برگزاری صد و دوازدهمین نشست شورای اجتماعی کشور/ پیشنهاد شورای اجتماعی کشور برای نظارت قانونمند بر فضای مجازی

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، در صد و دوازدهمین نشست شورای اجتماعی کشور که صبح امروز در محل وزارت کشور برگزار شد، پس از ارائه گزارش پیمایش سلامت اجتماعی و استماع نظرات اعضای شورا در خصوص این گزارش، گفت: گزارش خوبی از این پیمایش ارائه شد و باید تلاش شود از محتوای پیمایش، استفاده کاربردی شود و از این گزارش تحلیل های مناسب و برنامه های اجرایی برای دستگاه‌ها در حوزه های کلان تهیه شود تا در عمل بتوانند از آن استفاده کنند.

وزیر کشور در ادامه تاکید کرد: در خصوص گزارش سلامت اجتماعی نیاز به تحلیل های مستقل از لحاظ استانی و سنی، جنسی و سایر شاخص ها داریم تا دستگاه ها متناسب با نیازهای خود از این تحلیل ها بهره مند شوند. همچنین این پیمایش باید در سالهای آینده نیز تداوم یابد.

وی با اشاره به برخی نکات مطرح شده از سوی حاضرین در مورد فاصله بسیار زیاد بین برخی واقعیت های فردی و برداشت های متفاوت جمعی از آن از جمله در عرصه افکار عمومی گفت: واقعی کردن پنداشت اجتماعی مردم بسیار مهم است؛ باورهای فردی در کنار پنداشت های اجتماعی، موضوعیت دارند اما این که تفاوت فاحشی میان این دو عرصه در ذهن مردم وجود داشته باشد، باید علت یابی شود. البته باور جمعی و حتی فردی مردم را نمی توان یک شبه تغییر داد اما باید تلاش کرد پنداشت مردم از جامعه واقعی باشد و در عین حال باور فرد از خود نیز مسئولانه شکل بگیرد.

وزیر کشور در همین زمینه ادامه داد: البته در این میان، بحث تبلیغات و اطلاع‌رسانی، بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد. بعلاوه فضای رسانه‌ای کشور از کارکرد اصلی فاصله گرفته است و عمدتاًبه مسائل سیاسی و رقابت ها و تخریب جناح ها و چهره ها و شخصیت های مختلف پرداخته می شود و روندی که جامعه در عرصه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر عرصه ها و تبیین و آگاهی بخشی برای اصلاح این روند ها، کمتر مورد توجه است.

وی افزود: حتی رسانه های رسمی کشور هم در زمینه بهبود شرایط جامعه و آگاهی بخشی در این زمینه منفعلانه عمل می کنند. در حالیکه آثار و نتایج اقدامات و برنامه ها باید با هوشمندی و هنرمندی منعکس شود و تبلیغات متناسب با آن،  به صورت مستمر و در طول زمان انجام شود.

رحمانی فضلی در همین زمینه و در مقام اشاره به یکی دیگر از عوامل بروز تفاوت بین واقعیت ها و برداشت های افکار عمومی ضمن یادآوری طرح برخی اطلاعات، ادعاها  ومباحث غلط در جامعه از سوی افراد مختلف اظهار کرد: اطلاعات و موضوعاتی در جامعه به غلط منتشر یا مطرح می‌شود و یا مسائلی به افکار عمومی القاء می‌شود که از نقطه نظر کارشناسی، فاقد اعتبار و صحت است. بعلاوه؛ نظام آماری و تبلیغاتی مبتنی بر اطلاعات متقن،  متولی مشخصی ندارد و در عین حال، از مهمترین و موثرترین ابزار تبلیغاتی که در اختیار کشور است به خوبی استفاده نمی شود.

رحمانی فضلی در بخش دوم از سخنان خود در این جلسه با توجه دستور کار شورای اجتماعی به نیازهای تقنینی دستگاهها در حوزه‌های آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: موارد بررسی شده و ارائه شده در این جلسه،  برخی مرتبط با نیازهای بودجه‌ای، برخی در مورد خلأ های حمایتی و برخی در حوزه شرح وظایف دستگاه‌ها قرار می گیرد. البته؛ ما قوانین زیادی در کشور داریم که برخی از آنها تنقیح نشده است و لاجرم اثر اجرائی نیز در بر ندارد؛ به همین دلیل نیاز به یک قانون جامع کاهش آسیب های اجتماعی داریم که هم قوانین پیشین در آن گنجانده شود و  موارد لازم و خلاهای قانونی در آن جای گیرد.

وی افزود: در تدوین این قانون جامع؛ باید همزمان رویکردهای،  پیشگیرانه، حمایتی و مقابله ای مورد توجه قرار گیرد. برای تحقق این جامعیت، البته عجله ای برای بردن این قانون به مجلس نداریم و آنچه مهم است، اتقان، جامعیت و موثر بودن آن است.

وزیر کشور در بخش دیگری از این بحث که ناظر به فقدان مقررات قانونی در خصوص نظارت بر فضای مجازی دنبال شد، گفت: علیرغم همه مزایا و آثار مترتب بر فضای مجازی، باید بپذیریم که خلأهای قانونی در مورد فعالیت ها در فضای مجازی وجود دارد و بالتبع، سوء استفاده های زیادی در حوزه مالی، اخلاقی و غیره در برخی از بخش های فضای مجازی واقع می شود به گونه ای که نوعی ولنگاری را در فضای مجازی تداعی می کند. در نتیجه؛ نگرانی ها و دغدغه های زیادی در بخش های مختلف جامعه در این باره شکل می گیرد و منعکس می شود؛ از جمله در همه نظرسنجی هایی که از خانواده ها صورت می گیرد، والدین نگران آسیب های فضای مجازی برای کودکان و فرزندانشان هستند و طبیعی است که در مقابل؛ این وظیفه ما به عنوان حکومت است که این فضا را به درستی مدیریت کنیم تا در عین امکان بهره برداری از فرصت ها و مزیت های فضای مجازی، این نگرانی و دغدغه های مسؤولانه نیز رفع و یا به حداقل برسد.

وی ادامه داد: البته با توجه به امکانات فنی موجود و گسترش همه جانبه فناوری،  نظارت و مدیریت بر فضای مجازی کار دشواری است به گونه ای که شاید تصور شود، این فضا؛ نظارت پذیر نیست. اما در عین حال باید با استفاده هوشمندانه از ابزار فناوری، تلاش کرد که ضمن دفع آسیب‌ها، نقاط قوت این فضا را برای استفاده مطلوب تقویت کرد.

وی خاطرنشان کرد: البته نظارت و مدیریت بر فضای مجازی؛ مسئولیت شورای عالی فضای مجازی است اما در صورتی که در این باره، وظیفه ای به شورای اجتماعی کشور محول شود، می‌توانیم با ایجاد کارگروهی کارشناسی و تخصصی، متناسب با وظیفه محول شده، امر ساماندهی فضای مجازی را انجام دهیم تا شرایط مطلوب استفاده از فضای مجازی در اختیار همه قرار گیرد و هم اطمینان خاطری به مردم داده شود و هم ثباتی در این زمینه برقرار شود.

گفتنی است؛ در صدو دوازدهمین نشست شورای اجتماعی کشور ضمن ارائه گزارش پیمایش سلامت اجتماعی در کشور و بحث و بررسی مفاد آن که مرداد ماه سال جاری در 31 استان کشور انجام شده است، نیازهای تقنینی دستگاهها در حوزه آسیبهای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.