بهبود فضای کسب و کار منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشور خواهد شد

به گزارش خبرگزاری برنا تهران، فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی آن کشور پرداخت.

به طوری که این فضا هرچه شفاف تر و رقابتی تری باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبود شاخصهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

اما منظور از فضای کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند.

به تعبیر دیگر ثبات اقتصاد کلان ، کیفیت زیر ساختهای کشور ، کیفیت دستگاه های اجرایی ، نظام وضع قوانین و مقررات ، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعت عواملی هستند که عملکرد واحد های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند در حالی که مدیران واحد های اقتصادی نمی توانند تاثیر چندانی بر آنها بگذارند.

ولی دولتها در این موضوع می توانند با حمایت وضعیت را بهبود بخشند و هرچند در مورد صنایع داخلی نیز تاثیرات وزارت صنعت معدن و تجارت تمام موضوع را نمی پوشاند ولی سیاستگزاری صحیح و باور توسعه می تواند یاری کننده کار آفرینان و توسعه کسب و کار گردد.

اما در این زمینه موانع و مشکلاتی هم خارج از وزارت صنعت معدن و تجارت همیشه در سر راه محیط کسب و کار قرار می گیرد که در راه ایجاد یا استمرار موفق یک فعالیت اقتصادی، مانع ایجاد کرده و مانع از سهولت انجام آن می شود.

در این خصوص از مواردی چون  عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، زمان‌بر بودن مراحل ایجاد یک کسب و کار و تحمیل هزینه‌های بالا به سرمایه‌گذاران می توان به عنوان برخی از موانع و مشکلات موجود در فضای کسب و کار کشور نام برد.

از این رو هرچه فضای کسب و کار در رکود به سر برد، تحقق رشد اقتصادی دشوارتر خواهد بود و بر بخش صنعت به ویژه  واحدهای تولیدی تاثیر بیشتری خواهد گذاشت. به طوری که این مجموعه عوامل که هم در بعد داخلی وجود دارد و هم در بعد خارجی، باعث طولانی شدن روند یک فعالیت اقتصادی شده و همچنین موجب پرهزینه شدن آن برای فعال اقتصادی می شود و چه بسا مواردی که باعث ورشکستگی و وارد آمدن زیان هنگفت به صاحب آن کسب و کار شود.

در بعد خارجی فضای کسب و کار می توان به عواملی از قبیل، تحریم ها، عدم حضور مؤثر در پیمان های اقتصادی منطقه ای و جهانی، وضع تعرفه های سنگین دوجانبه با برخی کشورها یا بعضی کالاها، مشکلات بانکی و نقل و انتقال پول و عدم حضور رایزن های بازرگانی در بسیاری از کشورهای جهان و عدم فعالیت مؤثر آنها نام برد که وزارت صنعت معدن و تجارت با توسعه روابط تجاری و دیپلماسی سعی در گشایش ها ی جدید دارد و حضور در کشورهای مانند آذربایجان و عراق پیرو همین فعالیت بوده است.  

در چنین مواقعی، کارآمدترین حربه برای مقابله با برخی از مشکلات فضای کسب وکار و عبور از رکود، ارائه تسهیلات و مشوق های صادراتی به منظور بسط و توسعه صادرات و همچنین ارائه تسهیلات و تخفیفات مالیاتی مؤثر به فعالان اقتصادی است تا بتوان به سلامت از این دوران عبور کرد.کما اینکه در این زمین وزارت صمت نیز در این زمینه برنامه های گسترده ای تنظیم کرده که به سرعت در حال  اجراست.

شاید بتوان گفت یکی دیگر از راههای مهم برای بهبود محیط کسب وکار، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین ومقررات از جمله تعرفه های واردات و ممنوعیت های ناگهانی و رویه های اجرایی و آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره از طرف وزارتخانه ها، بانک مرکزی و گمرک می باشد و یکی دیگر از سیاستهایی که برای بهبود کسب و کار داخلی به زودی به صورت گسترده اجرا خواهد شد حمایت از زنجیره های تامین و تاثیر گذار در تولید داخلی و رفع سیاست غلط توسعه تعدادی این زنجیره است که با برنامه های تهیه شده در تقویت زنجیره های تامین موثر در کشور  و ایجاد شبکه های قوی در زنجیره تامین در برنامه های وزارت صنعت معدن و تجارت محقق خواهد شد.

تعمیق تولید ساخت داخل

یکی از فعالیت هایی که در تولید باعث کاهش فشارهای تحریم های ظالمانه آمریکا برای صنعت کشور می گردد تعمیق تولید ساخت داخل است.

اگر در تحریم ها نیازهای مربوط به مبادلات مواد اولیه و قطعات در اولویت قرار گرفته، هدف تضعیف تولید در کشور و بیکاری واحدهای تولیدی است . آنچه در تولید کالاهای صنعتی و نیمه صنعتی در جریان تحریم، روند را دچار اختلال کرده است، عدم تعمیق ساخت داخل مجموعه ها و قطعات مورد نیاز صنعت در کشور است .

حال انکه با وجود دسترسی به مواد اولیه به سبب غنای ویژه کشور در این زمینه، رفع این نقیصه قابل انجام است به شرطی که شرکتهای تولیدکننده با توجه به دانش کسب شده در سالهای تولید خود برای این امر برنامه ریزی مناسبی انجام دهند. برنامه ای که با همکاری دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان حفره های تولید را شناسایی و با تکیه بر تخصص جوانان و شرکتهای داخلی به رفع این نقیصه اقدام نمایند.

در تحریم گذشته یادمان هست که هر کجا برای رفع محدودیت به سمت تولید داخلی رفتیم توانستیم به بهترین نحو آن را جامعه عمل بپوشانیم . فعالیت شرکت های تولیدی در سالهای که فقط به تولید پرداخته اند یک عنصر نگاه داخلی کم داشته و این موضوع سبب عدم تعمیق ساخت داخل شده است.

البته نمونه هایی از تولیدکنندگان داخلی هم بوده اند که علاوه بر حفظ تولید با توجه به این امر به ساخت قطعات یا مواد مورد نیاز از امکانات داخلی رسیده اند. هم اکنون در بسیاری از شرکتهای تولیدی کشور متخصصین حضور دارند که آماده اند از مرحله طراحی تا ساخت نیازهای داخلی اقدام کنند و حضور بخش عظیمی از شرکت های دانش بنیان در داخل کشور و امادگی همکاری در این زمینه نوید بخش امکان تعمیق تولید داخل را می دهد . آنچه در این بین نیاز است ارتباط مناسب بین توانمندان داخلی در تولید است و استفاده از شرکتهای پژوهش محور و سفارش به شرکتهای دانش بنیان برای تهیه نیازهای صنعتی و نیمه صنعتی و همراهی با آنها می باشد.

 امروز اگر تحریم های ظالمانه باعث فشارهای اقتصادی بر تولید کنندگان داخلی گشته ولی این تهدید فرصتهایی را پیش روی صنعت کشور قرار داده است و این فرصت همان تعمیق تولید ساخت داخل است . کم نبوده شرکتهای داخلی که با ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه امروز نیازهای خود و صنعت کشور را تهیه می نمایند . ساخت ممبران ، داروهای پیشرفته تا کنترل های با برترین تکنولوژی ، آی سی یو های کنترلی توسط شرکت های داخلی نشانه ای از این است که می توانیم با توجه به تولید داخلی یک فراورده با کیفیت بدست آوریم .

توجه به تولید داخلی در 7 محور رونق تولید در سال 98 را در وزارت صنعت و معدن و تجارت تدوین نمودیم که اولین محور توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل قرار گرفته، ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید با به کار گیری ظرفیت های خالی 20 هزار واحد تولیدی در برنامه های این وزارتخانه قرار دارد و در این راستا دعوت می کنیم از واحد های تولیدی که هم اکنون اظهار می دارند مشکلات تهیه بعضی از قطعات باعث شده تولید نهایی آنها کم شده و با مراجعه به شرکت های داخلی  و ارائه درخواست ساخت داخلی به رفع این نقیصه بپردازند ، نباید به بهانه تحریم از تولید بگذریم بلکه باید با سلام همدلی و همراهی، تولید را در داخل تعمیق دهیم و به کمک واحد های تولیدی برویم . این رویه در کشور اتفاق افتاده و حاصل آن برقراری تولید داخلی شده است. چرا نباید راهی که تمام دنیا به درستی آن اعتراف دارند پیش بگیریم .

ساخت پیشرفته ترین قطعات و دستگاه های صنعتی در کشور امکان پذیر است و حاصل ان تهیه قطعات پیشرفته در همه صنایع بوده است. کم نیستند دستگاههایی که در داخل کشور ساخته شده است و هم اکنون در واحد های تولید خروجی بهتری از نمونه های خارجی دارند. رویه گذشته بعضی از تولید کنندگان در وارد کردن قطعات صنعتی از کشورهای دیگر را باید کنار بگذاریم و به سمت تامین داخل باید گامهای اساسی برداریم . وزارت صنعت و معدن و تجارت در این راستا هماهنگی ها و پشتیبانی های کامل از واحدهایی که بتوانند درصد ساخت داخل خود را در برنامه های فوری بالا ببرند را دارد .

نمی خواهیم شاهد باشیم که تولیدی در داخل کشور قابل انجام باشد و به دلایل نفع شخصی هنوز بر واردات آن اصرار بورزیم. ضرر امروز واحدهای تولیدی عدم توجه به تعمین ساخت داخل در زمانی که واردات به راحتی انجام می شده، است. شرکت هایی که چشم خود را بسته بودند از تامین کنندگان داخلی با اسم تولید داخلی قطعات و دستگاه های خارجی را دریافت می کردند امروز بیشترین مشکلات را دارند. رویه وزارت صنعت، معدن و تجارت  بر این جهت است که دست چنین خیانت کنندگان به صنعت کشور را از دامن تولید پاک کند و قطعا شرکت هایی که با برنامه های کیفی اقدام به تعمیق ساخت داخل نمایند مورد حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهند بود.