«یحیی آل اسحاق»، رئیس اتاق ایران و عراق، در پاسخ به این سوال که روابط تجاری ایران و عراق در حال حاضر تا چه اندازه پیشرفت داشته است، به خبرنگار برنا گفت: روابط ایران و عراق در حوزه های مختلف به یکدیگر مربوط است. یعنی در حوزه های اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کاملا به یکدیگر مرتبط هستند که در مواقع مختلف، اولویت های آنها متفاوت است. طی مدتها قبل آنچه که بین ایران و عراق مهم بوده مسائل امنیتی بود چرا که امنیت ما تا حدود زیادی به امنیت عراق پیوند خورده بود. وجود داعش و جریاناتی که مخالف جمهوری اسلامی ایران بودند تهدیدی برای ایران بود که با همت مردم عراق و کمک های ایران در مجموع خطر ناشی از آن تهدیدات، مرتفع شده است. در حال حاضر ایران در رابطه با مسائل امنیتی مشکلی ندارد و در رابطه با حوزه های سیاسی و اجتماعی نیز شرایط بدین گونه است.
وی افزود: در حال حاضر اولویتی که بین ایران و عراق وجود دارد، مسئله اقتصادی است. روابط ایران و عراق، یک رابطه بلند مدت استراتژیک است. بنابراین اولویت ها در دوره های مختلف متفاوت است و این رابطه استراتژیک را همه مسئولین عراقی و ایرانی همچنین عوامل تاثیرگذار در رابطه دو کشور می پذیرند. در این راستا حجم مبادلات ایران و عراق چیزی در حدود 12میلیارد دلار است که در رده بندی روابط ایران با سایر کشورهای جهان که زمانی چین در رده اول، امارات در رده دوم و عراق سوم بود در حال حاضر در زمینه روابط کالایی بین ایران و عراق ، عراق در رده اول قرار دارد، چین در رده دوم و امارات در رده سوم قرار دارد. به عبارت دیگر ایران به نوعی تغییر جهت داده است. رشد صادرات ایران به عراق در سال گذشته بین حدود 36 الی 38 درصد بوده که حداقل آن 36 درصد رشد داشته که در برخی موارد به 39 درصد نیز رسیده است.
رئیس اتاق ایران و عراق تاکید کرد: اینکه ما می توانیم این 12 میلیارد دلار را به 20 میلیارد دلار برسانیم یک شعار نیست، بلکه مجموعه امکانات، شرایط، ظرفیت های متقابل، صادرات دو طرف، واردات دو طرف و در نهایت مجموعه نیازهای دو طرف نشان می دهد که حجم 20 میلیارد دلار بسیار جدی است که اگر مقدمات کارها آماده شود به 20 میلیارد رسیدن مشکلی ندارد. عمده کالایی که ایران با عراق تبادل دارد در دو حوزه است. یکی حوزه کالا است و دیگری خدمات فنی و مهندسی، بخش انرژی به ویژه بخش گاز و انتقال برق است. در رابطه با کالا، حجم مبادله ایران حدود 9 میلیارد دلار است در رابطه با کالاهایی که به عراق صادر کرده ایم، عمدتا مصالح ساختمانی، مواد غذایی، مواد بهداشتی و شوینده، پلاستیک جات و فولاد و سیمان و غیره است. تقریبا همه موادی که در ایران تولید می شود امکان صادرات آن به عراق وجود دارد. در حوزه خدمات فنی و مهندسی، در حدود 3 و نیم میلیون نفر گردشگر از ایران به عراق غیر از اربعین سفر می کنند که عراقی ها حدودا همین تعداد گردشگر به ایران می فرستند که در حوزه های مختلف گردشگری سلامت، زیارت، سیاحت و غیره است. بنابراین چیزی حدود 7 میلیون نفر است که اگر به دلار تبدیل شود، رقم بزرگی از تلاش های اقتصادی را شامل می شود.
یحیی آل اسحاق ادامه داد: همچنین ایران به عراق برق صادر می کند که روز به روز در حال توسعه است و امکان کاهش وقطع آن علی رغم همه تلاشهای آمریکا وجود ندارد و هم مقرون به صرفه است و هم امکانات و شرایط صادرات و واردات را برای رقبا به این سادگی ممکن نیست. لذا چه به صورت صادرات برق و چه سرمایه گذاری برای تولید برق در عراق و همکاری مشترک، حوزه برق و انرژی یکی از حوزه های مهم بین ایران وعراق است. حضور نیروهای خدمات فنی و مهندسی ایران به دلیل پروژه های عمرانی بزرگی است که در عراق وجود دارد. عراق تا 15 سال آینده به عنوان بزرگترین منطقه سرمایه گذاری است. با توجه به مزیت نسبی و هم به دلیل سطح تکنولوژی و به دلایلی از جمله، همسایگی، ارزان بودن خدمات فنی مهندسی نسبت به دیگران، علاقه و اعتمادی که طرفین به یکدیگر دارند در زمینه صادرات خدمات فنی مهندسی ایران، عراق در رده اول قرار دارد یعنی 80 درصد از این خدمات به عراق صورت می گیرد. بنابراین هم مجموعه کالا و هم خدمات به طور جدی قابل توسعه است اما واردات عراق به ایران متاسفانه به دلیل اقتضائاتی که در عراق وجود دارد زیاد نیست یعنی فاصله بین میلیون و میلیارد است و ایران هم علاقه مند نیست که تراز بازرگانی این گونه باشد بنابراین روابط تجاری ایران با عراق نیاز دارد به اینکه یک تعادل و موازنه مثبتی بین ایران و عراق باشد اما این مشکل عراق است البته ممکن است ایران بتواند مقداری از نیازهای وارداتی خود را از طریق عراق انجام دهد و ایران در این زمینه مشتاق است
وی در پاسخ به این سوال که در شرایط تحریمی عراق چگونه می تواند در زمینه نیازهای وارداتی به ایران کمک کند، گفت: عراق در همکاری هایی که با ایران خواهد داشت در پی این است که شرایط و قوانین ترانزیت را تنظیم کند که ایران بتواند واردات خود را از طریق عراق انجام دهد که در نهایت توازن برقرار شود.
آل اسحاق در پاسخ به این سوال که چالشهایی که در روابط تجاری ایران و عراق وجود دارد چیست، نیز تصریح کرد: یکی از این چالش ها نقل و انتقال پول و نظام بانکی بین دو کشور است که نقل و انتقال این حجم از پول در حال حاضر به صورت صرافی ها و به روش ال سی(اعتبارات اسنادی) غیره انجام می شود. هرچند که در بسیاری موارد به روش ال سی صورت می گیرد. بنابراین این یک مشکل قدیمی است که البته پیشرفت های خوبی در مذاکرات و اقداماتی صورت گرفته است. بنابراین برای حل این قضیه، نقل و انتقالات خارجی ایران به صورت دلار را کنار گذاشته است و به صورت ریال و دینار صورت می گیرد. بنابراین محدودیتی که آمریکا برای دلار در صدد بود انجام دهد وجود ندارد منتهی سیستمی که بتواند این روش را بین دو بانک مرکزی عملیاتی کند، بخشی از آن انجام شده و بخشی از آن نیز در حال انجام است.
وی افزود: براساس توافقاتی که بین بانک مرکزی عراق و ایران شده است حسابهای دولتی ایران مثل حسابهای وزارت نیرو و غیره در حال حاضر به صورت دینار در حال انجام است و تا حدود زیادی از بدهی های عراق به ایران بدین گونه پرداخت شده است. به بانک های عراق اجازه داده شده است که حسابهایی را افتتاح کنند و به بانکهای ایرانی نیز در این زمینه اجازه داده شده است، بنابراین سیستم بانکی حل شده است.
آل اسحاق ادامه داد: در رابطه با بخش خصوصی نیز مقدماتی انجام شده که نقل و انتقالات به صورت بانکی در زمینه ارز و تبادل ریال و دینار امکان پذیر شده است. امید است که این مشکلات هر چه سریعتر حل شود. مشکل نقل و انتقالات یکی از مشکلاتی است که در حال برطرف شدن است که اگر سامان پیدا کند هم در قالب تعهدات صادرکننده های ایران و هم در بازگشت پول و هم در رابطه با چگونگی تبدیل دینار به ارزهای دیگر و نقل و انتقالات آن، اقداماتی انجام شده که در حال سامان یافتن است.
وی بیان کرد: چالش دیگری که وجود دارد، این است که نظام تضمین و ضمانتنامه های فعالیت های خدمات فنی و مهندسی است که افرادی که در عراق پروژه می گیرند باید یک ضمانتنامه قانونی برای کارفرما صادر کنند. صدور این ضمانتنامه از طریق بانک های ایرانی در عراق دارای مشکلاتی بوده همچنین در عراق هم این مشکل وجود دارد که در این زمینه در حال مذاکره هستیم. امید است حل شود و نگرانی هایی که صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و شرکت های ایرانی در عراق دارند، مرتفع شود. چالش دیگر مشکل روادید تجاری است یعنی فعالین اقتصادی باید ویزای سیاحتی دریافت می کردند که مدت آن محدود و هزینه بردار بود. در این زمینه مذاکراتی انجام شد که به طور کلی هزینه ویزا از طرف ایران و عراق برداشته شد. برای مولتی ویزاها نیز در حال مذاکره هستیم که تجار و فعالین اقتصادی ایران بتوانند به طور بلندمدت برای خود و کارکنان خود دریافت کنند که این مشکل هم در حال برطرف شدن است.
رئیس اتاق ایران و عراق تاکید کرد: چالش های دیگری که وجود دارد بحث تضمین ضمانتنامه ها است. صندوق ضمانت باید صادرات را ضمانت کند. امکانات صندوق ضمانت ایران برای تضمین ریسک ها بسیار کم است. بنابراین دولت ایران نیز مانند سایر رقبا و دولت های دیگر مثل ترکیه و عربستان که از صادرکنندگان خود حمایتهای ریسکی به عمل آورده اند، برخی ریسک ها را در قالب بیمه در نظر بگیرند که صادرکننده ها و فعالین اقتصادی ایرانی اعتماد و اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند. مسائل جزئی تری چون حمل و نقل، گمرک، تعداد مرزهای ورودی و خروجی و غیره مسائلی است که در 12 مورد در سفر اخیر هیئت عراقی که به ایران آمدند تقریبا مقدمات آن آماده شد. در حال حاضر ایران 7 الی 8 مرز ورودی و خروجی با عراق دارد که با مذاکره قرار است به 12 مرز برسد در مورد 4 مورد دیگر هم در حال بررسی هستند. شهرک های صنعتی قرار شد بین ایران و عراق یکی در اقلیم و یکی در جنوب باشد که برای سرمایه گذاری مشترک دو کشور است و مقدمات اینها آماده شده است. زمانی که گفته می شود امکان صدور تبادل 20 میلیاردی وجود دارد در واقع نیز عملیاتی است نه یک آرزو و خواسته، منتهی به عزم جدی دو طرف را می طلبد؛ اینکه مسئولین و تصمیم گیرندگان کشور، اولویت اقتصادی را در ذهن و عمل قبول کنند و برای این اولویت هزینه ای قائل شوند. بنابراین همواره نباید در زمینه های امنیتی هزینه کرد بلکه باید در حوزه های اقتصادی نیز ضرورت دارد که مسئولین حاکمیتی هزینه های مادی و غیرمادی را متقبل شوند. بنابراین می توان در همه حوزه های روابط ایران و عراق ظرف دو سال رشد قابل توجهی را شاهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که ایران تا چه حد توانسته در به دست آوردن بازارهای عراق موفق عمل کند، گفت: این نکته که کل صادرات ما به کشورهای اروپایی یک دهم صادرات ما به عراق است، حاکی از اهمیت این قضیه دارد. در حال حاضر ایران توانسته در این زمینه رشد 38 درصدی داشته باشد.