به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ «غلامرضا حسن پور» عضو هیأت عالی نظارت بر تشکلهای صنفی در گفگویی در خصوص فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکهای، اظهار داشت: بسیج اصناف همچنان با فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکهای مخالف است و حتی زمانی هم که نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم بود، جلسات متعددی را در این خصوص با این وزارتخانه داشتیم و از مجموعهای به نام «طیبات» که در این موضوع کارهای تحقیقاتی بسیاری انجام داده بود، در این زمینه دعوت به همکاری کردیم و بر این اساس، در دو جلسه که با مسؤولان این وزارت صمت داشتیم به صورت مفصل هم ایرادات شرعی و هم مباحثی را که میتواند به اقتصاد ما آسیب برساند، بیان کردیم.
وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا بازاریابی شبکهای را که در ایران وجود دارد، نمیتوان دید، افزود: وقتی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم میخواست فعالیت شرکتهای بازریابی شبکهای را مصوب کند، خواستار رأیگیری شدم که رأیگیری انجام نشد، اما بعدا صورتجلسه مربوط به فعالیتهای اینگونه شبکهها جهت امضا برای بنده ارسال شد.
عضو هیأت عالی نظارت بر تشکلهای صنفی ادامه داد: در ذیل صورتجلسهای که وزیر صنعت برای فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکهای برای بنده ارسال کرد، با نوشتن این مطلب که بسیج اصناف به عنوان عضو هیأت عالی نظارت بر تشکلهای صنفی با فعالیت اینگونه شرکتها مخالف است، مجدداً مخالفت خود را با فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکهای اعلام کردم.
وی تصریح کرد: اکنون پرونده فعالیت اینگونه شرکتها در سازمان بازرسی کل کشور با هدف لغو مصوبه وزارت صمت در خصوص اعطای مجوز فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکهای در حال بررسی است و برای این ماموریت، بسیج اصناف هم همکاریهایی با آنها داشته است.
حسن پور در ادامه به موضوع دریافت استفساریه این شرکتها از شورای نگهبان هم اشاره کرد و گفت: دریافت این استفساریه به دلیل اینکه مصوبه فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکهای در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده بود، فاقد اعتبار است.
وی با اشاره به اینکه آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید نیز مخالفت خود را با اینگونه فعالیتها ابراز کردند، اظهار داشت: البته اینگونه شرکتها آنگونه که انتظار داشتند مبنی بر اینکه سریع میتوانند بازار را به دست بگیرند، موفق نبودند و با توجه به موضوع گرانیهای اخیر، روند فعالیت این شرکتها هم با خدشه مواجه شده است.
مسؤول سازمان بسیج اصناف کشور اضافه کرد: بنا بر این، همه دستگاههای مربوطه باید کمک کنند تا فعالیت اینگونه شرکتها منتفی شود تا از موضوعی که میتواند به تهدید تبدیل شود و به اقتصاد کشور ضربه بزند، پرهیز کنیم.