به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب فارغالتحصیلان دانشگاهی جوان به صورت کارورز، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
مطابق قانون برنامه ششم توسعه، کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی در صورت جذب نیروی کار جوان با حداقل مدرک دانشگاهی کارشناسی به صورت کارورز، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف می شوند.
هیات وزیران در ادامه، با بررسی مواد دیگری از لایحه شفافیت، کار بررسی و تصویب این لایحه را به پایان رساند.
لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهمترین حوزههای شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریتها و صلاحیتها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیمبندی شده است.
هیات وزیران در این جلسه همچنین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات برای مناقصات کوچک، متوسط و بزرگ در سال ۱۳۹۸ را مشخص کرد.
براین اساس، نصاب معاملات کوچک تا سقف ۳۲۸ میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف سه میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از سه میلیارد و ۲۸۰ ریال، معین شد.
افزون براین، نصاب معاملات یاد شده، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.
هیات وزیران ضمن تصمیم گیری درخصوص تعدادی از پیشنهادات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان های مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکتهای تابعه آنها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ این سازمانها را تصویب کرد.
همچنین با تصمیم دولت، گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی کازرون از «صنایع تبدیلی- کشاورزی» به «صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی- کشاورزی» تغییر یافت.
افزون براین، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز و گرمسار تعیین و هر گونه عملیات اجرایی، ملزم به رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) و منطبق با آمایش صنعتی، معدنی و تجاری شد.
هیات وزیران در ادامه، علاوه بر تعیین طرح جامع منطقه آزاد انزلی و نقشه ها و ضوابط فنی آن، سازمان منطقه مذکور را موظف به حفظ اراضی کشاورزی، جنگلی و تالاب و ایجاد پارک لجستیک به مساحت ۹۰ هکتار کرد.
افزون براین، سازمان برنامه و بودجه کشورمکلف شد نسبت به تعیین تکلیف پروژه پل ارتباطی خلیج فارس اقدام نماید.
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان خود را برای پیگیری این موضوعات تعیین کرد.