لایحه شفافیت، در راه قانونی شدن

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ محروم کردن اذهان عمومی از امور جاری کشور، زمینه‌ای برای عدم اعتماد و تقلیل حس مشارکت در امور سیاسی را ایجاد می‌کند. عدم ورود، حساسیت و نظارت عموم مردم به مسائل کشور، و کاهش حس مطالبه‌گری در روحیه عام،  همچنین می‌تواند از علل بروز فساد در حاکمیت باشد. اتفاقات اخیر در حوزه اقتصادی کشور، شرایط تحمیلی تحریم، نابسامانی‌های بازار ارز، تخصیص نابرابر منابع و امکانات، ضرورت ایجاد ساز وکاری برای جلوگیری از این نارسایی‌ها را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

افشای فیش‌های  نجومی و نامتعارف، دولت را بر آن داشت که ممکن شدن «شفافیت» را در برنامه‌های خود قرار دهد و تحقیق حداکثری آن را خواستار شود. حدود 2 سال پیش در هیئت دولت کمیسیونی تخصصی موسوم به «کمیسیون شفافیت» به ریاست لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، تشکیل شد. جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی جمهوری اسلامی، سیدعلیرضا آوایی، وزیر دادگستری و شهیندخت مولاوردی، دستیار سابق رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی از جمله مهم‌ترین اعضای این کمیسیون بودند. متن پیش‌نویس این لایحه توسط «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری» تهیه شد و پس از بررسی در کمیسیون تخصصی مزبور، نهایتا در روز 26 اردیبهشت، خبر تصویب «لایحه شفافیت» در هیئت دولت منتشر شد.

هدف از تهیه این متن در بخش اول پیش‌نویس این لایحه چنین قید شده است: «بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی ایران، بهبود شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی مؤسسات عمومی، ارتقای شفافیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی در کشور، شفاف کردن نظام ارتباطی در بخش عمومی، شفاف کردن وضعیت‌های تعارض منافع شخصی و عمومی، ارتقای پاسخگویی مقامات، مسئولان و کارمندان، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله با قاعده‌مندکردن افشای فساد، تضمین استفاده از اطلاعات چندجانبه در فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی، مشارکت مستقیم شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذی‌ربط و ذی‌نفع در فرآیند تصمیم‌گیری اداری، بهینه‌سازی فرآیند تصمیمگیری در مراجع عمومی»

پیش‌نویس لایحه شفافیت، در 5 بخش تهیه شده است، شامل: کلیات، الزامات عام شفافیت، الزامات شفافیت در حوزه‌های خاص، شورای عالی شفافیت و سایر مقررات.

احکام پیش‌بینی شده در این پیش‌نویس، به دو دسته الزامات عام و الزامات خاص طبقه‌بندی شده‌اند. الزامات عام باید در مورد همه مؤسسات عمومی رعایت شوند و الزامات خاص در مورد موضوعات خاص و مؤسسات مرتبط با آنها.

شفافیت سازمانی و اطلاعاتی، شفافیت تماس‌ها و سفارش‌های خارج از روال اداری، مسافرت‌های خارجی و گزارشگری فساد، از الزامات عام این لایحه و شفافیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، قضایی و انتظامی، شفافیت تقنینی و امنیتی- اطلاعاتی، از الزامات خاص در پیش‌نویس لایحه شفافیت است.

طبق متن این لایحه، به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود، رفع اختلافات در چگونگی اجرای آن و تعیین راهبردهای شفاف‌سازی امور عمومی در کشور، «شورای عالی شفافیت» تحت نظر رئیس‌جمهور و دیگر اعضا تشکیل می‌شود. شورای عالی شفافیت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط ایجاد و اداره پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مؤسسات عمومی را بویژه از جهت محتوا، سهولت و سرعت دسترسی کاربران، به روز بودن، قابل اعتماد بودن و قابل فهم بودن برای عموم مردم، تصویب و جهت اجرا به آنها ابلاغ کند.

بر اساس ماده 172 لایحه شفافیت، نهادهای امنیتی موظفند اطلاعات در زمینه بودجه کل بخش امنیتی – اطلاعاتی، قوانین و مقررات حاکم بر نظارت‌های پنهان و آشکار بر شهروندان، انواع داده‌های شخصی و اطلاعاتی که در مقام نظارت امنیتی –اطلاعاتی قابل جمع‌آوری هستند و ... را در دسترس عموم قرار دهند.

در ماده ذیل شفافیت امور دفاعی چنین قید شده‌ است: « وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است اطلاعات راجع به موارد زیر را در اختیار «کمیسیون امور دفاعی» شورای عالی شفافیت قرار دهد :اطلاعات بودجه دفاعی سالانه کشور و نحوه توزیع آن در بین بخش‌های مختلف دفاعی کشور و میزان بودجه تخصیص یافته هر کدام، اطلاعات راجع به خریدهای نظامی کشور، اطلاعات راجع به صادارت تسلیحات از کشور، اطلاعات راجع به کلیه مانورهای نظامی، اطلاعات راجع به فعالیت‌های غیرنظامی نظامیان در زمان صلح، اطلاعات راجع به اماکن و صنایع نظامی که به اماکن و صنایع غیرنظامی تبدیل شده‌اند، اطلاعات راجع به تأسیسات نظامی جدید، اطلاعات راجع به هزینه‌های آزمایش‌های نظامی، اطلاعات راجع به هزینه‌های حفظ و تعمیر تسلیحات و اماکن نظامی، اطلاعات راجع به همکاری‌ های نظامی با کشورهای دیگر.»

در ماده 2، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح، قوه قضاییه و کلیه زیرمجموعه‌های آن و کلیه زیرمجموعه‌های قوه مقننه،کلیه دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند، کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، کلیه واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس و کلیه شرکت های وابسته یا تابع همه موارد مذکور، مشمولان لایحه شفافیت معرفی شده‌اند.

همچنین مؤسسات عمومی به انجام کلیه اقدامات لازم، اعم از برنامه‌ریزی، شناسایی روش‌ها، رویه‌ها و فرآیندهای مورد نیاز این قانون، آموزش کارمندان و تجهیزات واحدهای بازرسی و رسیدگی به شکایات، موظف شده‌اند.

در ماده 171 این لایحه آمده است: « قوانین و مقررات کشور باید علاوه بر مواردی که قانوناً باید در روزنامه رسمی منتشر شوند، در سریع‌ترین زمان ممکن در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور در دسترس عموم قرار گیرند. هیچ قانون و نیز هیچ مصوبه موجد حق و تکلیف عمومی قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و کلیه طبقه‌بندی‌های موجود در این زمینه باید در کمیسیون اسرار دولتی بررسی و نسبت به لغو طبقه‌بندی آنها تصمیم‌گیری شود.»

پیش از این به منظور ایجاد شفافیت در نظام سیاسی و اداری کشور و تهیه ساز و کاری برای جلوگیری از فساد، قدم‌های قانونی توسط مسئولین امر برداشته شده بود. قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» مصوب سال 1390 و قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب سال  1387 با وجود مفاد ارزشمند اما به مرحله اجرا نرسیدند.

«محمود واعظی»، مسئول دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه نشست هیئت دولت در روز چهارشنبه -25 اریبهشت- از تصویب این لایحه و آماده شدن آن برای ارسال به مجلس خبر داد. اما اینکه این لایحه در مجلس به تصویب خواهد رسید یا نه، و صحبت از اینکه جرح و تعدیل بندها و ماده‌های آن توسط مسئولین ذی‌ربط، چگونه خواهد بود؛ در حدود فرض و گمان باقی می‌ماند. به هر روی شناسایی نارسایی‌ها و اقدام در جهت جلوگیری از بروز فساد را می‌توان به فال نیک گرفت. با ضمانت‌های اجرایی تعبیه شده در این لایحه، امیدواریم که پس از طی مراحل قانونی شدن، به سوی اجرایی شدن حرکت کند.