بزرگترین اشتباه اقتصادی !

به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ حسن سبحانی در ابتدای برنامه در پاسخ به سوالی پیرامون بزرگ ترین اشتباه اقتصادی جمهوری اسلامی در این 40 سال گفت: جمهوری اسلامی دو مرحله را پشت سر گذاشته که مرحله اول تا سال 68 و مرحله دوم از این سال به بعد است که این مرحله 30 ساله از یکنواختی در سیاست های کلان برخوردار است؛ یعنی کنار گذاشتن قانون اساسی به ویژه اجرای اصول اقتصادی آن و جایگزینی آن با سیاست هایی که از فرط تکرار امروز در اختیار هر دانش آموزی است و مشهور به سیاست های تعدیل ساختاری است. آن چه امروز شاهد هستیم ثمرات این سیاست است.

در ادامه فرشاد مومنی در پاسخ به همین سوال عنوان کرد: خوشحالم که بعد از 40 سال به این نتیجه رسیدیم که از برخوردهای رانت زده در مسایل اقتصادی حداقل در حوزه اندیشه فاصله بگیریم و به سراغ کانون های اصلی مسایل برویم. در بحث بودجه می بینیم که همه تمرکزها روی این است که رانت نفتی و غیر نفتی چگونه دارد توزیع می شود. در حالی که مناسبات رانتی تابع ساختار نهادی ایست که آن را پیاده کرده ایم. این است که می بینیم علی رغم روشنگری ها مناسبات رانتی تغییری نمی کند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: به عنوان ورود در بحث عرض می کنم که خود این سوال در چهارچوب مناسبات رانتی است که در آن همه چیز به خاطر عدم شفافیت و تغییر واقعیت دچار آشوب است. در نتیجه باید درباره مفاهیمی که به صورت روزمره به کار می بریم و همچنین شاخص هایی که با آن ها عملکردمان را می سنجیم بازنگری بنیادی کنیم. مثلاً درباره نقش دولت در اقتصاد ایران باید با دقت نگاه کنیم تا ببینیم چقدر ذهن ما تحت تأثیر مسایل غیر واقعی قرار گرفته است. در بحث قانون اساسی قویاً بحث آقای دکتر سبحانی را قبول می کنم اما پیچیدگی های این بحث باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.

حسن سبحانی در ادامه گفت: قانون اساسی ما هدف از حکومت را رشد انسان در حرکت به سوی نظام الهی دانسته تا زمینه بروز و شکوفایی استعداد انسان ها فراهم شود. حکومت به سبک اسلامی زمانی قابل دفاع است که بتواند استعداد انسان ها را شکوفا کند. وقتی گفته می شود قانون اساسی یعنی مجموعه مورادی که با هم قابل جمع هستند و نتیجه آن ها باید شکوفایی انسان ها باشد. همچنین در قانون اساسی آمده که حکومت باید امکانات مساوی و متناسب فراهم کند و برای همه افراد ایجاد کار کند و نیازهای ضروری تربیت انسان را تأمین کند. در خصوص قوه مجریه هم می گوید بروکراسی موجود (سال 58) به ارث رسیده از گذشته است و حاوی نهادهایی است که این ها نمی توانند این وظایف را به انجام برسانند. دولت ها بدون این که این بروکراسی به ارث رسیده را تغییر دهند به سمت نهادهای برنامه ریزی رفتند که تصور آن ها از برنامه ریزی و رشد همین الگوهایی بود که آموزش دیده بودند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران سپس اظهار داشت: خیلی از این مسئولین در مصاحبه هایشان گفته اند که این قانون اساسی توسط خبرگانی نوشته شده که تحت تأثیر سخت گیری های انقلاب و روحیه های سوسیالیستی بوده اند. معنای تلویحی سوسیالیستی بودن در این جا این است که این اصول در راستای اقتصاد بازار آزاد نیست. عبور قوانین از شورای نگهبان هم نتوانست این مشکل را حل کند و اجرای این قوانین منجر به فقر شده؛ فقری که می تواند به کفر بینجامد.

فرشاد مومنی در ادامه برنامه اظهار داشت: در نظام تصمیم گیری و اجرایی با آشفتگی و تأثیر پذیری از منافع گروه های مشخص پرنفوذ مواجه بوده ایم. فکر می کنم 40 سالگی انقلاب زمان مناسبی است که روی ترمز بزنیم و بیشتر بیاندیشیم. تحت عنوان تأثیر پذیری از شرایط اوایل انقلاب شاهد بوده ایم که قانون اساسی از سال 68 به صراحت دور زده شد و با بی اعتنایی رو به رو شد. از سال 68 به بعد تمام سیاست های شناخته شده در دنیا که مأموریت آن کاهش مداخله دولت در اقتصاد است به کار گرفته شد. وقتی وارد فاز اقتصاد سیاسی این مسأله بشویم می توانیم جزئیات بیشتری را متوجه شویم.

وی تأکید کرد: از سال 68 به بعد افراطی ترین رویه های خصوصی سازی و تعدیل نیروی انسانی را به کار گرفته اند و از سال 71 تاکنون شاخص مداخله دولت در اقتصاد ایران از 60 درصد پایین تر نیامده و حتی در سال هایی مثل سال 82 از مرز 80 درصد هم فراتر رفته است. اما به دورغ و علی رغم مصرحات مکتوب خودشان دولت زمان جنگ را به افزایش مداخله دولت در اقتصاد متهم می کنند و این بمباران تبلیغاتی همچنان ادامه پیدا کرده است.

حسن سبحانی سپس عنوان کرد: در اقتصاد سیاسی ایران مسأله ژله ای و همیشه منعطفی که مشخص نبوده دولت و مجلس بر چه مبنایی سیاست گذاری می کنند را باید صادقانه و صریح با خودمان حل کنیم. مجلسی ها در ادوار مختلف در بحث های اقتصادی برای این که مخالف تفکر کارشناسی قلمداد نشوند عمدتاً لوایح دولت را تصویب می کنند. ما یک نظام کارشناسی قابل دفاع در اقتصاد نداریم. گویی یادمان رفته که اصولی اقتصادی هم در قانون اساسی ما وجود داشته است.

وی اضافه کرد: اصل 44 قانون اساسی ما نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را طراحی می کند که دارای بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی است. تا سال 86 قانون نحوه اجرای این اصل را ننوشتیم که در این سال هم قانون تغییر و نه قانون اجرای این اصل را نوشتیم. اصول 46 و 47 درباره مالکیت خصوصی است که تأکید کرده قانونش را باید بنویسیم اما ننوشته ایم. اصل 52 نیز درباره قانون نحوه نوشتن قانون بودجه است که این قانون را هم هنوز ننوشته ایم. اگر کسی بخواهد از اقتصاد جمهوری اسلامی دفاع کند منصفانه باید به او گفت این اقتصادی که امروز به وجود آمده اقتصاد قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست.

حسن سبحانی سپس در پاسخ به این سوال که آیا از افزایش نقش دولت در اقتصاد دفاع می کند تأکید کرد: در اصول مربوط به قانون اساسی اگر قوانین آن را بنویسیم مشخص می شود که نقش دولت چیست. در دنیا گفته شد دولت را باید کوچک کنیم اما در ایران این مسأله به درستی اجرا نشد. فقط در بانک و بیمه اجرا شد آن هم به این خاطر که در آن جا تجارت پول اتفاق می افتد که آن هم رباخواری است. چون اصول قانون اساسی اجرا نشد کشور گرفتار شد. در نتیجه دولت هم دچار گرفتاری شد و برای چرخاندن خود به کارهای مختلفی مثل قرض گرفتن و ... روی آورد. بخص خصوصی مولد در کشور خیلی وجود ندارد. باید از دخالت دولت متناسب با شرایط که روند را برای اقتصاد ملی فراهم می کند دفاع کرد.

فرشاد مومنی سپس گفت: هر کدام از مفاهیم بار معنایی خودشان را دارند و برای رها شدن از بحران های مان باید رسانه ها و نهادهای اندیشه ورز، ما را به سال صفرِ همه چیز را همان گونه که هست دیدن برسانند. ماجرا، ماجرای دوگانه دولت و بازار نیست بلکه با مفهوم دولت بازارساز مواجه هستیم. مسأله اندازه مداخله دولت نیست بلکه کیفیت این مداخله هاست. در 10 ساله اول انقلاب دولت به گونه ای عمل کرد که هم نقش دولت کاهش پیدا کرد و هم اندازه بخش خصوصی مولد به شدت افزایش پیدا کرد. مگر ادعا این نبود که بخش خصوصی کارآمد تر است پس چرا واحدهای به شدت سود ده را به آن ها واگذار کردند؟ واقعیت این است که خصوصی سازی اسم رمز کسب رانت بود.

وی با اشاره به این که در مفاهیم و واقعیت ها دستکاری های بسیار بزرگ انجام شده است افزود: ظاهر این است که دولت دارد دفع شر می کند اما در اصل دارد رانت های بسیاری را ایجاد می کند. در همین بودجه 98 با ایجاد رانت های بسیار از نفت تا آموزش و پرورش مواجه هستیم. در اقتصاد رانتی یک چیزهایی رنگ می شود و به جای آن چیزهای دیگر به فروش می رسد. مافیای رسانه ای پشتیبان رباخواران و رانت خواران، اولویت ها را تغییر داده و دولت و مجلس را مرعوب کرده است.

فرشاد مومنی در پاسخ به این که دولت ها با نفی همدیگر بر سر کار می آیند پس چرا یک رفتار اقتصادی انجام می دهند، گفت: این مسأله از نظر اقتصاد سیاسی رانتی اصلاً عجیب نیست. در فصل پایانی کتاب «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» نشان داده ام که چگونه مسئولین دولت وقت هم همان بازی دولت های سال 68 به بعد را خورده بودند. در دولت های گذشته هم اعتدال و هم عدالت بد معنا شد. کافیست تغییر شاخص فلاکت را در این سال ها بررسی کنیم. در کشورهای دیگر برای خصوصی سازی تضمین های فراوانی گرفته می شود نه این که افراد به حال خود رها شوند.

حسن سبحانی در ادامه گفت: اگر بخواهیم درباره سهم دولت و بخش خصوصی صحبت کنیم در همان دامی افتاده ایم که برای ما درست کرده اند. از برنامه اول تا ششم این عناصر تعدیل ساختاری را می بینیم: خصوصی سازی، کوچک کردن دولت، هدفمندی یارانه ها، آزادسازی بازارها و به جای سهمیه، تعرفه گذاشتن در گمرک. محتوای سندهای دولت ها یکسان بوده که بنده به خاطر حضور در مجلس از آن ها اطلاع دارم و می گویم که تفاوتی ندارند. ما منابع زیاد رها شده ای داریم و کسی مانع بخش خصوصی نیست برای استفاده از آن ها پس چرا می گوییم از دولت باید منابع بگیریم و به بخش خصوصی بدهیم؟ همیشه از طرف شرکت های دولتی به بودجه کمک می شده و هیچ وقت دولت ایران بابت شرکت های دولتی اش ضرر نکرده است.

وی همچنین عنوان کرد: من از شرکت دولتی دفاع نمی کنم اما مخالف این حرفم که این ها باری بر دوش دولت اند. در شرکت های پتروشیمی همین بحث رانت را دیدیم که منجر به تغییر و جا به جایی نرخ ارز شد. هر چه می خوانیم دانش ترجمه ای است که از رویکرد اجرایی حال حاضر کشور دفاع می کند. در سیاست گذاران مان نمایندگان بخش غیر مولد اقتصاد ایران حضور دارند و به خاطر منافع شان روش هایی را به مجلس و دولت ارائه می دهند که به افزایش رانت برای منافع خودشان منجر می شود.

فرشاد مومنی نیز در انتها گفت: در دانش روز اقتصاد گفته می شود تضعیف ارزش پول ملی مخرب ترین شیوه اداره کشور است. اما در ایران این گونه ترجمه شده که این اصلاح و واقعی کردن نرخ ارز است. نظام تصمیم گیری کشور عملاً در تسخیر گروه های غیر مولد در آمده و پشت خود را به فرودستان و مولدها و عامه مردم کرده است. باید فکری به حال ارتقای بنیه اندیشه ای دولت و مجلس و سایر دستگاه ها کنیم تا این قدر راحت بازی نخورند. در این زمینه باید بر روش شناسی تأکید بیشتر کنیم. با وجود همه کاستی ها یک امتیاز بزرگ هم در این 40 ساله داشته ایم که به شکل بی سابقه ای روی دانایی سرمایه گذاری شده و باید این ذخایر ایجاد شده به کار گرفته شود. اگر علم را فصل الخطاب قرار دهیم شاهد اتفاقات بهتری خواهیم بود.