قانون رتبه بندی فرهنگیان به زودی اعمال می‌شود/ علت استعفا بطحایی شرکت در انتخابات مجلس است

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «علی ربیعی»، سخنگوی دولت، در واکنش به استعفای «سید محمد بطحایی»، وزیر آموزش و پرورش، گفت: جناب بطحایی فردی  صادق و وارسته و از دوستان بنده هستند. ایشان هرچه را که گفتند و نوشتند، قطعا درست بوده است.

وی بیان کرد: آقای بطحایی ابتدای هفته استعفا خود را به رییس جمهور اعلام و دلیل استعفا خود را شرکت در انتخابات مجلس ذکر کردند. ایشان روز سه شنبه با آقای دکتر واعظی، رییس دفتر رییس جمهور، تماس گرفتند و از ایشان خواستند که آن مدت زمانی که برای پذیرش استعفا مانده و تا آن مدت زمان منقضی نشده، رییس جمهور موافقت خود را با استعفا ایشان اعلام کنند. به هر حال رییس جمهور به دلیل خواست ایشان موافقت خود را اعلام کردند.

وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: متن استعفا ایشان روز شنبه قابل انتشار بوده که نشر خواهیم داد. با شخصیتی که از دکتر بطحایی سراغ دارم ایشان به همان دلایلی که در نامه اشاره کردند استعفا دادند. البته بنده گمانه زنی هایی را در طیف ها و سایت های مختلف رصد کردم ولی هر آنچه که اتفاق افتاده است، خدمت شما عرض کردم.

سخنگوی دولت ادامه داد: بنده به عنوان دستیار اجتماعی رییس جمهور پیگیر رتبه بندی آموزگاران هستم. امیدوارم هفته آینده بتوانیم با تشکل های صنفی معلمان گفت و گو داشته باشیم. رتبه بندی معلمان در زمان دولت یازدهم مطرح شد که در آن زمان عضو دولت بودم. خوشبختانه امسال 2هزار میلیارد تومان بودجه با تاکید رییس جمهور برای فرهنگیان پیش بینی شده و این رقم قابل توجه ای است که امسال به این امر اختصاص داده می شود.

وی گفت: حتی امسال در دولت تصمیم گرفتیم که بودجه فرهنگیان را از نفت جدا کنیم که نوسانات قیمت نفت بر روی بودجه تاثیر گذار نباشد. رییس جمهور دستور دادند که هیچ گونه کاهشی بر بودجه  صورت نگیرد بنابراین این رقم برای قانون رتبه بندی اعمال خواهد شد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: فکر کنم از یک یا دو ماه آینده یا نیمه دوم سال این رتبه بندی آغاز خواهد شد. البته بنده به این امر واقف هستم که حقوق بگیران ثابت، معاش خود را با دشواری تامین می کنند. شرایط تحریم بر حقوق بگیران و بازنشسته ها تاثیر بیشتری می گذارد، مراقبت از کارگران و معلمان که از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند، وظیفه ما است. همه تلاش دولت و رییس جمهور این است که فشار کمتری بر زندگی بخش آسیب پذیر جامعه اعمال شود.