی و بی توجهی برخی مسئولان نسبت به قانون ، چالش و مساله ای است که باید به آن پرداخت. مسئولان باید قانون مدارانه با هرگونه تبعیض مبارزه کنند، اجرای این قانون اگرچه ممکن است در بادی امر، بر دستگاه اجرایی و بدنه دولت فشار وارد کند، اما پس از اجرای آن و به کارگیری نیروهای جوان تر تاثیری قابل توجه بر اداره امور خواهد داشت و اقدامی مهم واساسی خواهد بود مضاف براینکه ابزار مناسبی برای تحقق شعار جوان گرایی در دست دولت نیز است.

وی خاطر نشان کرد: ناگفته پیداست که فراهم کردن بسترهای لازم برای ورود نیروی جوان به بدنه مدیریت کشور و پایین آوردن میانگین سن مدیران دستگاه‌های مختلف که به تبع خود، شور، انرژی و خلاقیت در برنامه‌ریزی و عملکرد را به‌دنبال دارد از آن مسائلی است که لازم است در سند چشم‌انداز و برنامه‌های مختلف توسعه هم به طور جدی مدنظر قرار گیرد و علاوه بر این، با دوری از آرمانگرایی و در بستری از عقلانیت و واقع بینی، راهکارهای علمی و دقیق برای اجرایی کردن آن ترسیم و تدوین شود، در این رهگذر، ورود جوانان به بدنه مدیریتی کشور را نباید با رشد حباب‌ گونه و غیرواقعی و نادیده گرفتن رشد پلکانی و سلسله مراتبی، جهت رسیدن به جایگاه‌های عالی در مدیریت کلان اشتباه گرفت.

ذوالقدر ادامه داد: همه گروه ها و احزاب سیاسی باید برای حاکمیت قانون در کشور تلاش کنند. آنچه اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است، این است که همه گروه های سیاسی و افراد تأثیرگذار در جامعه باید سعی کنند این قانون به بهترین شکل ممکن اجرا و فرصت به وجود آمده برای جوان سازی مدیریت در کشور مغتنم شمارده شود. هرگونه تلاش برای ادامه کار مدیران بازنشسته از سوی جریانات سیاسی و افراد ذی نفوذ، محکوم خواهد بود. اکنون باید منتظر ماند و مشاهده کرد، مدیران تا چه اندازه تن به اجرای آن خواهند داد و آیا سازمان های نظارتی بر این امر مراقبت ها و اختیارات لازم را دارند .

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی در پایان گفت: بدیهی است که در اجرای قاطع و عاجل این قانون نقش دولت از جهت اجرایی و نظارتی و نقش مجلس از بُعد نظارتی بسیار مهم و ضروری است، و در صورت اجرای مختل و مخدوش این قانون اعتماد عمومی به مدیران نظام سلب شده و مصوبات مجلس بی اعتبار جلوه خواهند کرد و این ناهنجاری از بعد داخلی و خارجی هزینه های سنگینی برای کشور خواهد داشت. بویژه در شرایط فعلی کشور که برای برون رفت از مشکلات عدیده نیازمند عزم عمومی و مدیریتی جهادی برای ایجاد توان و نشاطی مضاعف در ساختار اجرایی و مدیریتی کشور هستیم به اجرای این مصوبه و تزریق مدیران جوان خلاق،باانگیزه و متعهد بیش از پیش نیاز است.

 

نظر شما