به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ بنابر گزارش خبرگزاری دولتی قطر (قنا)، علی بن صمیخ المری بدون نام بردن از این افراد، اظهار داشت: مسئولیت حفظ سلامت این قربانیان که به شکل اجباری ناپدید و از سوی دولت سعودی به صورت خودسرانه بازداشت شده اند با دولت ریاض است.
وی با درخواست از سازمان ملل متحد برای کمک به کشف حقیقت سرنوشت این چهار نفر، اظهار داشت: با وجود تلاش های به عمل آمده، کمیته حقوق ملی حقوق بشر قطر و خانواده های آنان نتوانسته اند از مکان نگهداری، ارتباط با آنها و یا حتی از سرنوشت این افراد اطلاعاتی کسب کنند.
این موضع دولت قطر در حالی است که المری در اظهاراتی که مطبوعات قطری شنبه گذشته منتشر کردند، اظهار داشت که با "حوریه اسلامی" عضو هیات سازمان ملل متحد در زمینه ربایش خودسرانه و غیر قانونی دیدار و در خصوص پیامدهای تحریم های عربستان علیه امنیت اتباع قطری و آزادی رفت و آمد آنها با وی بحث و تبادل نظر کرده است.
المری با بیان اینکه تاکنون شماری از اتباع قطر از سوی سعودی ها ربوده شده اند، از دولت این کشور خواست در راستای پاسخ به درخواست های پیشین دوحه هر چه سریع تر نسبت به آزادی آنها اقدام کند.
به گزارش ایرنا، عربستان، امارات، بحرین و مصر از 5 ژوئن 2016 ( 15 خرداد 96 ) با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم روابط خود را با این کشور قطع کردند.
این کشورها 13 شرط برای از سرگیری روابط خود با قطر اعلام کرده اند اما دوحه با بیان اینکه شروط اعلام شده ناقض حق حاکمیت این کشور است، تاکنون به هیچ یک از این شروط عمل نکرده است .
دولت قطر پس از گذراندن بحران های ناشی از تحریم های یکجانبه ، اقدام به پیگیری حقوق اتباع خود که بر اثر تحریم ها دچار خسارت و زیان شده اند ، کرد.
پیگیری ها و شکایات این کشور تاکنون در مورد امارات به نتیجه رسیده است.
قطر 11 ژوئن 2018 ( 21 خرداد 97) با متهم کردن امارات به تبعیض و نقض حقوق شهروندان قطری به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرد.
دیوان بین المللی دادگستری نیز اول مرداد ماه گذشته با تاکید بر صلاحیت خود برای رسیدگی به این شکایت، اعلام کرد : امارات ملزم به رعایت و احترام به حقوق فردی بر اساس کنوانسیون بین المللی ضد تبعیض نژادی است.
پیش از این دولت امارات صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی به این شکایت را زیر سوال برده برد.
دیوان لاهه با اشاره به این که اقدامات ابوظبی از زمان قطع روابط خود با قطر در ژوئن 2017 شهروندان این کشور را هدف گرفته است، افزود: قطری های ساکن امارات مجبور به ترک خانه های خود شده اند بدون اینکه امکان بازگشت به این کشور را داشته باشند.
بر اساس این رای، به دانش آموزان و دانشجویان قطری ساکن در امارات حتی اجازه شرکت در امتحانات داده نشده است لذا باید ابوظبی ترتیبی اتخاذ کند تا این افراد بتوانند به تحصیل خود در این کشور ادامه دهند.
این دادگاه همچنین از دولت امارات خواست رسیدگی به شکایت اتباع قطر در دادگاه های اماراتی را تضمین کند و بیش از این مانع جدا افتادن خانواده های دو کشور نشود.
به نظر می رسد دولت قطر بعد از موفق بودن پیگیری های حقوقی علیه امارات ، در حرکت جدید خود عربستان را هدف قرارداده است به ویژه اینکه ربوده شدن جمال خاشقچی روزنامه نگار ناراضی سعودی در استانبول ترکیه و دست داشتن ریاض در آن اکنون شرایطی را فراهم کرده است که دخالت ریاض در ربودن افراد و قتل آنها ، باور پذیرتر از گذشته شده است .
خاشقچی 59 ساله که از جمله روزنامهنگاران شناخته شده و منتقد سیاستهای عربستان است، سه شنبه 10 مهر برای کارهای اداری مربوط به ازدواج خود به ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد و از آن زمان اطلاعی از او در دست نیست.
برخی منابع غیررسمی اعلام کرده اند که ماموران سرویس امنیتی سعودی پس از شکنجه خاشقچی در کنسولگری عربستان، او را به قتل رساندهاند.
بر اساس اخبار درز یافته ، وی توسط 15 ماموری که در روز و ساعت حضور او در کنسولگری از عربستان به استانبول سفر کرده بودند، به قتل رسیده است.
رسانههای ترک روز چهارشنبه اسامی این 15 تبعه عربستان را که پس از چند ساعت، خاک ترکیه را ترک کرده بودند، منتشر کردند.
از سوی دیگر خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از یک منبع سعودی گزارش داد: سازمان اطلاعات انگلیس معتقد است که به خاشقچی در کنسولگری عربستان در ترکیه مواد مخدر خورانده شده است که همین مواد منجر به مرگ ناگهانی او شده است.