زمینه بروز توانمندی زنان در جامعه فراهم شود

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ منوچهر حبیبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار روز شنبه در نخستین نشست کارگروه بانوان و خانواده سال 98 قزوین با اشاره به رونمایی سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده قزوین گفت: این سند باید در اختیار همه دستگاه ها قرار گیرد تا متناسب با موضوعات آن برنامه های خود را به اجرا بگذارند.

معاون استاندار اضافه کرد: زن و مرد در دین اسلام برابر هستند و تفاوت انسان ها فقط بر حسب تقوای آنان است به طوری که اگر شرایط به نحو مطلوبی فراهم شود زنان می توانند حتی جلوتر از مردان قرار گیرند.

حبیبی با تاکید بر اینکه باید زمینه بروز توانمندی زنان در جامعه فراهم شود، ادامه داد: این وظیفه دولت ها است که تمامی ابعاد نیازهای بانوان از جمله اشتغال، انتصاب در مدیریت ها، سلامت و بهداشت و اختصاص فضاهای ورزشی را با جدیت و حساسیت دنبال کنند.

وی گفت: خوشبختانه در استان قزوین مدیران زن در سطوح مدیرکل، نماینده مجلس، عضو شورا، شهردار و بخشدار مشغول خدمت رسانی هستند و در مدت کوتاه تصدی مسئولیت نشان داده اند توانمندی لازم را برای انجام مسئولیت ها دارا هستند.

حبیبی با بیان اینکه در حوزه مسایل اجتماعی به ویژه ازدواج، طلاق و اعتیاد بانوان هم باید بررسی و برنامه ریزی های دقیق تری انجام شود، گفت: بانوان در خانواده اثرگذاری بالایی دارند و اگر بسترهای مناسب فراهم شود این اثرگذاری آنها به جامعه هم تعمیم می یابد.

معاون استاندار اظهار داشت: طرح های پژوهشی استان در حوزه بانوان باید بازخورد مثبت داشته باشد و بتواند با ارایه راهکار عملی خروجی های مناسبی در حل مسایل استان به بار آورد.

این مسئول با اشاره به طرح تبیین نقش ازدواج به هنگام در کاهش آسیب های اجتماعی، افزود: ازدواج به هنگام در کاهش آسیب های اجتماعی نقش بسیار مهمی ایفا می کند و نباید اجازه دهیم سن ازدواج بالا برود و یا طلاق در جامعه افزایش یابد.

وی در خصوص راه اندازی بازارچه های صنایع دستی بانوان نیز گفت: این ایده یک موضوع فرعی در حوزه بانوان است و فقط بخشی از توانمندی بانوان را نشان می دهد اما مساله مهمتر لزوم نوآوری در آنها است.

حبیبی، ارتقای شاخص های سرمایه اجتماعی را یکی از مهمترین برنامه های آینده عنوان کرد و افزود: این موضوع باید در صدر اولویت های دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قرار گیرد.

معاون استاندار با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه اجتماعی موجب ارتقای امید به زندگی و اعتماد عمومی می شود، افزود: هر شاخص از سرمایه اجتماعی بر عهده یک دستگاه خاص است و دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و همچنین دفتر امور بانوان باید از دستگاه های اجرایی این شاخص ها را مطالبه کنند تا اگر ضعفی متوجه هر کدام از دستگاه های اجرایی بود به طور کتبی ابلاغ شود.