تکذیب برخی ادعاهای مطرح در فضای مجازی/ وزارت کشور دخالتی در تعیین محل اقامت اجباری محکومین ندارد
براساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، وزارت کشور در تعیین محل اقامت اجباری محکومین نقشی ندارد و بعلاوه، هیچ منطقه از پیش تعیین شده ای برای اقامت اجباری محکومین، در نظر گرفته نشده است.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در پی انتشار برخی مطالب در فضای مجازی، شامل ادعای خلاف واقعِ تعیین جدولی به عنوان محل های اقامت اجباری محکومین دادگاه ها از سوی وزارت کشور، مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانه ای اینگونه ادعاها را بی اساس بر شمرد و مطلقاً رد کرد.
بنابراین گزارش در این یادداشت رسانه ای آمده است: بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد و آیین نامه مربوطه نیز توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
شایان ذکر است در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیین شده ای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد و قضات دادگاه ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص ها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومین را مشخص می کنند.
عضو کمیسیون ماده۱۰ احزاب به برنا خبر داد؛
روابط عمومی دادسرای استان کرمانشاه:
سخنگوى وزارت کشور خبر داد؛
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی