به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ قاسم میرزایینکو، نماینده دماوند و فیروزکوه و عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو یی ضمن اشاره به بودجه سال ۹۸ اظهار داشت: بودجه امسال، بودجه انقباضی بوده و مبتنی بر شرایط تحریم، بر اساس اولویت کالاها و مباحث اساسی کشور تهیه و تنظیم شده است.
وی افزود: در این بودجه همچنین به مسائل مرتبط با حوزه اشتغال کشور نیز توجه شده است. قدر مسلم اینکه، شاید استان تهران را بتوان فقیرترین استان کشور به لحاظ بودجهای نامگذاری کرد. پایینترین تخصیص و اعتبار برای استان تهران لحاظ شده و این در حالی است که این استان، بیشترین درآمد را در کل کشور به خود اختصاص داده است.
عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: ساکنین تهران، تماما اهل این شهر نبوده و از تمامی اقوام و شهرستانها در استان تهران ساکن هستند. بر همین اساس، نمایندگان سایر استانها و شهرستانها باید به این مهم توجه داشته باشند که در صورت حل مشکلات استان تهران در حوزههای آب، برق، گاز، فاضلاب و مسائلی از این است، مشکلات تمامی اقوام ساکن در استان مرتفع خواهد شد.
میرزایینکو یادآور شد: کل درآمدهای بودجه از دو ناحیه نفتی و مالیاتی صورت میگیرد. وقتی درصدی از درآمدهای نفتی به استانهای نفتخیز اختصاص مییابد، باید شاهد تخصیص درصدی از اعتبارات مالیاتی به استان تهران به عنوان بیشترین مالیاتدهنده در کشور با رقم بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد مالیات در سال باشیم.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: دومین اقدامی که باید ترتیب داد، این است که باید تلاش کنیم تا وضع موجود بودجه را حفظ کرده و از لطمه به آن جلوگیری کنیم. بحث مهم دیگر نیز این است که بتوانیم تخصیصهای پرداخت نشده در استان تهران را احیا کنیم.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران در ادامه همچنین ضمن اشاره به لزوم واگذاری پروژهها به بخش خصوصی تاکید داشت: این مسئله در بودجه هم مورد تاکید قرار گرفته و تمام پروژههایی که دولت میتواند آن را رهاسازی کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، باید در دستور کار قرار بگیرد و این مهم، اولیت نخست در استان تهران است. اگر بتوانیم از ناحیه واگذاریها یا فروش املاکی که داریم کسب درآمد قابل توجه داشته باشیم، این مسئله میتواند تاثیر مثبتی در روند توسعه استان به دنبال داشته باشد.
میرزایینکو عنوان داشت: خیل عظیمی از ویلاها در طرح هادی روستایی وجود دارند که با مشکلاتی در خصوص قرار گرفتن در حریم شهر و روستا مواجه هستند. برخی از این ویلاها، دستور تخریب دارند، برخی سالها پس از ساخت، موفق به دریافت سند مالکیت نشدهاند و میتوان با ارائه خدمات در چارچوب قانون به این واحدها و کسب درآمد، بودجه قابل توجهی را برای استان تهران ایجاد کردهو در جهت توسعه استان قدم برداشت.