بازگشت ۲ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید

به گزارش گروه استان ها برنا؛ محسن صالحی‌نیا صبح امروز (سه‌شنبه) با اعلام این خبر در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان اظهار داشت: باز فعال سازی این تعداد واحد تولیدی و صنعتی نیمه تعطیل و راکد و همچنین ارتقاء ظرفیت تولید چهار هزار واحد صنعتی، از سیاست‌های دولت در سال رونق تولید است.

وی افزود: اگرچه این واحدها بیشتر از نوع صنایع کوچک و متوسط هستند، اما سهم قابل توجهی در اشتغال و اقتصاد کشور ایفا می‌کنند و نیازمند توسعه و تقویت هستند.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به وجود ۸۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی در سطح کشور اضافه کرد: ۴۴ هزار واحد تولیدی در این مناطق با ظرفیت‌های متفاوت از ۳۰ تا ۷۰ درصد فعالیت دارند.

صالحی‌نیا با تأکید بر عزم و اراده دولت برای گره گشایی از مشکلات واحدهای صنعتی خاطرنشان کرد: برخی از این واحدها در زمینه زیرساخت و برخی دیگر مشکلات بیمه‌ای، بانکی و مالیاتی دارند که نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها و نهادهاست.

وی به تدوین برنامه‌های جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از صنایع اشاره کرد و گفت: تسهیلاتی در این باره پیش‌بینی شده که بر اساس تقسیم بندی صورت گرفته، ۵۰ درصد در قالب سرمایه در گردش، ۳۰ درصد برای نوسازی واحدها و ۲۰ درصد برای واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: در این راستا با ۱۰ بانک عامل قرارداد منعقد شده و صنایع متقاضی استفاده از این تسهیلات از طریق ثبت نام در سامانه "بهین یاب" می‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند.

صالحی‌نیا با بیان این‌که ۳۰ شهرک و ناحیه صنعتی در استان همدان درحال بهره‌برداری است، افزود: این امر نشان از موفقیت استان همدان در جذب سرمایه گذار است و باید با مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی برای رونق بخشیدن به شهرک‌های صنعتی تلاش کنیم.

وی توانمندی و استعداد استان همدان را در زمینه معادن و کشاورزی بسیار بالا ارزیابی و اضافه کرد: به‌دور از هرگونه شعار زدگی، برای توسعه صنایع در این زمینه‌ها کمک می‌کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری همدان نیز در این نشست با تأکید بر راه اندازی شهرک‌های صنعتی درحال ساخت این استان گفت: شهرک بنکداری یک مجتمع اقتصادی سودآور برای همدان محسوب می‌شود که ساخت آن نیازمند شتاب گرفتن است.

ظاهر پورمجاهد اظهار داشت: شهرک بنکداری همدان در بخش لوازم خانگی، چرم و پوشاک و خواروبار فروشی درحال ساخت است که با استقرار ۷۰۰ واحد در این منطقه تحول بزرگی در عرصه تجارت و اشتغال رخ می‌دهد.

وی بر رفع موانع و مشکلات پیش روی این شهرک تأکید کرد و خواستار همکاری شهرداری جورقان و دیگر نهادهای مرتبط برای اتمام این طرح اقتصادی شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری همدان همچنین شتاب گرفتن ساخت منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد را ضروری دانست و افزود: آغاز ساخت مرحله اول این مجموعه در ۱۵۰ تا ۲۰۰ هکتار درحال پیگیری است.

پورمجاهد توسعه خوشه‌های صنعتی استان همدان را از برنامه‌های راهبردی در سال رونق تولید ذکر و اضافه کرد: همدان در زمینه سیر، سنگ، پوشاک و لبنیات استعداد تشکیل خوشه‌های صنعتی را دارد که باید رسیدگی لازم انجام شود.

وی یادآور شد: استان همدان در زمینه فراهم کردن زیرساخت‌ در شهرک‌های صنعتی عملکرد خوبی دارد و با تکمیل آن‌ها، شرایط برای جذب سرمایه گذاران بیشتر آماده می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری همدان خواستار تقویت شبکه برق رسانی در شهرک‌های صنعتی رزن، ملایر و اسد آباد شد و گفت: برخی از واحدهای استقرار یافته در این مناطق بدون برق هستند.

پورمجاهد تعیین تکلیف شهرک صنایع هایتک را از دیگر نیازهای استان ذکر کرد و افزود: بهره برداری از این شهرک با هدف حمایت و پشتیبانی از شرکت‌های دانش بنیان و دانش آموختگان بسیار ضروری است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان نیز به برگزاری ۱۶ نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از ابتدای امسال اشاره کرد و گفت: ۱۰۱ مصوبه برای مرتفع کردن مشکلات کارخانه‌ها و صنایع استان صادر شده است.

حمید رضا متین استمرار نشست‌های این کارگروه تخصصی را خواسته‌های دولت برشمرد و افزود: در این نشست‌ها صاحبان صنایع مشکل دار دعوت شده و به مسائل آن‌ها رسیدگی می‌شود.

شهردار جورقان نیز در این نشست با ابراز گلایه از نادیده گرفته شدن حقوق شهرداری توسط شهرک صنعتی بنکداری، خواهان احقاق حقوق از دست رفته این نهاد شد.

به گفته مجید قره باغی، شهرک بنکداری که در ابتدای شهر جورقان درحال ساخت است، به‌طور کامل تجاری و ماهیت صنعتی ندارد و مشمول قوانین شهرداری است.

وی یادآوری کرد: واحدهای مستقر در این شهرک مطابق با قوانین موجود همانند واحدهای تجاری ملزم به پرداخت حق و حقوق شهرداری هستند.