به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ اقدامات مختلف از سوی دولت در رابطه با شهرداریها انجام شده که مورد انتقاد جدی مدیران شهری قرار گرفت.
یکی از این اقدامات اصلاحیه لایحه مالیات ارزش افزوده بود که به نظر برخی حرکت به سوی دولتی شدن شهرداریهاست. در این لایحه گفته میشود که مالیات ارزش افزوده به جای آن که به حساب شهرداری واریز شود به خزانه دولت برود و این پول از سوی دولت میان شهرهای مختلف تقسیم شود.
از سوی دیگر بدهی های دولت به شهرداری از دیگر مواردی است که شهرداری ها معتقدند باید پرداخت شود و در مصاحبههای مختلف عنوان میکنند که سیستم مدیریت شهری، برای دریافت این مطالبات در گیرودار است. دو نگاه عمده در رابطه با ادامه حیات شهرداریها وجود دارد یکی اینکه به مرور شهرداریها باید از زیر بلیت دولت خارج شوند تا بتوانند بهتر به مردم خدماترسانی کنند و نگاه دیگر اینکه شهرداریها باید زیر نظر دولت اداره شوند و اختیارات شهرداریها کاهش پیدا کند.
در این رابطه مهدی جمالینژاد، معاون وزیر کشور در امور عمرانی، پاسخ میدهد.
مهدی جمالینژاد در خصوص دولتی شدن شهرداریها به برنا گفت: جنس شهرداریها عمومی، مستقل و غیر دولتی است. شهرداریها، از همان ابتدای پیدایش بلدیه غیر دولتی بودند؛ باید انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند و انعطاف پذیریشان هم افزایش پیدا کند تا پهنه اقداماتشان وسیعتر باشد. چراکه مستقیما با مردم در ارتباط هستند.
جمالینژاد تاکید کرد: در شهرداریها باید تصمیمگیریها به روزتر و سریعتر باشند تا کار مردم را تسریع کنند. همه اینها مقدماتش این است که شهرداریها، غیردولتی باشند. همیشه عنوان کردهام، حتی درآمدهای شهرداریها را باید از دولت جدا کرد تا شهرداریها بتوانند پرواز کنند. برای همین موافق اینکه شهرداریها دولتی بشوند نیستم.
معاون وزیر کشور در توضیح اینکه با ارائه لایحه ارزش افزوده بخشی از پول شهرداری به خزانه دولت میرود و این به معنای دولتی کردن شهرداریهاست، عنوان کرد: در آن زمینه بحث این بود که یکسری از ردیفهایی که مربوط به شهرداریهاست به طوری تصمیمگیری شود که در بدنه دولت بیاید اما با اصلاحاتی که اخیرا داشتیم این دغدغه رفع و منویات شهرداریها و دهداریها در آن دیده شد.