الزامات و ابهامات اجرای توافقنامه پاریس

موافقت نامه پاریس که در سال 2015 در کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل در پاریس تصویب شد به کشورها عرضه شده تا به آن بپیوندند. ظاهرا این معاهده در رابطه با کاهش گازهای گلخانه ای است اما در باطن چیز دیگری است. این موافقت نامه دو بخش دارد، یکی اصل موافقت نامه است که به تصویب مجلس رسید اما با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و اکنون در کمیسیون کشاورزی است. بخش دوم سند ضمیمه آن است که تعهدات کشورها در آن درج شده که این سند هنوز به مجلس نرسیده است.

بخش اول حاوی اهداف و مکانیزم های اجرای موافقت نامه است، اصلی ترین اهرم آن این است که مکانیزمی دارد که از کشورها گزارشگری می کند که چقدر تعهدات خود را انجام داده اند و اعضا می‌توانند هر اقدامی برای اجرای آن به کار بندند و عملا دست کنوانسیون باز است. ظاهر این موافقت نامه حفظ محیط زیست از طریق کاهش گازهای گلخانه ای و مصرف سوخت های فسیلی بوده که قابل توجه و قبول است. اما باید توجه داشت که بزرگترین حامی آن اتحادیه اروپاست و این یک سوال اساسی است.

در نتیجه اجرای این موافقت نامه، کشورها متعهد خواهند شد که هر سال درصدی از انتشار گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهند. بدیهی است در نتیجه این موافقت نامه کشورهای صاحب تکنولوژی مانند اتحادیه اروپا از واردکننده سوخت و فرآورده های فسیلی به صادر کننده تکنولوژی های کاهنده گازهای گلخانه ای تبدیل می شوند و این منافع سرشاری برایشان دارد.

علت خروج آمریکا

اصلی ترین علت خروج آمریکا حفظ منافع اقتصادی خود در حوزه های ذغال سنگ و نفت بود. آمریکا در زمان اوباما به این موافقت نامه پیوست اما ترامپ از آن خارج شد. صحبت های اخیر ترامپ خطاب به فرانسوی ها بیشتر سیاسی بوده و در جهت کاهش فشار اروپایی ها بر خروج آمریکا از این موافقت نامه است.

قرار است این موافقت نامه از سال 2020 اجرایی شود. در الحاق به این موافقت نامه شکی نیست اما باید بدون عجله و با بررسی دقیق متناسب با شرایط کشور اقدام کرد. به عنوان مثال روسیه تصویب سند تعهدات ضمیمه توافقات را تازه وارد دوما کرده و بدون عجله در حال بررسی است.