«رحیم زارع»، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص بودجه شرکتهای دولتی گفت: بودجه شرکتهای دولتی از خودشان است. در سال 97 با هزینههای جاریشان 67 درصد یعنی 398 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. سال گذشته 539 میلیارد تومان بود که امسال شده 921 هزار میلیارد تومان یعنی 398 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: سال گذشته در بخش سرمایهای 142 هزار و 524 میلیارد تومان بوده و امسال شده 157 هزار و 832 میلیارد تومان که 15 هزار و 307 میلیارد تومان یعنی 10.7 دهم درصد افزایش پیدا کرده است.
زارع عنوان کرد: در بحث مالیات، سال گذشته 9 هزار و 881 میلیارد تومان بوده و امسال 5 هزار و 424 میلیارد شده یعنی 4 هزار و 456 میلیارد تومان یعنی حدود منفی 45 درصد مالیاتشان کمتر شده است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 تصریح کرد: درصد سود سهام سال گذشته 15 هزار و 559 میلیارد تومان بوده و امسال 6 هزار و 718 میلیارد تومان شده، یعنی سود سهام 50 درصدشان، 8 هزار و 840 میلیارد تومان، یعنی حدود 57 درصد نسبت به سال گذشته کمتر شده است.
وی افزود: در مجموع میزان افزایش بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال 98 نسبت به سال 97، 435 هزار و 629 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که معادل 91/4 دهم درصد مربوط به افزایش هزینههای جاری است.
وی گفت: این افزایشها به دلیل نوسانات نرخ ارز و اوضاع بوده است اما بودجه ریزی ما برای شرکتهای دولتی درست نیست. از همین 1200 میلیارد تومانی که مثلا در بودجه شرکتهای دولتی و تشکیلاتی هست، اگر دولت 5 درصد هم از هزینههای غیر ضروری جلوگیری کند، حدود 60 هزار میلیارد تومان میشود یعنی اندازه اعتبارات عمرانی بودجه کل کشور.
زارع اضافه کرد: این اعتبارات عمرانی است که به دست مردم میرسد و بقیه بودجه، هزینههای جاری است.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برای حقوقهای دولتی و بانکها، سقف تعیین شده همان 19 میلیون تومان است اما متاسفانه هنوز برخی از حقوقها شفاف نیست.
زارع با بیان اینکه نمایندگان برای جلوگیری از پرداخت حقوقهای نجومی تلاش خواهند کرد، افزود: توازن در پرداخت حقوق باید در دستور کار قرار گیرد و وزارت اقتصاد نمی تواند متولی شود و فقط می تواند، جنبه نظارتی داشته باشد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 در خصوص ارائه بنزین در مناطق مرزی به نرخ ترجیحی گفت: برای نرخ ترجیحی باید یک تصمیم کلی گرفته شود. ما سالی 180 هزار میلیارد تومان در کشور یارانه پنهان بنزین میدهیم که واقعا باید فکری برای آن کنیم که اگر یک سوم را درست کنیم، مشکل حل می شود. 180 میلیارد، 4 برابر کل یارانه ای است که در کشور پرداخت می کنیم.
وی ادامه داد: اگر 5 درصد هزینههای بودجه شرکتهای دولتی و بانکها کاهش یابد و یک سوم یارانه پنهان بنزین را قطع کنیم، دیگر ما نیاز به فروش نفت نخواهیم داشت. ما اگر یک سوم یارانه پنهان بنزین را بتوانیم کم کنیم و 5 درصد هم در شرکتهای دولتی کاهش داشته باشیم، اصلا نیاز به فروش نفت نداریم، حتی اگر نفت تحریم شود در این صورت بودجهمان را هم تأمین میکنیم. اگر امسال یارانه پنهان تعیین تکلیف شود که هیچ، در غیر این صورت سال اینده به انتخابات مجلس و سپس انتخابات ریاست جمهوری می خوریم و موضوع حل نخواهد شد.
زارع گفت: نرخ ترجیحی برای جلوگیری از قاچاق است. رنج قیمت تعیین نشده و در حد پیشنهاد بوده و عملی نشده است.