![تکذیب ادعای تغییر مدیرکل بانک مرکزی تکذیب ادعای تغییر مدیرکل بانک مرکزی](/files/fa/news/1403/11/23/12843268_223.jpg)
به گزارش گروه خبرگزاری برنا، «مهدی تقوی» استاد دانشگاه علامهطباطبایی در گفت و گویی در خصوص "تفکیک وزارتخانه «صمت»" گفت: وزارتخانههای« اقتصادی» و «ساختار سیاسی» هر کشور از جمله مهمترین ارکان اداره یک کشور محسوب میشوند و در ایران، وزارتخانههای صمت، اقتصاد و دارایی و همچنین بانک مرکزی از مهمترین بخشهای بدنه اقتصادی دولت محسوب میشوند، به همین دلیل، انتخاب مسئولان و وزراء در این وزارتخانهها و سازمانها نیز به دلیل اهمیت نقش آنها ، اهمیتی بسیار زیاد دارد و طبیعی است که انتخاب مسئولان این مراکز در تمامی دولتها با حساسیت خاصی انجام شده و توسط همگان رصد شود.
وزارت «صمت» از جمله رکنهای مهم در کشور است که در شرایط فعلی نیاز است دولت به فکر سامان دادن به این وزراتخانه باشد و یکی از مواردی که در مورد این سامان بخشی می توان اشاره کرد تفکیک وزارت تجارت یا بازرگانی از وزارت صنعت و معدن است.
واقعیت این است که بار وظایف بازرگانی سنگین است و جمعکردن وظایف این وزارتخانه و دو وزارت دیگر در یک وزارتخانه و انداختن وظیفه سه بخش مهم از اقتصاد کشور بر دوش یک وزیر درست نیست.
بازرگانی ایران در شرایط کنونی باید متخصصان و اقتصاددانان بینالمللی را جذب کند و این در حالی است که صنعت و معدن یک تخصص دیگر است.
البته سازمان برنامهوبودجه نیز همین آشفتگی را داشت و وضعیت آن به شدت نابهسامان بود. فاجعه از زمانی آغاز شده بود که در دوره آقای احمدینژاد، مغز اقتصاد کشور را منحل کردند و یک سازمان بزرگ با متخصصان کارکشته را به یک دفتر، زیر نظر ریاست جمهوری تبدیل کردند، احیای این سازمان پس از این فاجعه، کار سختی بود چرا که متخصصان این سازمان پراکنده شده بودند و نیروهای آموزشدیدهای که زیردست قدیمیها رشد کرده بودند از سازمان برنامهو بودجه رفته بودند ودر این شرایط جمعکردن بدنه کارشناسی، آن هم کارشناسان زبده گذشته، در این سازمان کاری زمانبر و سختبود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت – صمت - ، پس از تصویب مجلس و شورای نگهبان، در راستای طرح کوچکسازی دولت با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد.
با گذشت چندین سال از این ادغام ، نظرات بسیار متفاوتی در مورد ادغام یا کوچکسازی این وزارتخانه وجود دارد موافقان این طرح بر این باورند که ادغام باعث کاهش هزینهها و تسریع در امور شده. اما مخالفان معتقدند که این ادغام نه تنها منجر به کوچکسازی نشده، بلکه حتی افزایش هزینهها و نیروی انسانی را نیز درپی داشته و بوروکراسی را پیچیدهتر کرده است
با در نظر گرفتن تمامی جوانب ، اکنون نیاز کشور ایجاب میکند که حوزه بازرگانی از این مجموعه جدا شود.و حتی اگر این وزارتخانه تفکیک نشود ،دولت باید چند معاون ویژه برای بازرگانی در نظر بگیرد، و این در حالی است که با توجه به شرایطی که در این وزارتخانه پیش آمده است این کار، کاری سخت و دشوار است.
دولت از چندی پیش در این فکر بوده که در وزارتخانه صمت تفکیک ایجاد کند. حتی در مورد اینکه اقدامات کارشناسی در مورد آن صورت بگیرد صحبتهایی شدهاست، باید در نظر داشت که وزارت بازرگانی مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی و تنظیم قانونها و سیاستهای کشور در حوزه دادوستد است و این مسئولیتها از اصلی ترین نیازهای کشور در شرایط کنونی است.