«ابوالفضل ابوترابی»، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، درباره آخرین وضعیت طرح تقسیمات کشوری در مجلس و موضوع افزایش تعداد نمایندگان به خبرنگار برنا گفت: باید موضوع بار مالی مساله افزایش تعداد نمایندگان حل شود. از آنجاییکه برای این موضوع تقبل برای تامین هزینه صورت نگرفته، موضوع منتفی است و به مجلس یازدهم نمیرسد.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص تعداد نمایندگانی که باید براساس قانون اساسی در هر دوره مجلس اضافه شوند، توضیح داد: بر اساس تصریح قانون اساسی طی هر 10 سال یعنی دو دوره و نیم مجلس، امکان افزایش 20 نفر به تعداد نمایندگان وجود دارد.
وی ادامه داد: بر مبنای این قانون در حال حاضر مجلس این اختیار را دارد، 40 نماینده برای 20 سال گذشته به تعداد نمایندگان اضافه کند که این موضوع از دو جهت محل اختلاف نظر است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در خصوص اختلاف نظرهای مجلس شورای اسلامی درباره این مساله گفت: نماینده هر شهرستانی به دنبال اضافه کردن یک نماینده مجلس به شهر زیرنظر حوزه انتخابیه خود است؛ از این نظر بین نمایندگان درباره تقسیم این اختیار قانونی اختلاف نظر وجود دارد.
ابوترابی موضوع «بار مالی» افزایش تعداد نمایندگان را موضوع مناقشه برانگیز دیگر بین دولت و مجلس در این خصوص خواند و گفت: به دلیل بار مالی این موضوع باید از طرف دولت به مجلس مطرح شود.
وی در پاسخ به این سوال که مجلس یا دولت باید هزینه افزایش تعداد نمایندگان را تقبل کنند؟ پاسخ داد: کمیسیون شوراهای مجلس در سال گذشته نامهای را در رابطه با اضافه کردن 40 نماینده مجلس به دولت نوشت تا دولت بار مالی اضافه کردن 20 نماینده دیگر را علاوه بر 20 نمایندهای که باید طی 10 سال گذشته که مربوط به دولت فعلی میشود، را بپذیرد که دولت این موضوع را رد کرد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در پاسخ به این که چرا موضوع افزایش تعداد نمایندگان در مجلس هشتم و نهم هر دو بار در رای گیریهای مجدد با مخالفت نمایندگان روبهرو شد؟ گفت: مجلس با این مساله به دلایل مختلف مخالفت میکند، بهطور مثال هر نمایندهای معتقد است حوزه انتخابیه وی باید سهمی از این تعداد ببرد، در هر صورت با شرایط فعلی این موضوع به مجلس یازدهم نمیرسد و تعداد نمایندگان مجلس یازدهم تغییری نمیکند.