کاهش طلاق توافقی باخروج بخش مشاوره دادگاه خانواده از حالت تشریفاتی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ اعلام آمار 9 طلاق در هر دقیقه از سوی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و افزایش آمار طلاق‌های توافقی زنگ خطری است که بار دیگر لزوم ریشه‌یابی مشکلات زوجین از طریق مشاوره را یادآور می شود. هرچند شرکت در جلسات مشاوره برای زوجینی که اقدام به طلاق توافقی کرده اند،‌اجباری است اما این امر بیشتر تشریفاتی به نظر می‌آید تا کاربردی. در همین زمینه با روانپزشک و وکیل خانواده به گفتگو پرداخته‌ایم.

فربد فدایی، مشاوره‌های ارائه شده در دادگاه‌های خانواده را به دور از استانداردهای لازم دانست و گفت: زمانی که یک زن و شوهر تصمیم به جدایی می‌گیرند، ممکن است در سلامت کامل روانی، مشکلاتی با یکدیگر داشته باشند و گاهی نیز یکی از طرفین یا هردو طرف دچار مشکلات روانی یا اختلالات شخصیتی هستند که در هر دو صورت مشاوره می‌تواند در ریشه‌یابی مشکلات و در صورت لزوم درمان اختلالات به آنها کمک کند. البته باید در نظر داشت که مشاوره دارای ضوابط و شرایطی است؛ برای نمونه نیاز به صرف وقت کافی برای طرفین دارد. همچنین این کار باید در محیط مناسب، آرام و به دور از سروصدا انجام شود؛ در حالی که به نظر می‌رسد مشاوره‌هایی که برای طلاق صورت می‌گیرد، معمولا جنبه تشریفاتی و اداری پیدا کرده و ضوابط و شرایط مشاوره واقعی در آنها رعایت نمی‌شود. عموما شاهد تداخل‌های مختلف در کار مشاوره هستیم؛ کسی با مشاور کار دارد، تلفن زنگ می‌زند و مشاور در حین مشاوره به آن پاسخ می‌دهد، وقت کافی نیست و از این دست مسائل که موجب می‌شود عملا نتوان امیدی به این مشاوره‌ها داشت.

وی بخش عمده طلاق‌ها در حال حاضر را توافقی خواند و افزود: در این موارد، مشاوره به شرط آنکه بسترهای آن مهیا باشد، می‌تواند کمک بزرگی به شمار آید؛ یعنی فرد مشاور در کار خود مهارت لازم را داشته باشد، محیط مشاوره آرام و به دور از جنجال و سروصدا باشد و طرفین هر دو راضی به انجام مشاوره باشند.

این روانپزشک تعیین مشاورهای حرفه‌ای و تربیت شده برای این امر در مقام ارزیاب را یکی از راهکارهای بهره‌مندی کامل از خدمات مشاوره خانواده در امر طلاق دانست و گفت: مشاور باید مسائل مختلف را برای این دو نفر مطرح کند و در صورت تمایل طرفین و تشخیص مشاور به اینکه مشکل به وجود آمده با گفتگو قابل حل است، کار به صورت حرفه‌ای و نه فقط در یک یا دو جلسه بلکه حتی به صوت جلسات چندماهه دنبال شود تا به نتیجه برسد. اما در حال حاضر برای تحقق این امر، امکانات زیربنایی وجود ندارد. ابتدا باید زیرساخت های لازم این کار فراهم شود.

مشاوران صرفاً مبادرت به درج توافقات زوجین می کردند

در ادامه این مبحث علی رفیعی، وکیل پایه یک دادگستری، نیز  از عدم تناسب تعداد مشاوران دادگاه‌های خانواده با حجم پرونده‌های مربوط به طلاق به خبرنگار برنا گفت و افزود:  با عنایت به رویه جاری محاکم خانواده و حجم مراجعینی که به لحاظ افزایش آمار طلاق بویژه طلاق‌های توافقی در سراسر کشور شاهدیم، می‌توان بطور کلی عنوان کرد تعداد مشاوران خانواده اختصاص یافته به تناسب حجم مراجعات مناسب نیست. این امر در کلان شهرها مثل شهر تهران و بویژه در مناطق خاصی نمود عینی‌تری پیدا می‌کند که نیازمند ورود جدی‌تر چنین مراکز مشاوره‌ای به عرصه دعاوی خانوادگی است.

وی در مورد دیدگاه قانونگذار به نقش مشاوره در طلاق‌های توافقی افزود: طبق مواد 19 و 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مکانیزم مراکز مشاوره خانواده مورد شناسایی قرار گرفته که البته به نظر می‌رسد با برپایی چنین مراکزی، مشکلات سابق از نظر نبود محیط مناسب برای صحبت مشاوران و همچنین مدت زمان کمتر و به نحوی ساماندهی شده است. طبق ماده 25 قانون مذکور مقرر می‌دارد «درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند» فلذا مشاهده می‌گردد در طلاق توافقی، قانونگذار زوجین را مکلف به مراجعه به این مراکز کرده به طوری که اساسا چنانچه چنین سازوکاری طی نشود، قاضی نمی‌تواند بدون اخذ چنین نظر مشاوره‌ای، حکم طلاق را صادر کند. در این خصوص لازم به ذکر است که اخیرا دفاتر الکترونیک قضایی مجاز به ثبت دادخواست طلاق توافقی بدون داشتن گواهی مراکز غربالگری یا مشاوره خانواده نیستند.

ایجاد چنین مراکزی، با توجه به اینکه برمبنای رعایت یکسری شرایط ویژه از جمله آشنایی با روش‌های مددکاری اجتماعی و ... است، به نظر می‌رسد، می‌توانیم شاهد فضای بهتر و آرام با به‌کارگیری اشخاص متخصص و با مهارت در این خصوص باشیم.

این وکیل خانواده با اشاره به تصمیم قانونگذار به مداخله در جهت ایجاد فرهنگ‌سازی و جلوگیری از چنین طلاق‌هایی اظهار داشت: هدف این است که زوجین با مراجعه به مراکز مشاوره و دریافت رهنمودهایی حداقل در یک بازه زمانی، یا از تصمیم‌شان منصرف شوند یا با آگاهی بیشتری در خصوص تاثیرات آن به مرحله بعد که همان جدایی است، قدم بگذارند.

قبل از سازوکار اجرایی برپایی مراکز مشاوه خانواده، با ملاحظه رویه جاریه محاکم و کمبود زمان که اغلب در دادگاه‌های خانواده مستقر بودند، شاهد این بودیم که عملاً تاثیر چندانی در بروز عدم طلاق و حتی مشاوره کافی نداشتند و صرفا مبادرت به درج توافقات زوجین می‌کردند. منتهی اکنون به لحاظ سیاست‌های دولت بر مبنای کاهش طلاق و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی شاهد این هستیم که قانونگذار مدت زمان و جلسات متعددی را برای زوجین در نظر گرفته که در خصوص این امر که آیا با برپایی چنین مراکزی منجر به کاهش طلاق خواهد شد یا خیر، باید در آینده نزدیک با بررسی نتایج حاصله از آنها قضاوت بهتری کرد.