جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛
نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری جرائم پولشویی مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مشخص کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح تبصره 4 ماده 7 مکرر الحاقی به قانون با 142 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 245 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تبصره 4 آمده است: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به موجب دستور‌العملی است که توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورایعالی امنیت ملی می‌رسد.
همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 6 ماده 9 قانون موضوع ماده 10 با 143 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 246 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تبصره 6 آمده است: چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده و یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می‌گردد.
جهت تامین نظر شورای نگهبان؛
در شورای نگهبان؛
سخنگوی شورای نگهبان:
با موافقت نمایندگان؛
جهت تامین نظر شورای نگهبان؛
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی