بررسی ابعاد CFT از زبان نماینده ایلام در مجلس

او درباره‌ی حق تحفظ داشتن ایران در این قرارداد گفت: ما نباید سنگی جلوی پای خودمان بیندازیم و کلنجار برویم طوری که نتوان از این مانع عبور کرد. به هر حال کشورها حق شرط قرار می‌دهند و اگر مفاد کنوانسیون را هم بخوانید اگر اختلاف نظری به‌وجود آید از طریق مذاکره بین دو کشور قابل حل است و اکر حل نشد به داوری می‌رود.

او افزود: به طور مثال به این سادگی نیست که اگر کسی را به‌خاطر منبع تامین مالی تروریسم بخواهند تا تحویل دهیم. در ابتدا تعیین شده‌است که بر اساس حقوق داخلی کشور باید برخورد شود. اگر کشور سرپیچی کند، دو کشور مذاکره می‌کنند و در صورت بی‌نتیجه بودن به داوری منتقل می‌شود. داوری هم به‌گونه‌ای نیست که بالای سر ما باشند و افرادی را از ما بخواهند و ما مجبور باشیم کوتاه بیاییم. ما از ظرفیت‌های حقوقی این کنوانسیون در راستای امنیت و منافع ملی خود، که زمینه و جا هم دارد، حداکثر استفاده را می‌کنیم. باید موارد مثبت و ظرفیت‌ها را هم ببینیم.

میرزایی در پاسخ به اختلاف نظر نمایندگان مجلس و شورای نگهبان در رابطه با ایرادات شرعی و حقوقی بیان داشت: این موضوع مسبوق به سابقه است. مجلس مصالح ملی را می‌بیند و مقتضیات زمان را در نظر می‌گیرد. در کنار محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها را هم در نظر می‌گیرد. طبق قانون وظیفه‌ی شورای نگهبان این نیست. شورای نگهبان وظیفه‌ی مطابقت قانون‌گذاری‌های مجلس با شرع و قانون اساسی را دارد. بنابراین دو وظیفه‌ی جدا از هم دارند. مجلس بر اساس شرایط کشور قانون‌گذاری می‌کند و شورا بر اساس معیار دیگر آن را بررسی می‌کند. این‌طور نیست که بگوییم چون شورای نگهبان ایرادات شرعی و حقوقی گرفته‌است پس نماینده‌ها خلاف شرع و حقوق عمل کرده‌اند. مواردی هم در گذشته بوده که شورای نگهبان به دلیل خلاف شرع، قانون مجلس را رد کرده‌است اما مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس را تایید کرده‌است.

او افزود: باید در این برداشت دقت کنیم تا دچار قضاوت ناروا نشویم.