رئیس قوه قضاییه نمی‌شوم/ در صورت شکایت «اسماعیل بخشی» دستگاه قضایی ورود می‌کند/ خللی در کار آیت‌الله لاریجانی ایجاد نشده است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، در ۱۳۵ نشست خبری قوه قضاییه ضمن خوشامد به خبرنگاران‌ گفت: در این فاصله زمانی طولانی نام تعدادی از متهمین مالی که محاکمه شدند، را عرض میکنم. 1. آقای حمیدرضا جان قربان پزشک به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و ۱۲۰۰ میلیارد ریال در دادگاه اصفهان محکوم شده است. 2. ازاده سجادیه فرزند یحیی پزشک با همین اتهام، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است و این دو زن و شوهر هستند؛ چون شوهر مبلغ جریمه را پرداخت می کند ایشان جریمه مالی ندارد. 3. شاپور هیبتی فرزند حجت‌الله سردفتر دفترخانه شماره 79 شیراز، به جرم استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر به 10 سال حبس و همچنین به جرم جعل سند رسمی به 4 سال حبس محکوم شده است. 4. امیر سجادیان فرزند عسگر به جرم جعل سند رسمی به 3 سال حبس و به جرم استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر به 7 سال حبس محکوم شده است. 5. محمدجواد خسروی فرزند اسدالله به جرم جعل سند رسمی 3 سال حبس و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر 7 سال حبس و رد مال به مبلغ 3 میلیارد و 870 میلیون ریال. ۶. محمدکاظم احمدزاده فرزند محمدجعفر به جرم جعل سند به سه سال حبس و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر ۷ سال حبس ۷. هیبت‌الله علوی‌خواه فرزند لطف‌الله به جرم جعل سند رسمی به سه سال حبس ۸. بهرام رضایی لشتکی فرزند علی به جرم جعل سند رسمی ۳ سال حبس، ۹. محمد حسین نجم‌زاده فرزند ذوالفقار کارمند بانک شهر شیراز به جرم خیانت در امانت به ۲ سال و ۱۱ ماه و ۱۵ روز حبس و به جرم جعل و استفاده از سند مجعول به ۴ سال حبس.

وی با اشاره به پرونده حسین فریدون گفت: پرونده دادگاه نرفته و در دادسرا است و روال قانونی خود را طی می‌کند. مختومه شدن این پرونده را تکذیب می کنم.

اژه ای در پاسخ به این سوال که چرا قیمت اجناس بالاست و اینکه ایا برخورد قضایی صورت می گیرد یا خیر، گفت: با کسانی که از این فضا سو استفاده می کنند و اجناس را به بهانه گران شدن دلار باز هم با قیمت های گران می فروشند، برخورد می شود. برخورد با گران فروشی به عهده سازمان تعزیرات است اما باتوجه به شرایط و فشار دشمن در قدم‌ اول دادستان بخشنامه ای به همه دادستان های استانی ارسال کرده که با تعزیرات همکاری کنند و اجازه قضایی داده شود. قدم دیگر این است که از دستگاه های زیربط صنف مربوطه و سازمان تعزیرات دعوت شده و از آنها اقداماتی خواسته شده است. امیدواریم‌ نیاز به دستگیری و بازداشت نباشد اما در صورت نیاز قوه ورود می کند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص صفحات مجازی به نام اژه ای مطرح کرد: شخصی به من‌ پیامک‌ دادند که شما صفحه ای دارید من گفتم در فضای مجازی هیچ صفحه و کانالی ندارم و اینها جعلی است. فرصت ورود به شبکه ها مجازی ندارم.

وی در خصوص پرونده بازداشتیان‌ محیط زیست گفت: پرونده آنها به دادگاه رفته اما تعیین وقت نشده است و وکلای آنها باید اعلام آمادگی کنند. علتش هم این است که وکلا باید بیایند و پرونده را مطالعه کنند. به دادگاه پیغام دادم که سریع تر ورود کند تا پرونده معطل نماند. تعداد متهمین ۸ نفر است.

وی در خصوص ادعای وزیر خارجه انگلیس و درخواست برای آزادی نازنینی راغری گفت: اینکه ایشان تهدید کرده غلط کرده است. این افراد که این همه در تاریخ جنایت کرده اند، حق چنین دخالت هایی را ندارند. آزادی کسی به آنها مربوط نیست.

اژه ای در پاسخ به اینکه آقای رییسی گفته رییس قوه نمی شود آیا شما رییس قوه قضاییه خواهید شد، گفت: قطعا من رییس قوه قضاییه نمی شوم. هر وقت مقام معظم رهبری فرد جدید این قوه را معرفی کردند همه ما مطلع می‌شویم.

وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای اسماعیل بخشی گفت: از دیگران شنیدم که نامه‌ای خطاب به وزیر اطلاعات نوشته و علی القاعده وزارت اطلاعات پیگیری می کند؛ البته نمی دانم نامه وی به وزارت اطلاعات درست است یا خیر. وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند و قطعا دستگاه قضایی هم اگر شکایت کند وارد می‌شود. باید دید که موضوع چگونه است و اگر شکایت کند دادستان وارد می شود و اگر وزارت اطاعات تخلفی را دید حتما به مرجع قضایی اعلام می کند.

وی ادامه داد: آیت‌الله آملی‌لاریجانی کماکان با قوت و قدرت کارهای خود را انجام می دهند و هیچ خللی هم به امور وارد نشده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه درباره پرونده شکایت خاتمی از روزنامه کیهان و حسین شریعتمداری گفت: این پرونده هنوز به نتیجه نرسیده و به دادگاه نرفته است، نتیجه که روشن شد اعلام می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین روند پیگیری پرونده مجید جعفری تبار که حکم اعدامش قطعی شده بود، گفت: این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است و مطلقا خبر ندارم. چیزی که در فضای مجازی در این خصوص نقل شده بود را تکذیب می‌کنم.

وی در خصوص جرایم فضای مجازی گفت: قوه قضاییه تلاش کرد تا بتواند فضای مجازی را ساماندهی کرده تا از جرایم جلوگیری شود و مردم بتوانند از فضای مجازی استفاده کنند. اما این یک کار فنی است و باید دستگاه‌های ذیربط و شورای فضای مجازی و وزارت ارشاد و ارتباطات اقدامات مربوطه را انجام دهند. قوه قضاییه از نظر فنی و سیاست‌گذاری در این امر موفق نشد. باید دولت و  وزارتخانه مربوطه در این خصوص همکاری های لازم را داشته باشند. جایی که تحمل از لحاظ سیاسی و فرهنگی برای کشور وجود نداشته باشد، قوه قضاییه قطعا در این امر ورود می‌کند.

محسنی اژه‌ا ی در رابطه با حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد و پیگیری‌های قوه قضاییه مطرح کرد: تأسف و تأثر خود را در رابطه با این حادثه اعلام می‌دارم و به همه بازماندگان عرض می کنم و برای مصدومین شفای عاجل از خداوند خواستارم. این حادثه از دو جهت حائز اهمیت است؛ اول اینکه حادثه‌ای رخ داد و 10 دانشجوی کشورمان در این حادثه جان خود را از دست دادند. دوم اینکه این حادثه در یک محیط علمی و آموزشی اتفاق افتاده است که این تأثر بیشتری دارد.

او ادامه داد: چندین موضوع را از روز اول، قوه قضاییه و همین طور مجلس و دولت به دنبالش بودند و گزارش‌هایی را در این خصوص هر کدام جداگانه تهیه کردند. اوایل گفته شد که راننده اتوبوس سکته کرده ولی متوجه شدیم که پزشک همراه با آزمایشات مختلف اعلام کرده که علت فوت راننده سکته قلبی نبوده است. از جنبه‌های دیگر فنی اعم از ماشین و شرکتی که ماشین و راننده را به کار گرفته و همین طور محل و مسیر اقدامات کارشناسی انجام و قرار شد که کارشناسان نظر دهند. دادستان کل کشور غیر از حضور در محل حادثه، جلسه ای گذاشتند و افراد مرتبط را دعوت کردند و مسائل مرتبط را مرور کردند. خواسته شده که این امر با همه توان انجام شود. در حال حاضر باید کارهای کارشناسی بر روی آن انجام شود.

او در پاسخ به این سوال که چند نفر در خصوص این حادثه بازداشت هستند، مطرح کرد: از بازداشتی‌ها اطلاعی ندارم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده احمد عراقچی گفت: ما دوست داریم پرونده‌ها سریع‌تر رسیدگی شود، اما برخی پرونده‌ها نیاز به کارشناسی دارد و همین روز گذشته برای پرونده احمد عراقچی گزارشی رسیده که اگر صحت داشته باشد روند پرونده تغییر می‌کند. دادگاه این پرونده شروع نشده و در حال مطالعه پرونده هستند و اگر گزارش جدید صحت داشته باشد، فاز جدیدی مطرح می‌شود. در پرونده قبلی ۹ نفر به دادگاه رفتند که برخی از بانک‌مرکزی و برخی غیر بانک مرکزی بودند. پرونده سیف در پرونده مربوط به این ۹ نفر  نیست.

محسنی اژه‌ای در پاس به سوالی درباره پرونده تخلفات انتخاباتی سال گذشته‌ گفت: در این پرونده تعدادی از فرمانداران و استانداران در دادگاه بدوی محکوم شدند، اما از جزییات و تایید احکام خبری ندارم.