اولین جلسه دادگاه مفسدان اقتصادی در شیراز برگزار شد + مشروح جلسه
اولین جلسه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلال گران نظام اقتصادی در شیراز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از فارس؛ در این جلسه که پیش از ظهر امروز با ریاست سید محمود ساداتی و مستشاران دادگاه سید محسن رجایی نیا و علی فرهادی پور به صورت علنی با حضور نماینده دادستان مرکز استان فارس و حضور وکلای مدافع متهم، نصیر کاظمی در محل دادگاه انقلاب اسلامی پس اعلام رسمیت و سپس قرائت کیفر خواست توسط نماینده دادستان و همچنین بیان اظهارات نمایندگان سازمان دانشگاه علوم پزشکی استان فارس در مقام شاکی آغاز گردید.
کوروش زارعی نماینده دادستانی در این جلسه با بیان اینکه متهم پرونده، اقدام به احتکار مایحتاج دارویی مورد نیاز جامعه کرده، اظهار کرد: این پرونده تنها یک متهم دارد که شیر خشک و تعدادی از اقلام دارویی با مبلغ بیش از ۴ میلیارد تومان را در زمانی که جامعه دچار مشکلات بوده و این موارد از اقلام مورد نیاز جامعه محسوب می‌شده از عرضه آن به بازار خودداری کرده است.
وی افزود: متهم به لحاظ شغل و نفوذی که در علوم پزشکی داشته، امکان تهیه این اقلام را داشته و کار او سبب ضرر و زیان به قشر آسیب‌دیده شده است.
احمد طهماسبی، نماینده قانونی علوم پزشکی در این پرونده گفت: این اقلام دارویی با ارز دولتی توسط یکی از صاحبان داروخانه وارد شده و با وجود نیاز ضروری، متهم اقدام به احتکار کرده و علوم پزشکی به عنوان مدافع سلامت جامعه خود را خواهان رسمی پرونده می‌داند.
وی خاطرنشان کرد: این اقلام دارویی معادل ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون قیمت‌گذاری شده است.
متهم پرونده، نصیر کاظمی با قرار گرفتن در مقابل رئیس دادگاه گفت: من محتکر نیستم و برای من پاپوش درست کردند، من داروها را وارد بازار کردم و برای تعدادی از شهرستان‌ها از جمله شهرستان مورد سکونت خود، نورآباد و ممسنی توزیع کردم.
رئیس دادگاه در جواب اظهارات متهم بیان کرد: پس چرا تاریخ داروها گذشته؟ متهم پاسخ داد: چون در انبار بودند. ساداتی گفت: بودن اقلام در انبار احتکار است.
زارعی، نماینده دادستان در ابتدای جلسه با قرائت اتهام و موارد اتهام گفت: با وجود کمبود دارو در شهرستان نورآباد و ممسنی و دیگر شهرستان متهم اقدام به احتکار این اقلام دارویی مانند ۱۳ هزار قوطی شیر خشک، تجهیزات دارویی و دارو کرده است که در کشف انبار تاریخ مصرف بسیاری از داروها متقضی شده است.
وی با اشاره به پیگیری این موضوع توسط اداره اطلاعات و گزارش‌های ارائه شده، تصریح کرد: در سه انبار کشف شده از این متهم، عدم فضای مناسب جهت نگهداری دارو، فساد داروها و غیرقابل استفاده بودن این اقلام مشاهده شده است.
طهماسبی نماینده قانونی علوم پزشکی با اشاره به تحقیقات و پژوهش‌های علوم پزشکی گفت: با وجود متقضی شدن داروهای کشف شده از انبار محتکر و ضربه زدن به نظام اقتصادی و سلامت جامعه، علوم پزشکی علیه متهم اعلام جرم می‌کند.
یکی دیگر از نمایندگان علوم پزشکی با بیان اینکه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از داروهای کشف سده تاریخ گذشته شده است، عنوان کرد: این نشان عدم سوءمدیریت مسئولان خدمات دارویی است که سبب حیف و میل شدن دارو شده است.
این کارشناس با اشاره به نظارت کامل دولت بر حوزه دارو، اظهار کرد: دارو باید سلامت را تامین کند؛ نه تهدید. بنابراین محل نگهداری دارو باید استانداردها رعایت شود اما علوم پزشکی از انبارهای کشف شده در نورآباد و ممسنی بی‌اطلاع بوده و شرایط آن را تایید نمی‌کند.
این کارشناس در پاسخ به سوال رئیس دادگاه و مستشار دادگاه چرا باوجود نظارت‌ها شاهد این موضوع با سبقه ۱۰ ساله هستیم؛ ابراز کرد: پروانه تاسیس داروخانه‌ها فقط یکبار انجام می‌گیرد و در صورت مشاهده تخلف در پایش‌ها این مجوز ابطال می‌گردد. حداقل ماهی یک بار از داروخانه‌ها در استان فارس بازدید به عمل می‌آید.
وی در مورد نظارت بر ورود و خروج داروها، عنوان کرد: در حال سیستمی کردن این موضوع هستیم و درحال حاضر به صورت دستی انجامومی‌گیرد و با توجه به شرکت‌های وارد کننده و توزیع کننده این مسئله قابل پیگیری است.
نصیر کاظمی، متهم پرونده با حضور در جایگاه و ارائه توضیحات در مورد سوابق تحصیلی و کاری خود و تفهیم اتهام، گفت: بخشی از داروهای موجود در انبار من داروهای بی‌حسی موردنیاز دندان‌پزشکی‌ها و توزیع غیرقانونی آن در کالاهای مزشکی و غیره و بخشی دیگر شیر خشک بوده که به دلایل عدم سوددهی خیلی از داروخانه‌ها از عرضه و توزیع آن خودداری می‌کنند و هیچ کدام از داروها در سرایط نامناسب نگهداری نشدند و این به همریختگی به دلیل انبارگردانی بوده است.
وی با اشاره به رعایت استانداردها در نگهداری و انتقال داروها تصریح کرد: اقلام تاریخ گذشته به دلیل نابسامانی بازار و وفور دارو در بازار اتفاق افتاد و یک داروخانه باید مدیریت کند تا بتواند در زمان کمبود دارو؛ داروهای موردنیاز جامعه را تامین کند.
کاظمی گفت: یکی از اعضای اداره تعزیرات داروهایی را بدون ثبت از انبار خارج کرده و شمارش داروها بدون حضور نماینده من صورت گرفت؛ داروها بدون رعایت استاندارها در گرمای تابستان منتقل شد و هزینه‌ها را محبور به پرداخت شد.
متهم افزود: حسینی رئیس اداره تعزیرات با دریافت هزینه‌ها و ادعای کم کردن مبالغ از جریمه‌ها اقرارنامه‌ای را از من گرفتند و این سبب تغییر روند پرونده و بازداشت من شد.
سید محمود ساداتی قاضی پرونده، با اشاره به اعترافات و پذیرفتن متهم و دلایل آوردن برای آن؛ از متهم مدارک قانونی بودن انبارها را درخواست کرد و خواست نحوه تهیه داروها را توضیح دهد.
متهم پاسخ داد: مدارک تهیه داروها از شرکت‌های قانونی و همچنین اطلاع‌رسانی انبارها به علوم پزشکی موجود است که فرصت ارائه من بخاطر بازداشت شدن ایجاد نشد. داروهای تاریخ گذشته به این دلیل نگهداری شد تا مشخص شود که آیا امکان مرجوع آن وجود دارد یا نه؟
رئیس دادگاه با اشاره به گزارش‌های مسئولان حوزه گفت: طبق گزارش‌ها شما هیچکدام از داروهای تاریخ گذشته را اطلاع ندادید.
متهم با رد کردن گزارشات، اظهار کرد: تمام منافع ما سوددهی نیست و من این اتهامات احتکار را برای دریافت سود بیشتر نمی‌پذیرم. من قیمت گذاری ۴۲ میلیارد ریال داروها را قبول ندارم و فقط با قیمیت خرید بین ۲ تا ۳ میلیارد دارو داشتم، من هیچ دارویی را احتکار نکردم.
کاظمی در پاسخ به قاضی مبنی بر عدم توزیع داروها، بیان کرد: قسمت بیشتر این داروها لیدوکائین بوده و این داروها به دلیل توزیع در جاهای مختلف؛ بازار اشباع بوده است.
رییس دادگاه با استناد به گزارش‌های پلیس امنیت مبنی بر کمبود دارو در شهرستان و وجود همان داروها در انبار متهم از وی خواست تا این موضوع را توضیح دهد و متهم پاسخ داد: من مسئول کمبود دارو نیستم.
ساداتی با اشاره به گزارش‌های نیروی انتظامی و اداره اطلاعات مبنی بر افزایش سرسام‌آور قیمت دارو باوجود اینکه دارو با ارز دولتی تهیه می‌گردد به دلیل عدم توزیع از متهم خواست دلایل خود را برای عدم توزیع تشریح کند و کاظم عنوان کرد: من عدم توزیع دارو توسط خودم را نمی‌پذیرم و در شهرستان افزایش قیمتی انجام نشده است.
کارشناس علوم پزشکی با بیان اینکه اثبات شرایط نگهداری دارو باید توسط نگهدارنده انجام شود، گفت: ارائه، نگهداری و فروش داروهای تاریخ مصرف گذشته ممنوع بوده و باید این داروها به شبکه بهداشتی گزارش شده و به علوم پزشکی مرجوع داده شود.
متهم پاسخ داد: اعلام به علوم‌پزشکی موقع تحویل انجام می‌شود؛ ما در حال انبارگردانی و دسته‌بندی داروهای متقضی بودیم. ما پیش از این هم داروهای مرجوعی داشتیم و مدارک آن موجود است. وجود داروهای خاص در انبار خود را رد می‌کنم.
فرهادی پور در مقابل اظهارات متهم، یادآور شد: داروی بی‌حسی لیدوکائین، داروی اساسی موردنیاز در اتفاقات و اتاق عمل است که باتوجه به کمبود آن سلامت جامعه را به خطر انداخته و این دارو به وفور در انبارهای شما موجود بوده است.
کارشناس علوم پزشکی در ادامه ادعاهای متهم، گفت: در بازدید از داروخانه‌ها از داشتن انبار سوال نی‌شود و اگر داروخانه‌ای انبار داشته باشد از انبار به طور قطع بازدید می‌شود و تاکنون متهم داشتن انبار را اعلام نکردند.
زارعی نماینده دادستان با استناد به توضیحات متهم در طول دادگاه؛ گفت: متهم در خلال صحبت‌ها اتهامات را اعتراف کردند و در صحبت‌های خود اشاره کردند که شرایط انتقال داروها برای قیمت‌گذاری را مورد نقد قرار دادند در صورتی شرایط حمل و نقل توسط خودشان اعلام نشده و باتوجه به پنهانی بودن اینکار قطعا شرایط استانداری نداشته است.
وی با اشاره به صلاحیت وزارت بهداشت در ارزش‌گذاری داروها بیان کرد: اعتراضی به قسمت‌گذاری‌ها نیست. ادعاهای متهم مبنی بر کمک به جامعه مبنی بر توزیع دارو در زمان کاهش دارو؛ وی در جایگاه تنظیم بازار نیست و این اعمال جرم بوده و به دلیل تهدید و به خطر انداختن سلامت جامعه تقاضای اشد مجازات را دارم.
به گزارش خبرگزاری برنا از فارس؛ متهم برای ارائه مدارک از دادگاه ۱۰ روز مهلت خواست.
رئیس دادگاه، با اشاره قوانین صریح در مورد فساد اقتصادی و قرائت آن قانون، گفت: این دادگاه ویژه برای اولین بار در فارس برگزار شده است. با استناد بند ب ماده یک قانون مجازات مفاسد اقتصادی، مجازاتی معادل ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای جرائم اقتصادی درنظر گرفته شده است.
بهنام اکبری وکیل مدافع با بیان اینکه داشتن انبار نیاز به مجوز ندارد و فقط باید اطلاع داد، گفت: اطلاع ندادن جرم است یا تخلف؟ در صفحه ۶۰ پرونده مرکز بهداشت اعلام کرده هیچکدام از اقلام موجود در انبار دکتر کاظمی موردنیاز شهرستان نبوده و تمام داروها در سایر داروخانه‌ها موجود بوده است، وقتی ما از احتکار صحبت می‌کنیم یعنی آن کالا از دسترس مردم خارج گردد.
وی با اشاره به اتهام اخلال در توزیع به موکل خود، اظهار کرد: موکل من مسئول توزیع نیست، اقلام داروها مشخص شده و تمام داروها در سایر داروخانه‌ها موجود بوده است. شیرخشک‌های موجود بدون ارز دولتی تهیه شده و اصلا ارز دولتی به آن تعلق نگرفته است، همچنین در بازار کمبودی در مورد آن مشاهده نشده است.
وکیل مدافع نصیری با بیان اینکه در سایر انبارها مبالغ بیشتر از این مقدار موجود است، از دادگاه خواست: به موکل من فرصت ارائه مدارک داده شود؛ همچنین تحقیقاتی از مسئولان سابق این شهرستان مبنی بر بازدیدها انجام شود. تقاضای صدور حکم مبنی بر برائت موکل خود از اتهامات را دارم.
فرهادی پور تصریح کرد: قانون در مورد موارد پزشکی تخلف و یا جرم بودن یک موضوع را مشخص کرده است.
ساداتی با اشاره به مهلت ۵ روزه برای ارائه مدارک، گفت: طبق ماده ۷۴ قانون اساسی و مجوز مقام معظم رهبری ظرف مهلت ۷ روز حکم صادر می‌شود. حکم قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود.
اعلام مشخصات ۱۹ توزیع کننده ارز در بازار آزاد و خارج از سیستم قانونی؛
در گفت و گو با رئیس اتحادیه کاغذ و مقوا مطرح شد؛
مدیر عامل متروی تهران تاکید کرد:
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو غذا و دارو :
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی