هفتمین جلسه شورای اجتماعی در محضر رهبر انقلاب برگزار شد/ تعداد سمن ها در کشور بیش از ۲ برابر شده است

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، روز چهارشنبه در دیدار با فعالان اجتماعی کشور با بیان اینکه تا پیش از آغاز دولت یازدهم، جلسات شورای اجتماعی به طور جدی پیگیری و برگزار نمی شد، گفت: با احیای روند فعالیت شورای اجتماعی در این دوره، همزمان مطالعه دقیق و جامعی در حوزه آسیب های اجتماعی انجام دادیم و آمار و ارقام را به صورت واقع بینانه استخراج و گزارشی در این زمینه تدوین کردیم که خدمت رئیس جمهوری و رهبری معظم انقلاب اسلامی ارائه شد و در ادامه رهبر معظم انقلاب دستور پیگیری برای تکمیل این گزارش و برگزاری دوره ای نشست آسیب های اجتماعی در حضور خودشان را دادند.

وزیر کشور اظهار کرد: در جلسات شورا که با حضور رهبری برگزار شد، چند موضوع به عنوان اولویت اصلی کار شورای اجتماعی کشور تعیین و بعلاوه سازمان مستقلی تحت عنوان «سازمان امور اجتماعی کشور» تشکیل شد.

رحمانی فضلی با اشاره به جلسات ادواری 6 ماهه با رهبر معظم انقلاب توضیح داد: رهبر انقلاب دستور برگزاری جلسات شورای اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهوری را صادر کردند و بنده به عنوان جانشین رئیس جمهوری در این شورا کار را دنبال می کنم. در ادامه، بودجه ای برای کنترل آسیب های اجتماعی تعیین و اساسنامه شورا نیز نوشته شد. پس از آن طرح جامع آسیب های اجتماعی را تعریف کردیم که همه دستگاه های معین و مسئول در این عرصه در این طرح مشخص شدند.

رحمانی فضلی گفت: در پی صدور دستور رهبری، یک سال تمام کار جدی برای تکمیل گزارش انجام شد و از آن زمان، جلسات شورای اجتماعی در محضر ایشان هر شش ماه برگزار می شود، که اخیراً جلسه هفتم آن برگزار شد.

وی تصریح کرد: رهبری در این عرصه تأکید داشتند که باید در زمینه آسیب های اجتماعی به صورت فوق العاده عمل کنیم، چرا که این کار را باید 20سال زودتر آغاز می کردیم و اکنون عقب هستیم.

وزیر کشور در دیدار با فعالان اجتماعی در مقام تشریح، عوامل ریشه ای بروز و رشد آسیب های اجتماعی، مشکل اصلی در این عرصه را عدم توازن و تعادل در سطح کشور دانست و گفت: در حوزه های مختلف در برخی استانها انباشت ثروت، جمعیت، فعالیت، کار و سرمایه و موارد دیگر را شاهد هستیم، در حالی در برخی استان ها هیچ یک از این موارد وجود ندارد؛ مثلاً در تهران، با انباشت ثروت مواجه و همزمان بالاترین میزان بزهکاری و جرم را شاهد هستیم.

رحمانی فضلی گفت: موضوع آسیب های اجتماعی از زمان شروع کار بنده در وزارت کشور یکی از دغدغه های اصلی کار ما بوده است؛ در این حوزه آمار دقیقی وجود نداشت و اطلاعات، آمار و حتی دغدغه ها و نگرانی ها منسجم و یکپارچه نبود و شناخت از ابعاد مسئله کامل نبود. این در حالی است که آسیب های اجتماعی موضوعی پیچیده و چندبعدی است؛ چرا که سرریز همه مسائل و مشکلات اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظایر آن به آسیب های اجتماعی منتهی می شود.

وی با اشاره به اینکه در واقع موضوع آسیب های اجتماعی پنهان بود و در این دوره، این موضوع را در عرصه مدیریت کشور آشکار کردیم، گفت: البته وضعیت کشور در این حوزه بسیار بهتر از متوسط سطح جهانی است و این را مدیون الگوها، باورها، اعتقادات و دین خود هستیم، اما با این وجود، به دلیل پیشرفت های جامعه و گسترش شهرنشینی و تبعات آن، مشکلاتی نظیر آسیب های اجتماعی نیز افزایش یافته است.

وی ادامه داد: ریشه عدم توازن و تعادل بوجود آمده در کشور، نوع نظام برنامه ریزی ما است که این نظام برنامه ریزی نیز از نظام بودجه ریزی کشور ناشی می شود؛ نظام بودجه ریزی که مربوط به بیش از 50 سال گذشته و محصول طرح اصل ترومن است که بر پایه نظام اداری متمرکز تدوین شده است.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه جز نظامات سیاسی و دفاعی و امنیتی، هیچ نظام دیگری در کشور پس از انقلاب اسلامی، تغییر نکرده است، گفت: نظام سیاسی به دلیل انقلاب تغییر کرد و نظام دفاعی و امنیتی به دلیل بروز جنگ و نیاز به تغییر در سیستم امنیتی برای دفاع از کشور، دچار تحول اساسی شد، اما دیگر نظامات کشور مانند اداری، برنامه ریزی، بودجه ریزی، مالیاتی و پولی و بانکی، علیرغم برخی تغییرات و اصلاحات انجام شده، تحول اساسی نداشته اند و در کلیت بر همان روال گذشته پایدار مانده اند.

وی تصریح کرد: برونداد اینگونه نظامات تحول نیافته در کشور، همین عدم توازن و تعادل موجود است و این وضعیت، مشکلات اصلی کشور از جمله آسیب های اجتماعی را رقم زده است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه با اقدامات دقیق شورای اجتماعی کشور، روند همه حوزه های آسیب های اجتماعی، حداقل به تثبیت رسیده است، گفت: در واقع در همه حوزه های آسیب اجتماعی، جلوی رشد گرفته شده است و در برخی موارد نیز این روند کاهشی شده است؛ با این حال مسائل اقتصادی می تواند دوباره بر این روند تاثیرگذار باشد.

رحمانی فضلی در تشریح رویکرد اجتماعی وزارت کشور، با اشاره به اینکه باید مسائل اجتماعی را با رویکرد اجتماعی حل کنیم و اجتماعی کردن به معنی به میان مردم بردن و ازطریق مردم دنبال کردن کار است، گفت: در این مسیر در این سال ها حمایت جدی از سازمان های مردم نهاد داشتیم و سعی کردیم در کوتاه ترین زمان به کار آنها رسیدگی و مجوز فعالیت صادر شود. همچنین همکاری ها با تشکل های مردمی را افزایش دادیم. بعلاوه دستورالعمل سازمان های مردم نهاد را نیز در دولت تغییر دادیم و لایحه جامعی تحت عنوان سازمان های مردم نهاد تدوین و به مجلس ارائه کردیم که در صورت تصویب گام مهمی در این عرصه خواهد بود.

وزیر کشور با اشاره به اینکه تعداد سمن ها در کشور بیش از دو برابر شده است، افزود: با این حال همه این تعداد سمن فعال نیستند و از ظرفیت های آنها به خوبی استفاده نمی شود؛ این سمن ها نیاز به فرهنگ سازی و آماده سازی دارند تا هر چه بیشتر فعال شوند.

وی افزود: همچنین ارتباط سمن ها با یکدیگر برای اینکه بتوانند به صورت شبکه ای واحد در یک زمینه کار کنند، بسیار تاثیرگذار خواهد بود و از این طریق، سمن ها می توانند در رسیدن به اهداف مورد نظر بهتر عمل کنند؛ البته وزارت کشور نیز در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.

وزیر کشور گفت: مسائل مطروحه در این نشست و پیشنهادات ارائه شده با معاونان وزارت کشور درمیان گذاشته می شود و در صورت نیاز جلساتی تخصصی با معاونین و مسئولان مرتبط در وزارت کشور برگزار می شود تا طرح ها و برنامه ها به ثمر برسد.