به گزارش خبرگزاری برنا ؛ محسن حاجی بابا – نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران - گفت : در حال حاضر تحلیل بازار ارز متفاوتتر از تحلیلهایی است که طی سالهای قبل داشتهایم و هیچ دلیل قانع کنندهای برای افزایش آن دیده نمیشود، چراکه ظرفیت فعلی اقتصادی و اجتماعی ایران دلار ۱۴ - ۱۵ هزار تومان به بالا را توجیه نمیکند.
وی افزود: اصولا بازار هیجانی، بازار قابل اتکایی نیست. چه در بالا رفتن آن یا در پایین آمدنش. اما زمانی که قیمتها بالا میرود، روی پایین آمدن بیشتر میتوان تکیه کرد تا به قیمتهای واقعی خود برسد.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران چهار عامل اصلی که تاثیرگذار در کاهش قیمت ارز بوده را احتمال تصویبFATF عنوان کرد و گفت: این موضوع اطمینان ایجاد میکند که مانعی برای ارتباط بین ایران و اروپا نخواهد بود.
حاجیبابا دلیل دیگر کاهش نرخ ارز را ارتباط بانکی اروپا (به غیر از سوئیس) با ایران که تقریباً قطعی شده، برشمرد و اظهار کرد: وقتی برای دلار در اقتصاد جنبه ناامنیتی ایجاد شود، هزینه مبادله بالا میرود. ایران از نظر آمار دقیق نیست اما بالاخره مسئولان جسته و گریخته اعلام کردند که حدود ۲۵ میلیارد دلار در خانهها وجود دارد که اکنون در بازار آزاد در حال عرضه است.
وی علت دیگر افت قیمت دلار را آزاد اعلام کردن واردات ارز بدون محدودیت همراه با مسافران دانست و گفت: حوالههای خرید و فروش به شدت وجود دارد اما عرضه اسکناس در بازار توسط مسافران و حتی صرافیها در کاهش قیمت تاثیرگذار است و به احتمال زیاد در عرضه اسکناس در بازار افزایش پیدا خواهد کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این شرایط باعثد خریداران دلار یا دلال مقداری در خرید احتیاط کنند و احتیاط در خرید باعث کاهش قیمتها شده و با همان شدت هیجانی که خرید کردند اکنون عرضه میکنند که بازار تاحدودی به تعادل برگشته است.
وی افزود: این عوامل تنها نمیتواند تعادل نرخ را نگه دارد. بنابراین عوامل بنیادی دیگر را باید دولت در تصمیمات در نظر بگیرد تا قیمت ها تثبیت شود.
به اعتقاد نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران، مهمترین مشکل، نقدینگی ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومانی است که باید دولت راهکاری برای آن بیاندیشد و از همه مهمتر بازگرداندن اعتماد عمومی به توانایی در اداره اقتصاد است که اگر این اعتماد برگردد، میتواند موجب تحرک در بخش های مولد شود.
حاجیبابا همچنین از بورس به عنوان ضربهگیر افزایش قیمت دلار یاد کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بازار را اینطور پیشبینی کرد که روند نزولی امروز و فردا تمام خواهد شد و دلار تا حدود ۱۰ هزار تومان (مقداری بالاتر یا پایینتر) میآید که این قیمت در شرایط فعلی یک قیمت منطقی برای بازار آزاد است و اگر محدودیتهای نیمایی برداشته شود، دولت کنترل و نظارت بیشتری روی ارزها خواهد داشت. اما تثبیت آن بستگی به حرکتهای دولت و ایجاد اعتماد مردم به توانایی دولت در اقتصاد کشور و تصمیماتی دارد که در قبال نقدینگی اتخاذ می کند.
وی افزود: در ماههای آینده و تصمیمات بعدی، اگر دولت از بخشنامهها و اداره کردن اقتصاد دست بکشد و قبل از اتخاذ هر تصمیم با فعالان بخش خصوصی که اتاق بازرگانی نماینده آنهاست، مشورت لازم را داشته باشد، مشکلات برطرف خواهند شد. همچنین دولت باید برای دلار ۴۲۰۰ تومانی فکری اساسی بکند. دلار ۴۲۰۰ تومان به زیان مردم و قشر پایین کشور است، چراکه کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد میشود احتمال قاچاقشان بالاست چون مقرون به صرفه هستند.