فقه قضایی کشور نیاز به ابتکار و نوآوری دارد

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در دومین همایش نکوداشت مرحوم آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی دردانشگاه مفید قم افزود: تعداد زیاد زندانیان برای نظام اسلامی پسندیده نیست باید بر مبنای فقه اسلامی به دنبال حل این موضوع بود چرا که فقه شیعی در این رابطه راه حل هایی دارد.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) اجتهاد موجود را کافی نمی دانستند ولی معتقد به کامل بودن فقه اسلامی بودند اظهار داشت: فقه جوابگوی تمام سئوال های جدید بشری است ولی پاسخگویی به آنها بر مبنای فقه شیعی نیازمند تدبیر، تفکر و خلاقیت است.

وی دربخش دیگری از سخنان خود ابتکار در فقه را از جمله ویژگی های مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی دانست و گفت: فقه نیاز به ابتکار دارد و تاکنون برخی قواعد فقهی در قوانین قضایی بی توجهی شده است که اگر این مساله اجرایی گردد، بسیاری از زندانیان آزاد می شوند.

آیت الله فاضل لنکرانی افزود: از تدبر در کتب و روش مرحوم آیت الله اردبیلی می توان دریافت که ایشان بدون اینکه ملتزم به نظام قضایی اسلام باشد وارد میدان شده و با ابتکار و نوآوری با تکیه بر فقه شیعی به مسائل روز پاسخ داده اند که یکی از این ابتکارات تدوین قضاوت جمعی بر مبنای فقه است.

وی آیت الله موسوی اردبیلی را مرجعی برجسته، شخصیتی ارزنده، فقهی ممتاز و از استوانه های نظام قضایی کشور دانست و گفت: آن عالم ربانی را می توان یکی از بزرگان شیعه و از جمله کسانی دانست که نقش مهمی در ایجاد تحول در حوزه علمیه داشت.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم، با تجلیل از شخصیت علمی مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی افزود: ایشان از جمله شخصیت های بزرگی است که حق بزرگی بر گردن نظام، انقلاب اسلامی و شیعه دارد.

دومین همایش نکوداشت مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی با حضور شخصیتهای برجسته حوزوی و همچنین دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقلیت های دینی در دانشگاه مفید قم درحال برگزاری است که این برنامه با محوریت موضوعات حقوقی، سیاسی و اقتصادی پیرامون آزادی عقیده و ارتداد، استقلال قوه قضائیه و فقر است.

مرحوم آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع فقید تقلید پس از یک عمر تلاش علمی، فقهی و سیاسی سوم آذرماه 1395 در سن 90 سالگی دار فانی را وداع گفت و در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) به خاک سپرده شد.

وی متولد سال 1304 در اردبیل بود که پس از شهادت آیت الله بهشتی از سال 1360 تا 1368 به ریاست دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مقام قضایی کشور رسید.

عضویت در شورای انقلاب، عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، نمایندگی دوره اول مجلس خبرگان رهبری، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، عضو شورای عالی قضایی، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و مسئولیت اجرای فرمان 6 ماده‌ای حضرت امام راحل از مسئولیت های این مرجع فقید بود.