لزوم مشورت با حقوقدان در هر امرحقوقی/ پیشنهاد راه اندازی سامانه اعلام آراء غلط قضات/ کم لطفی سینما و صدا و سیما به وکلا

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی برنا، اطلاعات اکثریت مردم جامعه نسبت به  قوانین کیفری و حقوقی بسیار کم است . از سوی دیگر در مواجهه با موارد حقوقی نیز مردم کمتر به وکلا مراجعه می کنند. بعضی از این عدم مراجعه مردم به وکلا شاید به مباحث مالی برگردد ولی با توجه به وجود وکیل تسخیری می توان گفت که باز هم در این امر نبود آگاهی و آموزش درست به مردم در چگونگی مواجه با موارد قضایی حائز اهمیت می شود و نقش کمرنگ آموزش و پرورش و رسانه های جمعی پررنگ تر در این آگاه سازی پررنگ تر می شود .

این نداشتن اطلاعات مناسب از قوانین و چگونگی دفاع درست از خود در برابر اتهامات ؛ مشکلاتی را برای افرادی که به دادگاه ها فرا خوانده می شوند ایجاد می کند و حتی مسیر دادرسی را از عدالت کامل دور می کند.

در این خصوص گفتگویی را با زهرا نادری؛ حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری داشتیم تا عوامل و دلایل عدم مشورت با یک حقوقدان و مشکلاتی که در این فضا ایجاد می شود مورد بررسی قرار دادیم.

نادری در ابتدا با اشاره به آگاهی کم مردم از علم حقوق  به برنا گفت: مسئله عدم اطلاع از قانون قاعدتا یک امر طبیعی تلقی می شود  و نباید انتظار داشت تمامی مردم از قوانینی که از سوی نهادهای قانونگذار به تصویب رسیده است، آگاهی لازم را داشته باشند چون این امر امکان ندارد، اما اگر فرهنگ سازی های لازم در این خصوص صورت گیرد و مردم از عواقب حقوقی الفاظی که به کار می برند و اعمالی که انجام می دهند نسبتا آگاه شوند و قبل از اقدام به انجام دادن هر موضوعی با وکلا و همچنین نهادهایی که در مبحث انجام کارها حقوقی خبره هستند مشورت کنند دیگر با این موضوع روبرو نخواهیم بود .

وی ادامه داد : برای مثال می توان به مواردی در خصوص املاک و مشاورین املاک اشاره کرد که موضوعات حقوقی نقش پررنگی را دراین موضوع دارند و فرد با اعتماد به مشاورین املاک و عدم آگاهی در زمینه های حقوقی و همچنین عدم مشورت با یک حقوقدان دست به امضای قراردادهایی می زند که در آینده برای وی چالش های حقوقی را به وجود خواهد آورد.

نادری در خصوص نقش نهادهای فرهنگی و فرهنگ سازی در رابطه با مشورت با وکیل و حقوقدان نیز افزود: زمینه سازی های فرهنگی در خصوص مشورت با حقوقدان قبل از انجام هر موضوعی باید انجام شود و اقدامات لازم در این رابطه باید از سوی نهادهای فرهنگی انجام گیرد، همچنین با نهادها و سازمان هایی خصوصی که در رابطه با ارائه خدمات حقوقی فعالیت دارند اما کوچکترین تخصصی در این زمینه ندارند و فقط باعث به وجود آمدن مشکلات حقوقی برای افراد می شوند برخورد شود و در نهایت تجدید نظری در ماهیت و ساختار شوراهای حل اختلاف صورت گیرد و از افراد خبره که اطلاعات و آگاهی های حقوقی به میزان قابل توجهی بالاست استفاده شود، نهادی مانند شورای حل اختلاف برای کم کردن میزان پرونده ها و دعاوی حقوقی تشکیل شده است تا ترافیک این پرونده ها در راهرو های دادگاه کمتر شود اما متاسفانه به این صورت نیست و فعالیت خاصی را در رابطه با کم شدن حجم پرونده های حقوقی انجام نداده است.

این حقوقدان در ادامه نیز در خصوص برداشت های متفاوت از قانون که از سوی قضات و وکلا صورت می گیرد نیز بیان کرد: مشکلاتی نیز در خصوص برداشت های متفاوت از قانون از سوی قضات و وکلا  گاها صورت می گیرد که باعث به وجود آمدن سو تفاهم هایی در این زمینه خواهد شد و متاسفانه این برداشت های متفاوت منجر می شود ، افراد، متهم به موضوعاتی شود که می شود که متهم نشوند.بهتر است از سوی نهادی مانند قوه قضاییه ؛سامانه ای برای آراء غلط نیز راه اندازی شود تا آمارهایی در این خصوص در اختیار مردم قرار داده شود و مردم بدانند که قضات و وکلا مصون از اشتباه و خطا نیستند و آنان نیز گاها شاید دچار اشتباهاتی در قضاوت و یا فهم درست از قانون شوند.

وی ادامه داد: در قوانین موضوعی وجود دارد که در آن به جهل به قانون اشاره شده است و تاکید بر روی این موضوع وجود دارد که جهل به قانون شنیده نمی شود و پذیرفتنی نیست و به سادگی نمی توان از کنار آن گذر کرد، یعنی با جهل به قانون هم حق و حقوق خود فرد تضییع شده است و هم حقوق افراد ثالث را نیز در معرض خطر قرار بدهد، پس به همین دلیل است که باید به متخصص امر مراجعه کرد و با مشورت فرد خبره حتی کوچکترین قدم ها را در راستای مباحث حقوقی برداشت.

این حقوقدان در پایان افزود: متاسفانه در خصوص نقش وکلا  کم لطفی هایی از سوی فیلم های ساخته شده در  صداوسیما و همچنین سینماهای کشور صورت گرفته است، به صورتیکه یک وکیل را به بدترین شیوه معرفی می کنند و سعی بر این موضوع دارند که وجهه و چهره یک وکیل را به نوعی نشان دهند که وی فقط در پی منافع خود است که تلاش می کند با روابطی که دارد پرونده های پیش روی خود را به اتمام برساند، این موضوع جای بسی نگرانی را دارد و قطعا میزان اعتماد عمومی را نسبت به جامعه وکلا تضعیف می کند، صداوسیما به عنوان بزرگترین رسانه ملی کشور و سینماگران باید تجدید نظرهای درستی را در این رابطه انجام دهند و از وارد شدن خدشه های بیشتر بر پیکره جامعه وکلای کشور هرچه زودتر جلوگیری کنند.