به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ چهارده سال قبل قانونی به تصویب رسید که عنوانش «تسهیل ازدواج جوانان» بود. تصور این بود که اگر اجرایی شود میتواند نقش زیادی در افزایش آمار ازدواج داشته باشد، با این وجود این قانون سالهاست که به فراموشی سپرده شده است .
در سه ماده ابتدایی این قانون صراحتا به مسکن جوانان اشاره شده است و راه هایی برای حل مشکل جوانان در این زمینه ارائه شده اند. این سه ماده شامل موارد زیر هستند:
ماده 1- به منظور توانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد کند. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
ماده 2- دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش بینی شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.
ماده 3- با تأکید بر روش های انبوه سازی، کوچک سازی، ارزان سازی و استفاده از روش های نوین ساخت در امر مسکن، دولت مکلف است علاوه بر بهره مندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوه سازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین های دولتی یا زمین های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختیار زوج های جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حداکثر سه سال است.
در پیگیری وضعیت این قانون گفت و گویی با محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، داشتیم که در ادامه میخوانید.
نهاد مشخصی برای اجرای قانون مشخص نشده است
محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با بیان اینکه یکی از دلایل اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان شکل مورد خطاب قرار دادن آن است به برنا گفت: «نهاد مشخصی برای جمعبندی و اجرای این قانون مشخص نشده و همین باعث شده است که این قانون به حال خود رها شود. در این قانون همه اصطلاحاتی که آمده اند خطابشان دولت به معنای عام و کلی است و مشخص نشده است که کدام بخش دولت باید این کار را انجام دهد و از چه سرفصل و اعتباری برای این کار باید استفاده شود .»
کل قانون بلاتکلیف مانده است
وی با اشاره به اینکه، اولین چیزی که در این قانون به آن اشاره شده است شکل گیری صندوق تسهیل ازدواج، مسکن ارزان و اشتغال آسان است، تصریح کرد: «قرار بر این بوده که دولت از سالی که قانون تصویب شده است مبالغی را در صندوق جهت دادن این تسهیلات ذخیره کند، با این وجود این صندوق اصلا شکل نگرفت. در دوره احمدینژاد این کار انجام نشد، به جای آن صندوق مهر را ایجاد کردند که هیچ کدام از این وظایف را انجام نداد. کل قانون بلاتکلیف مانده است و بخشهای آن توسط نهادهای مختلف پیگیری و اجرا نشده اند.»
قانون نیاز به تجدید نظر جدی دارد
وی با تأکید بر اینکه مفاد و کلیات این قانون نیاز به تجدیدنظر جدی دارند، افزود: «باید به صورت جزیی شرح وظایف هر نهادی مشخص شود. برای نمونه اگر از اشتغال جوانان صحبت شده است باید مشخص شود که کدام وزارت خانه و کدام نهاد وظیفه پیگیری این مسئله را بر عهده دارند و باید به چه صورتی و چه اقداماتی انجام دهند. در مورد صندوق ذخیره هم شرایط به همین صورت است ؛ نهادی که وظیفه ذخیره را بر عهده دارد، مبالغی که باید ذخیره شوند و راه های تأمین آنها ذکر شوند.»
تندگویان ادامه داد: «تمام این موارد در قانون تسهیل ازدواج مبهم هستند، بنابراین این قانون برای سالهای طولانی بلاتکلیف مانده، هیچ ثمره ای نداشته و کسی هم پیگیر اجرای آن نشده است.»
با افزایش مبلغ وام ازدواج مشکلی از جوانان حل نمی شود
وی با بیان اینکه، با بالابردن مبالغ وام ازدواج نمی توان مشکل ازدواج را در کشور حل کرد، اظهار کرد: «در حال حاضر در جامعه ما با افزایش سن ازدواج و عدم تعهدپذیری جوانان مواجه هستیم.»
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تأکید کرد: «دو مورد اصلی وجود دارند که اگر به آنها توجه شود آمار ازدواج در جامعه افزایش پیدا می کند؛ یکی از این موارد اشتغال ایمن و دیگری مسکن ارزان است. مسکن ارزان مسکنی است که تشریفاتی نباشد و مبالغ آن به صورتی باشند که جوانان از پس آنها بربیایند. اشتغال ایمن به این معناست که جوانان بعد از ازدواج وارد شغل هایی شوند که ایمن و پایدار باشند و آنها مجبور نشوند دائما شغل خود را تغییر دهند.»
راه اندازی مجمع خیرین ازدواج
تندگویان در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه جوان ها در سال های اول زندگیشان از نظر اقتصادی آسیب پذیر هستند دولت چه تسهیلاتی برای حمایت از آنها در این سالها در نظر گرفته است؟ گفت: «مسئله ای که امسال پیگیری شده است راه اندازی مجمع خیرین ازدواج است که تسهیلات و معافیت های لازم را به جوانان در سالهای اول ازدواجشان بدهند. این خیرین در حوزه های مختلف مسکن، تأمین جهیزیه و کالاهای اولیه زندگی با استفاده از معافیت هایی که دولت تن به آنها می دهد تا بتواند بخش خصوصی را در زمینه تولید کالا حمایت کند، فعال هستند. برای نمونه اگر تولیدکننده ای کالاهای خود را به صورت اقساط در اختیار زوج های جوان گذاشت دولت تحت عنوان خیرین ازدواج برای آن تولیدی معافیت های مالیاتی و دولتی در نظر می گیرد. این باعث می شود تولیدکنندگان برای ورود به این زمینه مشتاق شوند. در نمونه دیگری برای کسی که به فکر تأمین مسکن زوجین است کمک ها و معافیت های مختلفی در نظر گرفته می شوند تا دیگران به این اقدامات تشویق شوند.»