تشریح ۳ طرح درباره موضوع تابعیت در کمیسیون قضایی و حقوقی/ اصلاح ماده ۹۸۹ قانون مدنی الزامی است/ کلیدواژه های موضوع دوتابعیتی ها در قانون شفاف نیست

«جلیل رحیمی جهان آبادی»، رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا با تاکید بر لزوم اصلاح ماده 989 قانون مدنی گفت: شرایط امروز کشور ایجاب می کند تا موارد جدیدی که طی سال های اخیر با آنها برخورد داشته ایم، مورد بررسی و قانون گذاری قرار گیرد.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به این که در حال حاضر 3 طرح در حوزه تابعیت در کمیته بین‌الملل کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در حال بررسی است، تاکید کرد: یکی از این سه طرح به صورت تخصصی حول محور دوتابعیتی ها تدوین می شود.

وی درباره موضوع دوتابعیتی ها و حساسیت های حول محور این موضوع گفت: دو دیدگاه درباره موضوع دوتابعیتی ها وجود دارد که در تناقض با یکدیگر است اما در هر کدام نیز مصالحی نهفته است.

رحیمی جهان آبادی در این خصوص تصریح کرد: نگاه اول دیدگاه جمعی از دوستان ما در مجلس است که درباره انتصاب دوتابعیتی ها در مناصب حساس مدیریتی نگرانی هایی دارند و در پی این موضوع نیز گزارشی تهیه , در مجلس نیز قرائت شد.

رحیمی جهان آبادی درباره این دیدگاه بیان کرد: این گروه به دنبال این هستند که باید شناسایی دو تابعیتی‌ها با جدیت پیگیری و برای دو تابعیتی ها محدودیت کاری در تصدی پست‌های کلیدی کشور رخ ایجاد شود.

وی ادامه داد: در مقابل، این موضوع وجود دارد که دوتابعیتی ها بعضا فرصت های مناسبی برای کار هستند و می توان از نظرات کارشناسی و تجربه آن ها استفاده کرد و به مصلحت نیست که به طور کامل آن ها را حذف کرد.

وی افزود: کلیدواژه های مربوط به گرین کارت، اقامت، تابعیت مضاعف و مسائل دیگر از یکدیگر تفکیک و تفاوت‌های آن‌ها نیز لحاظ می‌شوند. در این بین بحث های اقامت و شهروندی باید مرزهای متفاوتی در قانون داشته باشد.

رییس کمیته بین الملل کمیسیون قضایی و حقوقی همچنین با بیان این که مبنای اولیه در تشخیص موضوع دوتابعیت در حال تدوین در کمیسیون قضایی و حقوقی است، بیان کرد: مساله این است که باید قانون گذاری به سمتی پیش برود که هم ملاحظات امنیتی درباره این افراد لحاظ شود، هم آسیب به هموطنان که بعضا مایل به همکاری های مدیریتی و اقتصادی برای کشور خود هستند، وارد نشود.