الزام حکومت نظامی در پی افزایش درگیری میان روسیه و اوکراین

سرویس بین‌الملل خبرگزاری برنا؛ از آنجا که در طول چهار سال به اصطلاح جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین، این نخستین باری است که آشکارا تحت پرچم روسیه اقدامی خصمانه صورت می‌گیرد، اعمال حکومت نظامی تصمیمی کاملا منطقی است. به نظر من اعمال حکومت نظامی به بازگشت شرایط نرمال در مناطق مشکل‌ساز که برخی از آن‌ها از سال ۲۰۱۴ پروژه «روسیه جدید» برای تجزیه اوکراین را تشکیل دادند، یاری خواهد رساند.

در وهله نخست ابزارهای حکومت نظامی به کاهش نرخ بزه کمک می‌کند، جلوی فعالیت‌های عوامل نفوذ روسیه را می‌گیرد و به مقامات اوکراینی فرصت می‌دهد تا آمادگی دفاعی خود را برابر تجاوز روسیه ارزیابی کنند. این کار پس از تخاصم آشکار روسیه اجتناب‌ناپذیر است.

باید در نظر داشت که درگیری میان روسیه و اوکراین فقط زمانی به پایان می‌رسد که مسکو مسلح کردن و تامین نیروی انسانی مناطق اشغال‌شده را متوقف کند و همچنین از تامین مالی به اصطلاح «جماهیر خلق»؛ که مورد تایید جامعه جهانی و البته خود روسیه نیستند، دست بردارد.

اما شیوه سیاست‌ورزی کنونی کرملین در مناطق اشغال‌شده گواه نادیده گرفتن پیمان مینسک از سوی طرف روس است. در این مرحله روسیه به جای دوستی به اوکراین تسلیم شدن را پیشنهاد می‌کند. ناگفته پیداست هر سال که از درگیری می‌گذرد شکاف میان روس‌ها و اوکراینی‌ها عمیق‌تر می‌شود.

در این میان مشخص است که سازمان‌های بین‌المللی و کشورها حمله نیروی دریایی روسیه به قایق‌های اوکراینی را ارزیابی کرده‌اند و در صورت تهاجم تمام‌عیار روسیه جامعه جهانی جانب اوکراین را خواهد گرفت. در حمله اخیر جدای از بحث حقوقی که روسیه قوانین داخلی خودمعیار می‌داند و طرف اوکراینی به قوانین بین‌المللی دست انداخته است، فیلم منتشر شده از طرف روس‌ها تمام پاسخ‌ها را در خود دارد. این کار تخاصمی حساب‌شده از جانب روسیه بود که با شنود الکترونیکی سازمان اطلاعات اوکراین به اثبات رسیده است.

تهاجم اخیر روسیه در دریای آزف قابل پیش‌بینی بود. کسانی که تحولات اوکراین را دنبال می‌کنند یقین داشتند که مسکو تنگه کرچ را خواهد بست فقط پرسش این بود که کی دست به این کار خواهد زد.

حتی پیش از درگیری نیروی دریایی روسیه با قایق‌های اوکراینی، رسانه‌های اوکراین خبر می‌دادند که از ماه فوریه بازرسی‌ کشتی‌های تجاری کشورهای مختلف راهی بندر ماریوپل و بردیانسک؛ دو بندر مهم اوکراین برای صادرات فولاد و غلات، به شکل چشمگیری افزایش یافته است. با مشکلاتی که برای بندر ماریوپل به وجود آمد، محموله‌های صادراتی با افزایش هزینه‌ها با قطار به بنادر غربی اوکراین مانند اودسا و یوژنی حمل شده‌اند.

در این میان روسیه با مهارت بسیار از دیدگاه رسانه‌ای کارش را به انجام رساند. روس‌ها ابتدا موانع را اندک‌اندک و بدون جلب توجه رسانه‌های بین‌المللی چند برابر کردند. پس از آن درگیری هفته پیش را به عنوان عمل تحریک‌آمیز اوکراین ارائه و گزارش کردند که سه قایق نیروی دریایی اوکراین تلاش داشتند تا حریم آب‌های سرزمینی روسیه را نقض کنند. بسیاری از رسانه‌های غربی هم عین این داستان را مخابره کردند.

واقعیت اما چیز دیگری است. روسیه راه دسترسی به آب‌های داخلی اوکراین را مسدود کرد. کشتی‌های گارد مرزی روسیه به سه قایق نیروی دریایی اوکراین حمله کردند و با زخمی کردن ۶ سرباز و دستگیری ۲۴ تن، هر سه قایق را توقیف کردند.

باید در نظر داشت که استفاده از تنگه کرچ و دریای آزف بر اساس معاهده دوجانبه میان روسیه و اوکراین که هنوز معتبر است تنظیم شده است. در معاهده تصریح شده است که دریای آزف جزو آب‌های داخلی هر دو کشور است. هر چند که درگیری در جنوب تنگه کرچ و در آب‌های بین‌المللی روی داد. هدف روسیه از این کار محاصره گام‌ به گام اوکراین است.

حال اوکراین در محاصره نیروهای روس است، روسیه می‌تواند از شمال، جنوب، شرق و غرب به اوکراین حمله کند. بنابراین لازم به گفتن نیست که اوکراین از این بابت نگرانی دارد.

از همه مهم‌تر اینکه برای نخستین بار ارتش روسیه تحت پرچم این کشور به نیروهای ارتش اوکراین حمله می‌کند. این بار دیگر پای مردان کوچک سبزپوش در میان نیست.

حال پرسش این است اگر کارهای روسیه حساب شده و با برنامه است چرا رییس‌جمهور روسیه این زمان را برای این کار انتخاب کرده است؟ از آنجا که ولادمیر پوتین فردی است که با حوصله و حساب‌شده دست به عمل می‌زند محتمل‌ترین دلیل را می‌توان انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌روی اوکراین در ماه مارس سال ۲۰۱۹ دانست.

 اگر اوکراین زیر فشار نظامی روسیه؛ که از سال ۲۰۱۴ به این سو ادامه دارد، همچنان قادر باشد که انتخاباتی آزاد و دموکراتیک داشته باشد، فارغ از نتیجه انتخابات، شرمساری بزرگی برای پوتین به ارمغان خواهد آورد در عین حال اعمال حکومت نظامی مطلق و تعویق یا لغو انتخابات توسط پترو پروشنکو هدیه‌ای آسمان برای پوتین خواهد بود.