به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، رحمانی فضلی، وزیر کشور، صبح امروز در حاشیه یکصد و شانزدهمین جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این جلسه به بررسی موضوع حاشیه نشینی اختصاص داشت، گفت: حاشیهنشینی یکی از اولویت های پنجگانه رسیدگی در حوزه آسیب های اجتماعی است که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده است، و در مدت سه سال اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.
وزیر کشور با بیان اینکه در مسئله حاشیه نشینی تقسیم کار ملی انجام شده است افزود: مسئولیت این کار با وزارت راه و شهرسازی است و دستگاههای معین و همکار در این زمینه نیز تعیین شده اند.
وی تصریح کرد: براساس گزارشهای امروز در دو بعد کالبدی و محتوایی و اجتماعیِ حاشیهنشینی اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. البته کار اصلی در بعد کالبدی طرح رئیس جمهور محترم در خصوص بازآفرینی شهری است که امیدواریم وزارت راه و شهرسازی با سرعت این کار را ادامه دهد، چراکه بهبود شرایط مناطق حاشیه نشینی بسته به اجرای صحیح این طرح است.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در بعد اجتماعیِ رسیدگی به مناطق حاشیه نشین، اقدام به راه اندازی دفاتر تسهیلگری در این مناطق کرده ایم، اظهار کرد: تاکنون ۱۲۲ دفتر تسهیلگری در ۱۹۲محله کشور راه اندازی کرده ایم.
وی ادامه داد: این دفاتر تسهیلگری در جهت توانمندسازی مردم، شناسایی آسیبها و پیگیری امور در مناطق و محلههای حاشیهنشین تلاش می کنند که در جلسه امروز مدیران دو دفتر تسهیلگری که در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می کنند، حضور یافته و گزارشی از اقدامات خود ارائه کردند و اعضای شورا نیز درباره این گزارشها نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.
وزیر کشور موضوع حاشیهنشینی را یکی از مسائل کشورهای در حال توسعه برشمرد و گفت: ریشه وقوع حاشیه نشینی عدم توازن و تعادل در توزیع منابع، امکانات، فرصتها و فعالیتها است که ناشی از برنامهریزیها و بودجه ریزی های غلط و نظام اداری نادرست است.
رحمانی فضلی در پایان خاطرنشان کرد: باید با یک جریان پیشگیرانه به گونهای عمل شود که سرچشمه این عدم تعادلها و توازنها خشک شود اما تا زمان اصلاح این روند که زمانبر است باید در کمکرسانی به مردم و توانمندسازی آنان تلاش کنیم چراکه از نظر شرعی، اخلاقی، اجتماعی و قانونی و انقلابی همه دستگاهها در این زمینه مسئول هستند و البته همه دستگاهها با عزم و اراده جدی این مسائل را پیگیری می کنند و وزارت کشور به عنوان مسئول و متولی امور اجتماعی، این موضوع را برنامهریزی و زمانبندی کرده است و بهطور جدی پیگیری میکند.