لایحه خشونت علیه زنان از قم بازگشت و در دست قوه قضاییه است/ تکلیف دو میلیون فرزند با لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، مشخص می‌شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، دولت لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به تصویب رساند.

به موجب این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تا قبل از 18 سالگی به درخواست مادر و پس از 18 سالگی به درخواست خودشان می توانند تقاضای تابعیت ایرانی نموده و شناسنامه ایرانی دریافت کنند.

سیده «فاطمه ذوالقدر»، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا، در خصوص این لایحه گفت: این طرح خودمان بود و بسیار مورد بررسی قرار گرفت. متاسفانه قانون موجود مقداری خلا دارد، بچه هایی که بدنیا می‌آیند و دارای مادر ایرانی هستند، مشکلاتی دارند و باید پروسه هایی را در نیروی انتظامی و وزارت خارجه طی کنند. این پیشنهادات در کمیسیون فرهنگی هم بررسی شد. اگر دولت لایحه ارائه بدهد اتفاق خوبی است زیرا بار مالی آن را دولت برعهده می گیرد.

او در خصوص آمار تعداد افراد مواجهه با این مشکل گفت: آمار این افراد نزدیک به دو میلیون است که بی هویت هستند. مجلس از این لایحه دولت استقبال و کمک  می کند تا مشکل برخی زنان ایرانی رفع شود. در این لایحه سن دقیق ذکر نشده که مشخص خواهد شد. امیدواریم این لایحه را دولت با قید فوریت ارائه دهد زیرا این کودکان برای تحصیل و کار با مشکل مواجه هستند. اکثر کشورهای دنیا در قانون تابعیتشان این امتیاز را برای مادران سرزمین خود قائل هستند.

ذوالقدر در خصوص لایحه حمایت از زنان گفت: این لایحه از قم برگشته و در دست قوه قضاییه است و مشکلی ندارد. منتظریم پس از بررسی های نهایی به صحن مجلس ارائه شود. خیلی از مسایل در این لایحه اصلاح و کمتر شده و بعد جنسیتی هم کنار گذاشته شد. در کمیته مشترک بین دولت و قوه قضاییه  اصلاحاتی صورت گرفت. این لایحه، لایحه تامین امنیت خانواده محسوب می شود و منحصر به زنان نیست. در این لایحه سعی شد نگاه جنسیتی و حساسیت ها کمتر شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص معطل بودن این لایحه گفت: دغدغه هایی وجود دارد که این لایحه طبق مبانی و مذهب اسلامی بوده و غربی نباشد؛ به همین دلیل مقداری زمان برد و مسئله دیگری در این خصوص وجود ندارد. این لایحه همیشه در دستور کار فراکسیون زنان بوده و جزء مطالبات اولیه در جلسات مشترک بین دولت و قوه قضاییه است.