به گزارش برنا از اراک ، محمد امید در کارگروه تخصصی اشتغال استان مرکزی با اشاره به وضعیت استان در حوزه اشتغال روستایی اظهار کرد: استان مرکزی یکی از استانهای خوب و پیشتاز کشور در زمینه توسعه اشتغال روستایی و عشایری است و رتبه استان از میانگین راستی آزمایی بالاتر بوده است .
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی اقدامات بسیار خوبی را در روستاهای کشور انجام داده است، به گونهای که از ۳۸ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار کشور، همگی از زیرساختهای ابتدایی برخوردار بوده و هماکنون ۹۰ درصد از روستاهای کشور از نعمت اینترنت پرسرعت برخوردار هستند .
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری تصریح کرد: در ابتدای انقلاب ۶۵ درصد از جمعیت کشور با تعداد ۲۱ میلیون نفر روستایی بود، اما هماکنون ۷۴ درصد از جمعیت کشور را جمعیت شهری و ۲۶ درصد با ۲۱ میلیون نفر جمعیت روستایی است. این آمار نشان میدهد که در تثبیت جمعیت روستایی موفق نبودهایم و نتوانستهایم فرصتهای جدیدی را در روستاها ایجاد کنیم .
امید بیان کرد: بسیاری از روستاهای کشور خالی از سکنه شدهاند، یکی از مهمترین عوامل مهاجرت افراد از روستا به شهر، بحث کار، تولید و ایجاد ثروت است که در روستاها مورد غفلت قرار گرفته است، براساس بررسی انجام شده مشاهده شد این روند در کشورهایی که تنها به زیرساخت روستا توجه داشتند وجود داشته است .
وی ادامه داد: در طرح اشتغال روستایی ابتدا قرار بود یک میلیارد دلار به این امر اختصاص پیدا کند که با تاکید مقام معظم رهبری این رقم به ۱.۵ میلیارد دلار معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی افزایش پیدا کرد، این مهم نشان از توجه مجموعه نظام به ایجاد اشتغال در روستاها دارد .
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: از این میزان ۸ هزار میلیارد تومان جذب و ۱۳ هزار میلیارد تومان نیز ابلاغ شده است، امیدواریم با پیشبینی سالانه ۵۰۰ میلیون دلار برای این طرح، شاهد توسعه روستاهای کشور باشیم. حداقل زمان پایه برای این طرح نیز ۵ سال است .
امید تاکید کرد: در نیمه دوم مرداد ماه نمایشگاه اشتغال روستایی در تهران برگزار میشود که امیدواریم شاهد حضور پررنگ استان مرکزی نیز در ایننمایشگاه باشیم .
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اشاره به تفویض اختیار اعطای تسهیلات در استانها گفت: استانها اختیار دارند ۱۵ میلیارد تومان را برای طرحها تصویب کنند که این رقم در ابتدا ۵میلیارد تومان بوده است. قانون در رابطه با اشتغال روستایی ورود بسیار زیادی در زمینه درصد، نوع و زمینه تخصیص این اعتبارات داشته است .