وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد
اختصاص بیش از ۲ میلیارد دلار اعتبار برای پروژههای نیمهتمام
غضنفری گفت: براساس نخستین توافق صندوق توسعه ملی با بانک صنعت و معدن مقرر شد، 2.5 میلیارد دلار اعتبار برای اتمام 184 پروژه نیمهتمام اختصاص یابد.
به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از شبکه اطلاعرسانی(شابا)، "مهدی غضنفری" وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین جشنواره ملی قیمت تمامشده نرخ کارمزد صندوق توسعه ملی را 6 درصد عنوان کرد و گفت: این رقم برای مناطق محروم و حوزه کشاورزی 5 درصد است و مجموع زمان احداث و بازپرداخت آن 8 سال در نظر گرفته شده است.
وی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از اقدامات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، مدیران قبلی و کنونی آن، فعالان اقتصادی، دانشگاهیان و فرهیختگان افزود: امروز، روز ارزشمندی است و خدا را برای اینکه این فرصت را فراهم کرد تا در سال جهاد اقتصادی با برگزاری نخستین جشنواره ملی کاهش قیمت تمامشده این تفکر و روش نگاه را داشته باشیم شاکریم و اثبات اینکه اگر دست به کار شویم و پشتکار به خرج دهیم حتما نتایج آن را به دست میآوریم.
انتشار 500 تجربه مفید داخلی و بومی در کاهش قیمت تمامشده
غضنفری با اشاره به اعلام موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مبنیبر اینکه قرار است 500 تجربه برتر مفید در حوزه کاهش قیمت تمامشده که همه آنها داخلی و بومی است، منتشر شود، تصریح کرد: چنین اتفاقی فوقالعاده ارزشمند است.
بنابر این گزارش، اهمیت توجه به کاهش هزینه تمامشده، تفاوت کنترل قیمت و قیمتگذاری و کاهش قیمت تمامشده، تلاشهای درونبنگاهی، برونبنگاهی، بینالمللی و شورای گفتگو و نقش آن، چهار محور اصلی سخنرانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین جشنواره ملی کاهش قیمت تمامشده را در بر گرفت.
زمان زیاد احداث پروژهها از عوامل افزایش قیمت تمامشده
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین طولانی شدن زمان احداث پروژهها را یکی از عوامل مهم افزایش قیمت تمامشده اعلام کرد و ادامه داد: در چنین شرایطی تولید از زمان تولد گران تمام میشود و در همان مرحله میتوان از تسهیلات برای سرمایه در گردش بنگاهها استفاده کرد.
وی با تاکید براین موضوع که باید بتوانیم از تسیهلات برای سرمایه در گردش بنگاهها بهره بریم، خاطر نشان کرد: پر کردن ظرفیتهای نیمه خالی و تکمیل پروژههای نیمهتمام دو وعده وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت است که با تزریق سرمایه در گردش و استمهال بدهیها که در شورای گفتگو مورد بررسی قرار گرفته میتوان به آن کمک کرد.
غضنفری در ادامه توضیح داد: برای تحقق هدف نخست نیازمند آن هستیم که صندوق توسعه ملی برای سرمایه در گردش یاریرسان باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به دو برنامه این وزارتخانه مبنیبر مدیریت واردات و توسعه صادرات نیز اشاره کرد و گفت: کاهش قیمت تمامشده به مدیریت موثر واردات و توسعه پایدار صادرات کمک میکند.
خروج از بازارهای جهانی جریمه قیمت تمامشده بالا
غضنفری در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید بر اهمیت توجه به هزینهها گفت: مباحث بسیاری در حوزه رسانهها، اتاق و فعالان اقتصادی مطرح میشود. موضوعاتی گسترشیافته مبنیبر اینکه تفاوت قیمتگذاری و کاهش قیمت تمامشده در چیست؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت با طرح این پرسش که آیا دولت میخواهد با واژهای جدید سیطره خود را برای قمیتگذاری به شیوه جدید به تولیدکنندگان تحمیل کند، در حالی که این موضوع متفاوت است، افزود: برخی فعالان پیش از این دو واژه را به اشتباه میگرفتند و آن را رویهای جدید از سوی دولت اعلام میکردند. کنترل قیمت و قیمتگذاری فرآیندی دولتی است، در حالی که اگر از سوی تولیدکنندگان رعایت نشود، همراه با جریمه آشکار است و در شرایط خاصی از سوی دولت اعمال میشود، اما در مبحث کاهش قیمت تمامشده، دولت مداخله ندارد و این موضوع، یک کنترل درونبنگاهی است که اگر رعایت نشود، بازار را از دست خواهیم داد. در چنین شرایطی سازمان بازرسی و تعزیراتی وجود ندارد که تولیدکننده را جریمه کند، بلکه باید به عنوان جریمه از بازارهای بینالمللی خارج شویم.
بایدهای حذف فرایند قیمتگذاری
وی در ادامه بیان داشت: در نهضت کاهش قیمت تمامشده در نظر داریم سیستمی خودکنترلی مبتنی بر حفظ بازارها را ایجاد کنیم و ترسی از دولت و بازرسی وجود ندارد.
غضنفری تصریح کرد: ما به عنوان دولت حاضر هستیم حتی فرایند قیمتگذاری را به تدریج حذف کنیم، اما بایدهایی وجود دارد که لازم است آن را مشخص کنیم واز سویی با فعالان اقتصادی به توافق برسیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: نمیتوان از دولت انتظار داشت که قیمتگذاری را برعهده بخش خصوصی بگذارد و زمانی که قیمت جهانی بالا رفت، از دولت انتظار داشته باشیم که از تولیدکننده حمایت کند. بنایراین باید مجموعهای از باید و نباید برای برداشتن قیمتگذاری دولتی از سوی تولیدکنندگان پذیرفته شود.
سه حوزه درونبنگاهی، برونبنگاهی و بینالمللی
غضنفری فضای درونبنگاهی، برونبنگاهی و بینالمللی را باعث تولید ارزانتر دانست و گفت: در فضای درونبنگاهی باید بسیاری از تکنیکهای مهندسی صنایع، مدیریت موثر و ارزش گذاری به دانش در حوزه کاهش قیمت تمامشده را بپذیریم. با دانشی است که برخی با هیاهو، جنجال و سروصدا کسب کردند، نمیتوان کاری کرد، بلکه باید نوآوری، مدیریت مالی و تولید متناسب با نیاز بازار آن را کسب کرد و البته فهم آن را به دست آورد که بازار قیمت را تعیین میکند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره براینکه در درون بنگاه باید مدیر دهها تکنیک پیشرفته را بکار برد، افزود: در حوزه پیرامونی بنگاه نیز باید سادهسازی فرآیندها، حذف مجوزها، امنیت سرمایهگذاری، رانتزدایی و شفافیت در دستور کار قرار گیرد. دولت نیز باید مداخله داشته باشد، اما تشکلها نیز باید خود را در این مداخله دولت وارد کنند و البته شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت نیز دراین بخش بسیار موثر است.
وی با بیان اینکه مدیریت فضای سوم بسیار مهم است، تصریح کرد: توسعه روابط دو یا چند جانبه، پیمانهای منطقهای، تعمیق روابط سیاسی و مدیریت بحرانها جزو فضای بینالمللی است.
به اعتقاد غضنفری با وجودی که دولت مسوولیت بیشتری دارد، ولی نهادهای ملی و غیردولتی از جمله اتاق بازرگانی و سازمانهای غیردولتی نیز اثرگذار هستند.
پیامد تعامل دولت و بخش خصوصی در شورای گفتگو
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: استمهال بدهیها، کمک به اجرایی کردن قانون بودجه، ارزیابی مجدد دارایی بنگاهها و پرداخت سهمی از بیمه کارکنان جدید، تبدیل مطالبات بخش خصوصی از دستگاههای دولتی به اسناد سررسیددار، یارانه تولید و حذف مجوزها در دستور کار شورای گفتگو قرار دارد که این امر نشانگر آن است که ترکیبی از بخش خصوصی و بخش دولتی میتوانند در محیط دوم که برونبنگاهی است، تاثیرگذار باشد.
شاخصهای بینالمللی و جایگاه ایران
غضنفری در ادامه سخنان خود با اشاره به اعلام شاخصهای سالانه رقابتپذیری توسط موسسات بینالمللی تصریح کرد: ممکن است به دلیل عدم ارائه اطلاعات صحیح رتبه مناسبی را از این بررسیها بدست نیاوریم.
به گفته وی، بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2011-2010 رتبه ایران از نظر رقابتپذیری جهانی(توان رقابت) بین 139 کشور جهان برابر 69 است و همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی از سهولت کسب و کار در 2009-2008، رتبه ایران بین 183 کشور جهان برابر 129 بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: گزارش بینالمللی دیگری مربوط به شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی در سال 2010-2009 است که رتبه ایران بین 155 کشور جهان برابر 103 بوده است.
غضنفری در ادامه بیان داشت: از مجموعه مباحث مطرحشده میتوان نتیجه گرفت که به طور متوسط قیمت تمامشده محصولات با در نظر گرفتن کیفیت در ایران بالاست و به همین خاطر مجبور شدهایم برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی از تعرفههای وارداتی بالایی استفاده کنیم، به گونهای که براساس میانگین وزنی تعرفه بین 139 کشور جهان در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2011-2010 دارای رتبه 135 هستیم.
از دست دادن 250 میلیون دلار پرونده فروش خارجی
وی با ابراز تاسف در خصوص از دست دادن دو پرونده فروش خارجی شامل 120 میلیون دلار فروش کالا و 130 میلیون دلار پروژه خدمات فنی- مهندسی در دو کشور گفت: با وجودی که مراحل امضای قرارداد فروش کالا با یکی از کشورها به اتمام رسیده بود، اما کشور هدف به دلیل یافتن نمونهای مشابه با قیمت تمامشده کمتر، از ادامه همکاری با ایران خودداری کرد.
غضنفری در ادامه سخنان خود توضیح داد: در مورد پروژه خدمات فنی- مهندسی به مبلغ 130 میلیون دلار نیز در یکی از کشورها، به تازگی کشور مقصد با عذرخواهی از ایران اعلام کرده مایل به استفاده این خدمات از کشوری دیگر است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این جمله که از یک ماه گذشته تاکنون دو قرارداد به مبلغ 250 میلیون دلار را از دست دادهایم هر چند که تاثیری در افزایش صادرات غیرنفتی کشور نداشته، افزود: دو کشوری که حاضر به همکاری با ما نشدند، نه تنها از نظر روابط سیاسی با آنها مشکل نداریم بلکه در شرایط تحریم نیز با ایران همراه هستند، اما بزرگترین مشکل آنها قیمت تمامشده بالای کالای ایرانی بود.
وی با استناد به اظهارات برخی مسوولان یکی از این دو کشور گفت: آنها اعلام کردند با وجود کیفیت مناسب کالای ایرانی و با توجه به قیمت بالای تولیدات ما نمیتوانند توجیهی برای خرید از ایران نزد سیستم نظارتی خود داشته باشند.
غضنفری با طرح این جمله که عدم تمایل طرف خارجی برای معامله با ایران در این دو مورد خاص هیچ ارتباطی به قیمتگذاری دولتی، بازرسی و تعزیرات ندارد، تصریح کرد: پیمانکار بخش خصوصی بازار را یافته است، اما به علت قیمت بالای تمامشده موفق به فروش نشد، این مساله معضل بزرگی است که نباید نادیده گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر کسی در بازار داخلی اقدام به گرانفروشی کند، شاید جریمه شود، ولی جریمه در بازارهای بینالمللی شکلی متفاوت دارد. بنابراین در بازارهای بینالمللی کالا و خدمات ما را خریداری نمیکنند و ممکن است بازار رقابتی کالا را از دست بدهیم.
لازم به ذکر است، در پایان این مراسم جمعی از فعالان و مروجان کاهش قیمت تمامشده با دریافت تندیس نخستین جشنواره ملی کاهش قیمت تمامشده و لوح تقدیر از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تقدیر قرار گرفتند.
وی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از اقدامات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، مدیران قبلی و کنونی آن، فعالان اقتصادی، دانشگاهیان و فرهیختگان افزود: امروز، روز ارزشمندی است و خدا را برای اینکه این فرصت را فراهم کرد تا در سال جهاد اقتصادی با برگزاری نخستین جشنواره ملی کاهش قیمت تمامشده این تفکر و روش نگاه را داشته باشیم شاکریم و اثبات اینکه اگر دست به کار شویم و پشتکار به خرج دهیم حتما نتایج آن را به دست میآوریم.
انتشار 500 تجربه مفید داخلی و بومی در کاهش قیمت تمامشده
غضنفری با اشاره به اعلام موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مبنیبر اینکه قرار است 500 تجربه برتر مفید در حوزه کاهش قیمت تمامشده که همه آنها داخلی و بومی است، منتشر شود، تصریح کرد: چنین اتفاقی فوقالعاده ارزشمند است.
بنابر این گزارش، اهمیت توجه به کاهش هزینه تمامشده، تفاوت کنترل قیمت و قیمتگذاری و کاهش قیمت تمامشده، تلاشهای درونبنگاهی، برونبنگاهی، بینالمللی و شورای گفتگو و نقش آن، چهار محور اصلی سخنرانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین جشنواره ملی کاهش قیمت تمامشده را در بر گرفت.
زمان زیاد احداث پروژهها از عوامل افزایش قیمت تمامشده
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین طولانی شدن زمان احداث پروژهها را یکی از عوامل مهم افزایش قیمت تمامشده اعلام کرد و ادامه داد: در چنین شرایطی تولید از زمان تولد گران تمام میشود و در همان مرحله میتوان از تسهیلات برای سرمایه در گردش بنگاهها استفاده کرد.
وی با تاکید براین موضوع که باید بتوانیم از تسیهلات برای سرمایه در گردش بنگاهها بهره بریم، خاطر نشان کرد: پر کردن ظرفیتهای نیمه خالی و تکمیل پروژههای نیمهتمام دو وعده وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت است که با تزریق سرمایه در گردش و استمهال بدهیها که در شورای گفتگو مورد بررسی قرار گرفته میتوان به آن کمک کرد.
غضنفری در ادامه توضیح داد: برای تحقق هدف نخست نیازمند آن هستیم که صندوق توسعه ملی برای سرمایه در گردش یاریرسان باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به دو برنامه این وزارتخانه مبنیبر مدیریت واردات و توسعه صادرات نیز اشاره کرد و گفت: کاهش قیمت تمامشده به مدیریت موثر واردات و توسعه پایدار صادرات کمک میکند.
خروج از بازارهای جهانی جریمه قیمت تمامشده بالا
غضنفری در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید بر اهمیت توجه به هزینهها گفت: مباحث بسیاری در حوزه رسانهها، اتاق و فعالان اقتصادی مطرح میشود. موضوعاتی گسترشیافته مبنیبر اینکه تفاوت قیمتگذاری و کاهش قیمت تمامشده در چیست؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت با طرح این پرسش که آیا دولت میخواهد با واژهای جدید سیطره خود را برای قمیتگذاری به شیوه جدید به تولیدکنندگان تحمیل کند، در حالی که این موضوع متفاوت است، افزود: برخی فعالان پیش از این دو واژه را به اشتباه میگرفتند و آن را رویهای جدید از سوی دولت اعلام میکردند. کنترل قیمت و قیمتگذاری فرآیندی دولتی است، در حالی که اگر از سوی تولیدکنندگان رعایت نشود، همراه با جریمه آشکار است و در شرایط خاصی از سوی دولت اعمال میشود، اما در مبحث کاهش قیمت تمامشده، دولت مداخله ندارد و این موضوع، یک کنترل درونبنگاهی است که اگر رعایت نشود، بازار را از دست خواهیم داد. در چنین شرایطی سازمان بازرسی و تعزیراتی وجود ندارد که تولیدکننده را جریمه کند، بلکه باید به عنوان جریمه از بازارهای بینالمللی خارج شویم.
بایدهای حذف فرایند قیمتگذاری
وی در ادامه بیان داشت: در نهضت کاهش قیمت تمامشده در نظر داریم سیستمی خودکنترلی مبتنی بر حفظ بازارها را ایجاد کنیم و ترسی از دولت و بازرسی وجود ندارد.
غضنفری تصریح کرد: ما به عنوان دولت حاضر هستیم حتی فرایند قیمتگذاری را به تدریج حذف کنیم، اما بایدهایی وجود دارد که لازم است آن را مشخص کنیم واز سویی با فعالان اقتصادی به توافق برسیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: نمیتوان از دولت انتظار داشت که قیمتگذاری را برعهده بخش خصوصی بگذارد و زمانی که قیمت جهانی بالا رفت، از دولت انتظار داشته باشیم که از تولیدکننده حمایت کند. بنایراین باید مجموعهای از باید و نباید برای برداشتن قیمتگذاری دولتی از سوی تولیدکنندگان پذیرفته شود.
سه حوزه درونبنگاهی، برونبنگاهی و بینالمللی
غضنفری فضای درونبنگاهی، برونبنگاهی و بینالمللی را باعث تولید ارزانتر دانست و گفت: در فضای درونبنگاهی باید بسیاری از تکنیکهای مهندسی صنایع، مدیریت موثر و ارزش گذاری به دانش در حوزه کاهش قیمت تمامشده را بپذیریم. با دانشی است که برخی با هیاهو، جنجال و سروصدا کسب کردند، نمیتوان کاری کرد، بلکه باید نوآوری، مدیریت مالی و تولید متناسب با نیاز بازار آن را کسب کرد و البته فهم آن را به دست آورد که بازار قیمت را تعیین میکند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره براینکه در درون بنگاه باید مدیر دهها تکنیک پیشرفته را بکار برد، افزود: در حوزه پیرامونی بنگاه نیز باید سادهسازی فرآیندها، حذف مجوزها، امنیت سرمایهگذاری، رانتزدایی و شفافیت در دستور کار قرار گیرد. دولت نیز باید مداخله داشته باشد، اما تشکلها نیز باید خود را در این مداخله دولت وارد کنند و البته شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت نیز دراین بخش بسیار موثر است.
وی با بیان اینکه مدیریت فضای سوم بسیار مهم است، تصریح کرد: توسعه روابط دو یا چند جانبه، پیمانهای منطقهای، تعمیق روابط سیاسی و مدیریت بحرانها جزو فضای بینالمللی است.
به اعتقاد غضنفری با وجودی که دولت مسوولیت بیشتری دارد، ولی نهادهای ملی و غیردولتی از جمله اتاق بازرگانی و سازمانهای غیردولتی نیز اثرگذار هستند.
پیامد تعامل دولت و بخش خصوصی در شورای گفتگو
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: استمهال بدهیها، کمک به اجرایی کردن قانون بودجه، ارزیابی مجدد دارایی بنگاهها و پرداخت سهمی از بیمه کارکنان جدید، تبدیل مطالبات بخش خصوصی از دستگاههای دولتی به اسناد سررسیددار، یارانه تولید و حذف مجوزها در دستور کار شورای گفتگو قرار دارد که این امر نشانگر آن است که ترکیبی از بخش خصوصی و بخش دولتی میتوانند در محیط دوم که برونبنگاهی است، تاثیرگذار باشد.
شاخصهای بینالمللی و جایگاه ایران
غضنفری در ادامه سخنان خود با اشاره به اعلام شاخصهای سالانه رقابتپذیری توسط موسسات بینالمللی تصریح کرد: ممکن است به دلیل عدم ارائه اطلاعات صحیح رتبه مناسبی را از این بررسیها بدست نیاوریم.
به گفته وی، بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2011-2010 رتبه ایران از نظر رقابتپذیری جهانی(توان رقابت) بین 139 کشور جهان برابر 69 است و همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی از سهولت کسب و کار در 2009-2008، رتبه ایران بین 183 کشور جهان برابر 129 بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: گزارش بینالمللی دیگری مربوط به شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی در سال 2010-2009 است که رتبه ایران بین 155 کشور جهان برابر 103 بوده است.
غضنفری در ادامه بیان داشت: از مجموعه مباحث مطرحشده میتوان نتیجه گرفت که به طور متوسط قیمت تمامشده محصولات با در نظر گرفتن کیفیت در ایران بالاست و به همین خاطر مجبور شدهایم برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی از تعرفههای وارداتی بالایی استفاده کنیم، به گونهای که براساس میانگین وزنی تعرفه بین 139 کشور جهان در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2011-2010 دارای رتبه 135 هستیم.
از دست دادن 250 میلیون دلار پرونده فروش خارجی
وی با ابراز تاسف در خصوص از دست دادن دو پرونده فروش خارجی شامل 120 میلیون دلار فروش کالا و 130 میلیون دلار پروژه خدمات فنی- مهندسی در دو کشور گفت: با وجودی که مراحل امضای قرارداد فروش کالا با یکی از کشورها به اتمام رسیده بود، اما کشور هدف به دلیل یافتن نمونهای مشابه با قیمت تمامشده کمتر، از ادامه همکاری با ایران خودداری کرد.
غضنفری در ادامه سخنان خود توضیح داد: در مورد پروژه خدمات فنی- مهندسی به مبلغ 130 میلیون دلار نیز در یکی از کشورها، به تازگی کشور مقصد با عذرخواهی از ایران اعلام کرده مایل به استفاده این خدمات از کشوری دیگر است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این جمله که از یک ماه گذشته تاکنون دو قرارداد به مبلغ 250 میلیون دلار را از دست دادهایم هر چند که تاثیری در افزایش صادرات غیرنفتی کشور نداشته، افزود: دو کشوری که حاضر به همکاری با ما نشدند، نه تنها از نظر روابط سیاسی با آنها مشکل نداریم بلکه در شرایط تحریم نیز با ایران همراه هستند، اما بزرگترین مشکل آنها قیمت تمامشده بالای کالای ایرانی بود.
وی با استناد به اظهارات برخی مسوولان یکی از این دو کشور گفت: آنها اعلام کردند با وجود کیفیت مناسب کالای ایرانی و با توجه به قیمت بالای تولیدات ما نمیتوانند توجیهی برای خرید از ایران نزد سیستم نظارتی خود داشته باشند.
غضنفری با طرح این جمله که عدم تمایل طرف خارجی برای معامله با ایران در این دو مورد خاص هیچ ارتباطی به قیمتگذاری دولتی، بازرسی و تعزیرات ندارد، تصریح کرد: پیمانکار بخش خصوصی بازار را یافته است، اما به علت قیمت بالای تمامشده موفق به فروش نشد، این مساله معضل بزرگی است که نباید نادیده گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر کسی در بازار داخلی اقدام به گرانفروشی کند، شاید جریمه شود، ولی جریمه در بازارهای بینالمللی شکلی متفاوت دارد. بنابراین در بازارهای بینالمللی کالا و خدمات ما را خریداری نمیکنند و ممکن است بازار رقابتی کالا را از دست بدهیم.
لازم به ذکر است، در پایان این مراسم جمعی از فعالان و مروجان کاهش قیمت تمامشده با دریافت تندیس نخستین جشنواره ملی کاهش قیمت تمامشده و لوح تقدیر از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تقدیر قرار گرفتند.
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
